در جلسه ۱۴ ثور ۱۳۳۴ هیئت محترمه وزراء عظام بموجب پیشنهاد کمیسیون مالیه مختلط، نظامنامه راجعه به تشکیل کمیسیون را که موافق تفصیل ذیل است تصویب فرمودند بموقع اجراء گذارده شود.
نظر به دستخط مورخه ۱۲ ثور دایر بایجاد یک کمیسیون مالیه موسوم بکمیسیون مالیه مختلط، که در نظارت در مصرف وجوهی که از قرارداد معروف بموراتوریم عاید میشود مأموریت دارد، اعضای کمیسیون مالیه مختلط از قرار ذیل هستند:
مسیو هنسس رئیس.
جناب آقای امین الدوله و جناب آقای سردار معظّم نمایندگان دولت علیه ایران.
مسیو مارک مُدل نماینده دولت امپراطوری روس.
مسیو موسن نماینده دولت بهیه انگلیس.
مدت مأموریت کمیسیون مزبور تا موقعی است که ترتیبات راجعه بموراتوریم دوام خواهد داشت.
کلیه مخارجی که از محل وجوه موراتوریم پرداخته شود قبلاً از مطالعه و تصویب کمیسیون باید بگذرد.
رئیس و اعضای کمیسیون در زمره مأمورین و مستخدمین دولت علیه بشمار خواهند رفت و حقوق آنها و مخارج کمیسیون بموجب تصمیم جداگانه هیئت وزراء معین خواهد گردید..
کمیسیون با نهایت استقلال وظایف خود را تصدّی نموده و از گونه مداخلات سیاسی ممنوع خواهد بود.
با رعایت شرایط فوق الذکر بواسطه حرکات مهمّ خلاف دسیپلین یا عدم قابلیت و کفایت هر یک از اعضاء، ممکن است بدوره مأموریت آنها خاتمه داده شود ولی در این صورت، حقوق قانونی عضو منفصل در موضوع تادیه مقرری او محفوظ خواهد ماند.
خاتمه دادن بمأموریت رئیس و اعضاء ایرانی کمیسیون بتوسط دولت علیه ایران با موافقت دولتین انگلیس و روس و انفصال مأمورین دولتین انگلیس و روس با موافقت دولت علیه ایران دولت متبوعه آنها صورت خواهد گرفت.
در صورت استعفاء یا انفصال یا فوت یکی از اعضای کمیسیون مأمور قائم مقام او بهمان شکل و شرایطی که در انتصاب مأمور سلف او مدعی شده تعیین می‌گردد… که رئیس و اعضاء ایرانی را دولتین روس و انگلیس و نمایندگان انگلیس و روس را دولت علیه ایران باید بپذیرد.
در موقعی که یک نفر از اعضاء بمرخصی رفته و یا موقتاً نتواند از عهده تصدی خدمت خود برآید تعیین قایم مقام موقتی او نیز در تحت شرایط فوق صورت پذیر خواهد شد.
برای انجام مأموریت خود بکمیسیون میتواند هرگونه تقسیمات اداری را بعمل آورد و از ادارات صلاحیتدار هرگونه اطلاعاتی را که لازم داشته باشد تحصیل نماید.
در مورد مسائلی که راجع بهانجام مأموریت کمیسیون بر طبق دستخط فوق الذکر است تصمیمات کمیسیون باکثریت مطلق آراء کلیه اعضاء کمیسیون اتخاذ میشود.
دولت علیه مختار است که در صورت اقتضاء نظارت سایر شعب مالیه و تهیه تدابیر لازمه را برای تسهیل و توسعه اوضاع مالیه مملکت به کمیسیون محوّل نماید.