[قانون رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه، مصوب ۱۳۰۴]
مصوب کمیسیون قوانین عدلیه
مورخ ۲۷ اسد ایت ئیل ۱۳۰۱ شمسی
فصل اول- در طریقه تقدیم عرضحال و مقدمات رسیدگی به شکایات از احکام محاضر شرعیه
ماده 1 – عرضحال اعتراض بر احکام محاضر شرعیه باید بمحکمه داده شود که دعوی را بمحضر شرع ارجاع کرده.
ماده 2 – مدت اعتراض بر حکم صادره از محضر شرع بیست روز پس از اعلام آن است و قبل از گذشتن این مدت محکمه از صدور حکم بر طبق آن باید خودداری نماید و کلیه محاکم مکلفند پس از وصول حکم شرعی بدون تفویت وقت نهایت در ظرف سه روز آن را به رؤیت متداعیین برسانند مگر اینکه یکی از متداعیین در خارج باشد که باید بنحوی که برای ابلاغ کلیه احکام مقرر گردیده باو ابلاغ شود.
ماده 3 – عرضحال اعتراض باید حاوی تمام اعتراضاتی باشد که شاکی بر حکم شرعی وارد میداند و بعلاوه شاکی باید کلیه اسناد و مدارک خود را بعرضحال مزبور ضمیمه نماید و پس از تقدیم آن دیگر اعتراضی جدیداً پذیرفته نخواهد شد.
ماده 4 – پس از وصول عرضحال محکمه مکلف است از اصدار حکم بر طبق حکم شرعی خودداری کند و شرحی بمأمور اجرا بنویسد که محکوم‌به غیر منقول را در تحت نظر گرفته از مداخلات متداعیین اصلا و منفعةً جلوگیری کند و محکوم به منقول را از محکوم‌علیه دریافت و در توقیف نگاهدارد.
ماده 5 – محکمه باید بلا تأخیر سوادی از اعتراضات شاکی برای مجتهدی که حکم را داده است ارسال دارد که اگر مدافعاتی داشته باشد در مدت یک هفته بمحکمه بفرستد. و نیز محکمه فوراً سواد اعتراضات معترض را برای محکوم‌له ارسال خواهد نمود و مشارالیه هم مکلف است که در ظرف یک هفته مدافعات خود را بمحکمه تقدیم دارد و پس از مضی مدت مزبور دیگر مدافعاتی پذیرفته نخواهد شد.
ماده 6 – پس از وصول عرضحال و اعتراضات محکمه بلافاصله طرفین را برای تعیین مجتهدین احضار مینماید و فاصله این حضور برای زیادتر از یک هفته نخواهد بود بعلاوه برای هر چهار فرسخ یک روز بنحوی که در اصول محاکمات حقوقی مقرر است منظور میشود.
ماده 7 – هر گاه شاکی و یا وکیل او در موعد مقرر در محکمه حاضر نشد محکمه شکایت او را لغو دانسته الغای آن را اعلام خواهد کرد.
ماده 8 – اگر طرف شاکی و یا وکیل او در موعد مقرر حضور بهم نرسانند محکمه در غیاب او هر سه نفر مجتهد را بقرعه از اشخاصی که دارای شرایط مقرره باشند انتخاب مینماید.
فصل دوم- در رسیدگی بشکایات از احکام محاضر شرعیه
ماده 9 – رسیدگی بشکایات و اعتراضات به احکامی که بر طبق ارجاع محاکم صلحیه یا ابتدائی یا استیناف از محاضر شرعیه صادر شده باشد به سه نفر از مجتهدین عظام رجوع میشود و شرایط مجتهدین معزی‌الیهم همانست که در ماده 4 کتاب دوم اصول تشکیلات عدلیه مقرر گردیده.
ماده 10 – طریق انتخاب آقایان مجتهدین به این ترتیب است که یک نفر را محکوم‌له و یک نفر محکوم‌علیه و سیم را بتراضی طرفین انتخاب مینمایند.
ماده 11 – هر گاه در انتخاب مجتهد ثالث تراضی حاصل نشد محکمه با حضور طرفین یا وکلای آنان (در صورتی که موکل حق حضور خود را بوکیل مفوض کرده باشد) یک نفر را از میان سه نفر از مجتهدین محل که غالباً طرف رجوع هستند بقرعه انتخاب خواهد کرد.
ماده 12 – سه نفر مجتهدین مزبور باید از ساکنین حوزه محکمة که حکم شرعی در آن حوزه صادر شده است باشند و در صورت نبودن این عده در آن حوزه از ساکنین حوزه محکمه مافوق ضمیمه و یا منتخب خواهد شد.
ماده 13 – پس از تعیین آقایان مجتهدین محکمه مراتب را بلافاصله بمعزی‌الیهم اطلاع و سواد عرضحال و اعتراضات را بضمیمه سواد مدافعات حاکم قضیه (اگر بمحکمه فرستاده باشد) ارسال میدارد و معزی‌الیهم مخیر خواهند بود که بالاتفاق رسیدگی و انشاء حکم کنند و یا منفرداً هر کدام رأی خود را نوشته بمحکمه ارسال دارند ولی در هر صورت باید رأی آقایان کتبی و مفاد آن واضح بوده و در دوسیه محاکمه وارد شود.
ماده 14 – رأی اکثریت آقایان ثلاث قاطع است به اینطریق که اگر اعتراضی بر حکم وارد ندانستند حکم محکمه بر طبق حکم شرعی صادر و اجرا خواهد شد و هر گاه اعتراض را وارد و مؤثر در حکم دانستند محکمه که مرجع امر است مجدداً طرفین را بمحضر شرعی دیگر رجوع مینماید.
ماده 15 – آقایان مجتهدین باید در ظرف پانزده روز عقیده خود را کتباً به محکمه بفرستند یا استعفا دهند و هر گاه این مدت منقضی شد محکمه بنحو مقرر در ماده 10 و 11 تجدید انتخاب خواهند نمود.
ماده 16 – هر گاه بعضی از مجتهدین عقیده خود را نوشته و بعضی مسامحه و یا توقف کنند بجای مجتهد مزبور دیگری بنحو مقرر انتخاب خواهد شد.
ماده 17 – مدلول این قانون شامل اعتراضات و شکایات از احکام شرعیه نیز خواهد بود که قبل از اعلان و نشر این مواد به وزارت عدلیه رسیده و هنوز احکام مزبور مجری نشده است.
ماده 18 – این قانون در هر یک از حوزه‌های قضائی تا موقعی لازم‌الاجراء است که محاضر شرعیه و مجلس فوق‌العاده مطابق کتاب دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه در آن حوزه تشکیل نگشته است.