مصوب ۲ عقرب ۱۳۰۰
متن پرگرام
نهایت خوشوقتی حاصل است که بعد از چند سال تعطیل موفقیت حضور در چهارمین مجلس شورای ملّی برای هیأت دولت میسر گردیده و با نهایت مسرت و دستور عملیات خود را در اصلاحات مملکتی به مجلس محترم پیشنهاد می‌نماید.
یک نظر به سرتاسر مملکت و مشاهده احوال عمومی به خوبی ثابت می‌نماید که دوره امرار وقت سپری شده و روز سعی و عمل رسیده است. مشکلات حاضره و پیشامدهای متنوعه کنونی را که در میزان تجارت گذشته بسنجیم خوب حس خواهیم کرد که بیشتر از هر وقت موافقت مجلس شورای ملّی و هیأت دولت لازم است تا با توحید مساعی و افکار به نتایج مطلوبه که دیر زمانی است ملت ایران از اصول مشروطیت انتظار داشته‌اند موفق گردیده هر چه زودتر به اصلاح و ترمیم خرابی‌ها شروع شود.
آقایان نمایندگان محترم تصدیق می‌فرمایند که بهتر است در این موقع از آنچه به مرام و آرزو شبیه است صرف‌نظر شده نقشه‌ای در اصلاحات اتخاذ شود که به حال مملکت مفید و قابل اجرا باشد. از این نقطه نظر سه موضوع مهم را که مملکت به آن محتاج‌تر است مقدم می‌دارم:
۱ـ تکمیل وسایل نظم و امنیت.
۲ـ ایجاد و اصلاح وسایل ارتباطیه و سعی در تهیه موجبات دایر شدن و استفاده از منابع ثروت داخلی مملکت به وسیله اعطاء امتیازات مفیده به شرکت‌های بین‌المللی و تشویق تأسیس شرکت‌های ایرانی.
۳ـ اصلاحات اداری.
برای حفظ سرحدات و استقرار نظم و امنیت طرق و شوارع و اجرای قوانین و تزیید نفاذ امر حکومت مرکزی محتاج به قشون منظم و کافی هستیم که با این که وضعیات قشون نسبت به سابق از هر جهت بهتر و منظم‌تر است. معذلک برای تکمیل انتظامات و رفع هرگونه نواقص دولت در نظر دارد یک عده صاحب منصب معلم از یکی از دول غیرهمجوار استخدام نماید.
بدیهی است استخدام صاحب منصبان مزبور با تصویب مجلس شورای ملّی انجام خواهد یافت و عده قشون و مصارف آن قریباً در ضمن بودجه کل مصارف مملکت به مجلس شورای ملّی پیشنهاد خواهد شد.
متأسفانه باید اقرار نمود که مملکت ما از مهم‌ترین وسایل حیاتی که برای معیشت عمومی و رفع فقر و پریشانی و استقرار نظم و پیشرفت تجارت و تزیید عایدات اولین درجه ضرورت و لزوم را داشته محروم مانده است راه‌های عرابه‌رو معدود و آنچه فعلاً دایر است به اندک غفلت در قلیل مدتی خراب می‌شود و راه‌آهن که در دنیای متمدن امروز در حکم شرایین مملکت است که بدون آن جریان امور تجارتی و اقتصادی متوقف و حیات اجتماعی در خطر است در ایران وجود ندارد. بدیهی است بعد از استقرار نظم و امنیت، بزرگترین احتیاج مملکت به ایجاد و اصلاح وسایل ارتباطیه است. یعنی ایجاد راه‌آهن و راه‌های عرابه‌رو، که در این موضوع دولت مشغول مطالعات است که هر چه زودتر لوایح مفیده را به مجلس شورای ملّی عرضه نماید.
در این‌جا لازم می‌دانم خاطر نمایندگان محترم را به فقر و پریشانی عمومی متوجه نمایم که علاوه بر این که کمی کار و زیادی روز افزون عده‌ای بیکار از زمان متمادی به این طرف از جمله دردهای صعب‌العلاج مملکت بوده، بر اثر جنگ بین‌المللی، تجاوز عساکر اجنبی و توالی امراض مسریه و قحطی و مسدود شدن طرف و ابواب تجارت و بالجمله نقصان زراعت و فلاحت، این درد مهلک را به اقصی درجه تصور و تحمل رسانده است.
علاج این وضعیت، ازدیاد محصولات مملکتی و توسعه و استخراج منابع ثروت است؛ و امروز موقعی است که دولت اقدام جدی در این موضوع نموده برای توسعه فلاحت و ثروت‌های ارضی و مملکت نقشه‌های مفیده طرح و به مجلس شورای ملّی تقدیم نماید. لیکن بدیهی است برای مقاصد فوق تهیه پول و سرمایه لازم است و تهیه آن کاملاً مقدور نخواهد شد مگر بوسیله اصلاحات مالیه و جلب سرمایه‌های خارجی، زیرا بدون این دو ایجاد و اصلاح راه‌ها و توسعه فلاحت و استخراج منابع ثروت و بستن سدها و مزروع نمودن اراضی لم‌یزرع که به توسط متخصصین فنی در نظر است مقدور نخواهد بود.
اینک باید دید مقصود از اصلاحات مالیه چیست و تهیه سرمایه‌های خارجی برای چه مقصود است؟
آقایان نمایندگان محترم شاید مثل من به وخامت وضعیات مالیه مسبوق نباشند. در سنوات اخیر، دولت همه ساله مبالغی علاوه بر عایدات خود خرج نموده و کسر عایدات را به وسیله مساعدت‌های خارجی جبران کرده است. البته این ترتیب را بیش از این نمی‌توان مداومت داد. باید مخارج زاید حذف و تخفیفات کلی در مخارج مملکتی داده شود و منظور ما باید موفقیت به تعادل جمع و خرج در اسرع اوقات باشد. به این معنی که از یک طرف در تقلیل مخارج سعی کنیم و تا حدی که جریان چرخ‌های اداره دولت اجازه دهد از مخارج زاید کسر نماییم و از طرف دیگر در تکثیر عایدات اقدام کنیم. و در این باب امید است قریباً لوایح مفیده به مجلس شورای ملّی پیشنهاد شود که به عون‌ا… تحصیل این موفقیت ممکن گردد.
بدیهی است ازدیاد عایدات را تنها به‌وسیله وضع مالیات‌های جدیده انتظار ندارم، بلکه یکی از مقاصد عمده دولت اصلاح ادارات مالیه در مرکز و ولایات است که در نتیجه حُسن اداره آنچه از مالیات‌دهندگان دریافت می‌شود از حیف و میل مصون بوده، کلاً به خزانه دولت عاید گردد.
و برای تکمیل اصلاحات، تجدیدنظر در قانون تشکیلات مالیه لازم خواهد شد. برای اصلاحات مالیه دولت لازم می‌داند که به وزیر مالیه از طرف مجلس شورای ملّی موقتاً اختیاراتی مطابق پیشنهادی که خود وزیر مالیه خواهد کرد داده شود تا بتواند در مدتی که برای مطالعه و آزمایش پیشنهادهای اصلاحات وزارت مالیه لازم است از حدود عادی و ترتیب فعلی وزارت مالیه تجاوز نماید.
و نیز یکی از اهم و الزم احتیاجات فعلی تسویه و تصحیح عدم مساواتی است که نسبت به مالیات‌دهندگان مجری و معمول است و یقین است چنانچه تحمیلات مالیاتی اعم از قدیم و جدید با احتراز از تحمیل بر فقرا و ضعفا بیشتر از روی عدالت مجری گردد و مالیات ارضی که مبنای مالیات ما است تعدیل شود و بر املاک جدیدالنسق که مالیات بسته نشده است مالیات وضع شود عایدات به مراتب زیادتر خواهد شد. و همچنین وقتی که طرق و شوارع اصلاح و امنیت کامل در راه‌ها استقرار یابد و مسافرین و تجار به راحت و سهولت مراوده و حمل مال‌التجاره نمایند، عایدات گمرکی و پستی نیز محسوساً اضافه خواهد گشت. به علاوه در وصول بقایا و سایر مطالبات دولت نیز سعی وافی به عمل خواهد آمد و از این راه نیز کمی نسبت به مصارف دولت خواهد شد.
مخصوصاً آقایان نمایندگان محترم را متذکر می‌شوم که اصلاحات فوق‌الذکر بدون استعانت از معلمین و متخصصین فنی متعسر است و به همین نظر بوده است که در ازمنه مختلفه دولت‌های وقت به استخدام متخصصین اروپایی و امریکایی اقدام نموده‌اند. بدیهی است در این موقع نیز مجلس شورای ملّی اهمیت موضوع را در نظر گرفته، پیشنهادهای آتیه دولت را به‌طوری که شایسته اهمیت موضوع است تلقی خواهد نمود.
اما راجع به تهیه سرمایه‌های خارجی، تصور می‌کنم آقایان نمایندگان محترم با دولت هم عقیده باشند که برای اصلاحات فوق‌الذکر یعنی برای به‌کار انداختن منابع ثروت و سایر اصلاحات نافعه، ناگزیر از توسل به منابع ثروت خارجی هستیم، و دولت در این باب مشغول مطالعاتی است که در موقع خود لوایح آن را به مجلس شورای ملّی تقدیم خواهد نمود.
بدیهی است همچنان که برای مملکت، مالیه و قشون منظم لازم است، توسعه و تکمیل معارف نیز در اعلی درجه لزوم است. اگر چه از چندی به این طرف عواید جدیده را دولت برای توسعه معارف تخصیص داده، لیکن در این موضوع مهم تنها به تخصیصات سابقه نمی‌توان قناعت نمود بلکه باید سعی کرد که معارف در تمام نقاط مملکت به هر اندازه ممکن شود عمومیت پیدا کرده، تمام اهالی از سعادت علم و دانش برخوردار شوند.
برای این مقصود، حکومت حاضره در نظر دارد مبلغ معتنابهی به مصرف توسعه معارف تخصیص داده شود و علاوه بر ایجاد مدارس جدیده، همه‌ساله یک عده از شاگردان فارغ‌التحصیل مدارس برای تکمیل تحصیلات در کلیه شعب علمی و فنی به خارجه اعزام نماید.
به علاوه چون در شهر طهران و سایر شهرهای ایران عواید جدیدی به‌اسم مالیات‌های بلدی اخذ می‌شود لازم است که بلدیه هر شهر نیز در مخارج معارف محلی شرکت نماید.
از مسائل مهمه دیگر که توجه آقایان را جلب می‌کنم اصلاح امور قضایی است، که در این مدت تجربه و عمل ثابت نموده است که قوانینی که فعلاً در جریان است کامل نیست. امیدوارم آقایان نمایندگان تصدیق فرمایند که در قوانین قضایی تجدیدنظری شده طرح ساده‌تری اتخاذ شود که به سرعت جریان محاکمات افزوده، اعتماد عامه را نسبت به مراجع قضایی تکمیل نماید. قریباً لوایح قانونی اصلاحات مزبوره را تهیه و به مجلس شورای ملّی تقدیم خواهد نمود.
از جمله مسائل مهمه که تاکنون کاملاً مورد توجه نبوده است، موضوع صحیه عمومی است. بدیهی است مملکتی که با مساحت زیاد و جمعیت کم، و وضعیت اقلیمی و بالاخره با احتیاج شدید به ازدیاد نفوس، غالباً در معرض امراض و به واسطه فقدان وسایل صحی، زیاده از حد تناسب دچار اتلاف نفوس است، فوق‌العاده محتاج حفظ الصحه عمومی است. و البته هر حکومتی که مسئول سرپرستی افراد است نمی‌تواند از حفظ جان و سلامت نفوس صرف‌نظر نماید.
در این موضوع، البته تحمیل جدیدی بر بودجه مملکت نمی‌توان نمود. لیکن نظر به این‌که نتایج خیریه آن شامل حال عموم است باید اهالی مملکت در فراهم نمودن وسایل آن شرکت نمایند. از این نقطه‌نظر لازم است اولاً: در شهرها قسمت مهمی از عوارض بلدی برای مصرف حفظ الصحه عمومی تخصیص یابد. و در نقاطی هم که بلدیه ندارد کسور اضافی که حتی‌الامکان بر مالیات‌دهندگان غیرمحسوس باشد وضع و مأخوذ گردد تا مطابق اصول و دستورهای علمی موجبات اجرا این مقصود در تمام مملکت تدریجاً فراهم گردد.
همچنین آقایان نمایندگان محترم از نواقص قوانین بلدیه مسبوق، و لزوم اصلاح آن را البته احساس فرموده‌اند. دولت در نظر دارد با تجاربی که از بدو تأسیس بلدیه حاصل نموده، قوانینی که برای تأسیس بلدیه‌ها با حوایج شهرها مناسب می‌داند به اسرع اوقات تهیه و به مجلس شورای ملّی تقدیم نماید.
با این که در پرگرام باید روش مسائل مندرج و حتی‌الامکان از جزئیات اجتناب شود معذلک اهمیت موضوع، اینجانب را دعوت می‌نماید که در باب لزوم وضع قانون استخدام، خاطر آقایان نمایندگان محترم را متوجه نماید. زیرا بدون وضع قوانینی که به موجب آن شرایط ورود به خدمت و ارتقا رتبه یا تنزل مقام و انفصال معین و محدود باشد و در مأمورین دولت ایجاد بیم و امید نماید، اصلاح ادارات غیرمقدور و با بقا وضع امروزه استخدام، که اساس آن مبنی بر توسل یا اتکا به نفوذها و حمایت‌های خصوصی است، امیدوار بودن به اصلاحات ادارات، امری ممتنع به نظر می‌آید. این است که در اولین ازمنه، امکان قانون استخدام را تهیه و پیشنهاد مجلس محترم شورای ملّی خواهم نمود.
و نیز آقایان نمایندگان محترم را متوجه می‌نمایم که چون برای تهیه لوایح قانونی و اصلاحات اداری، شرکت و معاونت هیأتی از اشخاص مجرب و صلاحیت‌دار لازم خواهد بود بنابر این لایحه ایجاد شورای دولتی را که لزوم آن کاملاً محسوس است به مجلس شورای ملّی پیشنهاد خواهم نمود، که هر چه زودتر از تصویب مجلس گذشته در تهیه لوایح قانونی به قوه اجرائیه کمک و معاضدت نماید.
راجع به سیاست خارجی دولت، بدیهی است روابط ایران با دول متحابه همواره در کمال وداد و حُسن مناسبات است و حکومت حاضره نیز تزیید و تشیید مناسبات حسنه را با کلیه دول همجوار یکی از تکالیف مسلّمه خود می‌شمارد.
بنابر مقدمات فوق، پرگرام حکومت حاضره به مواد ذیل تجزیه می‌شود:
1ـ حفظ مناسبات حسنه با دول متحابه،
2ـ تکمیل انتظامات قشون و قوای تأمینیه و جلب صاحب منصبان معلم از دول غیرهمجوار،
3ـ اصلاحات اقتصادی به‌وسیله دایر نمودن منابع ثروت مملکت و ایجاد و تکمیل وسایل ارتباطیه.
4ـ حذف و تقلیل مخارج و تکثیر عایدات و تعادل جمع و خرج و وصول بقایا و مطالبات دولت و اصلاح ادارات مالیه در مرکز و ولایات و جلب متخصصین از دول غیرهمجوار و تعدیل مالیات‌ها.
5 ـ توسعه و تکمیل معارف و حفظ الصحه عمومی.
6 ـ اصلاح قوانین قضایی.
7ـ تجدید نظر در قانون بلدیه.
8 ـ تهیه قانون استخدام.
9ـ تأسیس شورای دولتی.
امیدوارم مسائل فوق‌الذکر کاملاً مورد توجه آقایان نمایندگان محترم گردیده، با حُسن اراده و علاقه‌مندی کاملی که در پیشرفت منافع حقیقی مملکت دارند مساعی دولت را در تحصیل موفقیت تأیید فرمایند.
پیوست
۱ ـ کابینه به شرح زیر در تاریخ ۱۶ میزان ۱۳۰۰ معرفی شده است:
آقای قوام‌السلطنه، رئیس الوزرا و وزیر داخله
ـ آقای سردار سپه (وزیر جنگ)
ـ آقای مصدق السلطنه (وزیر مالیه)
ـ آقای مشارالسلطنه (وزیر مالیه)
ـ آقای شهاب‌الدوله (وزیر پست و تلگراف)
ـ عمیدالسلطنه (وزیر عدلیه)
ـ امیراعلم (وزیر معارف)
ـ نیرالسلطان (وزیر فواید عامه).
معاونین:
انتظام الملک، معاون وزارت خارجه (معرفی ۴ عقرب)
ـ عزالملک، معاون مالیه (۱۴ قوس)
ـ ناظم العلوم، معاون وزارت فواید عامه (۹ جدی)
ـ میرزا احمد خان سعیدی، معاون پارلمانی وزارت معارف (۱۷ جدی).