هیئت وزرا در جلسه ۱۳ حوت پیچی ئیل ۱۲۹۹ تصویب نمودند یک نفر مستشار و ده نفر متخصص از انگلستان برای وزارت مالیه، و سی الی پنجاه نفر صاحب‌منصب با درجات مختلفه از مملکت سوئد برای ژاندارمری، و یک نفر مستشار و ده نفر متخصص برای فلاحت و تقسیم اراضی از مملکت اتازونی، و یک نفر مستشار و تا چهار نفر متخصص از مملکت فرانسه برای وزارت عدلیه استخدام شود، تا اینکه هئیت دولت علیه بتواند در مقابل الغاء قرارداد مورخه ۹ ماه اوت ۱۹۱۹ موفق به اصلاحات مملکتی شود.
