نظر به اینکه تصمیم هیئت دولت سابق در ۲۱ ثور ۱۳۳۴ بر خلاف اصولی است که راجع به سربازگیری از مجلس شورای ملی گذشته و اجراء آن تکیه به قاعده بنچه که اساس قشونگیری ایران است وارد میآورد و بعلاوه در عمل تولید اشکالات برای دولت علیه مینماید هیئت دولت اینطور تصمیم نمودند که محلیها را وزارت جلیله مالیه بپردازند و وزارت جنگ دستوری در این باب تهیه نمایند که محلیها با یک ترتیب منظمی باستحضار و تفتیش مالیه تأدیه و بدون حقوق صحیحاً عای [؟] گردد.