نظر به اینکه برای اجرای اصلاحات اساسی که مستلزم حفظ حقوق عامه باشد محاکم عدلیه منحل شده است، و نظر به اینکه برای حسن پیشرفت محاکمی که باید از روی اصول صحیحه جدیداً تاسیس شود اختتام دعاوی متراکمه حاضره اشد لزوم را دارد، و نظر به اینکه قسم اعظم تنفّر عامه و شکایت اصحاب دعوی از محاکم سابقه بواسطه سرگردانی فوق العاده بود که از بطیء جریان و طول مدت رسیدگی حاصل میشد.
و نظر به اینکه تسریع در رسیدگی بدعاوی متراکمه، تکلیف جمع کثیری را که بواسطه نگذشتن امور خود از چندین سال باین طرف حیران و سرگردان مانده‌اند قطعاً معین خواهد کرد.
و نظر به اینکه در فلسفه قضاوت، فصل خصومت و رفع تشاجر رکن اعظم بشمار میرود،
لذا هیئت وزراء عظام در جلسه ۲۲ حوت پیچی ئیل ۱۲۹۹ بر حسب پیشنهاد وزارت عدلیه برای رعایت رفاه عامه و تسریع در قطع و فصل دعاوی متراکمه، مواد ذیل را موقتاً تصویب مینمایند تا در محاکمی که بطور موقت برای اختتام دعاوی متراکمة سابقه تاسیس میشود رعایت و مجری گردد:
ماده ۱- رسیدگی بتمام دعاوی بطریق اختصاری خواهد بود و باید طرفین دعوی اعم از اینکه اصیل یا وکیل باشند در جلسه مقرره تمام ادله و اسناد خود را اظهار دارند مکر اینکه اجرای این مقصود بنظر محکمه از حیطه امکان بکلی خارج باشد.
ماده ۲- هیچ قراری قبل از صدور حکم در ماهیت دعوی، قابل استیناف نیست بجز قرار ردّ عرضحال و قرار ردّ دعوی.
ماده ۳- مدت اعتراض برای احکام غیابی در محکمه صلحیه، پنج روز خواهد بود.
ماده ۴- مدّت استیناف احکام ابتدائی ده روز است، با رعایت مدتی که برای مسافات در اصول محاکمات مقرر است.
ماده ۵- ودیعه استینافی موقوف است، ولی مخارج محاکمه باید تماماً در موقع تقدیم عرضحال استینافی پرداخته شود.
ماده ۶- مستأنف در حین دادن عرضحال و مستأنفٌ‌علیه در حین دادن جواب، باید کلیه اعتراضات و ادله و اسنادی را که دارند بمحکمه تقدیم دارند. و در حین رسیدگی استینافی، محکمه در تشخیص اینکه حضور طرفین لازم است یا نه مختار خواهد بود، و در صورت عدم لزوم حضور طرفین، حکمی که صادر میشود حضوری محسوب است.
ماده ۷- در رسیدگی به دعوی جعل، محکمه مقید به رعایت مواعید مقرره در اصول محاکمات نیست و فقط باید سرعت رسیدگی را در نظر بگیرد؛ و در صورتی که جاعل قبلاً تعیین و در حین محاکمه معین شود محکمه رسیدگی به دعوی جعل را از نقطه نظر حقوقی تعقیب خواهد نمود.
ماده ۸ – کلیه مواد اصول محاکمات حقوقی که منافی با رعایت مواد فوق باشد موقتاً لازم الاجرا نخواهد بود.