هیئت وزرا در جلسه ۲۵ حوت پیچی ئیل ۱۲۹۹ تصمیم نمودند که محاکمات اتباع روس و آذربایجان و گرجستان و ارمنستان و بطور کلی تمام دول مجزی شده از روسیه و محاکمات اتباع عثمانی به عدلیه رجوع شود و در محاکمات وزارت امور خارجه رسیدگی بعمل نیاید و نیز قرار شد محاکمات اهالی بین النهرین و شامات و کلیةً تمام نقاطی که سابقاً جزو امپراطوری عثمانی بوده است رجوع به عدلیه شده و محاکمات وزارت امور خارجه رسیدگی و دخالت ننماید.