هیئت وزراء در جلسه هجدهم جدی پیچی ئیل ۱۲۹۹ بموجب پیشنهاد وزارت جلیله عدلیه نظر به اینکه حسن جریان دعاوی راجعه به موقوفات مطابق مادّه اوّل قرارداد منعقد بین وزارتین عدلیه و معارف و اوقاف استخدام یک نفر وکیل عمومی را الزام مینمود تصویب نمودند که حقوق یک نفر وکیل عمومی از قرار ماهی نود تومان علاوه بر بودجه وزارت عدلیه منظور و از تاریخ استخدام پرداخته شود.
