ماده واحده – مجلس شورای ملی تصویب مینماید که امتیاز انحصاری استخراج و فروش خاک سرخ (اکسید دوفر) واقعه در جزایر هرمز، قشم، لارک، هنگام را وزارت فوائد عامه به آقای حاج معین‌التجار بوشهری بر طبق دوازده ماده و یک تبصره واگذار مینماید.
ماده اول – امتیاز انحصاری و استخراج و فروش خاک سرخ (اکسیدوفر) واقعه در جزایر هرمز، قشم، لارک، هنگام به آقای حاج معین‌التجار بوشهری از طرف دولت واگذار میشود و آقای حاج معین‌التجار از کلیه دعاوی سابقه خود نسبت بدولت راجع به خاک سرخ جزائر مزبوره و اثاثیه و غیره صرفنظر مینماید.
ماده دوم – مدت این امتیاز از اول حمل تنگوز ئیل ۱۳۰۲ الی مدت پانزده سال شمسی خواهد بود.
ماده سوم – صاحب امتیاز ملتزم است حقوق دولت را از قرار صدی پنجاه از عایدات خالص خاک سرخ جزائر مزبوره بعد از وضع مخارج در سه ماه اول هر سال از بابت سال قبل به خزانه دولت بپردازد.
تبصره – مخارج مزبوره در ماده سوم عبارت است از مخارج اداری و استخراج و حمل و نقل و فروش.
ماده چهارم – صاحب امتیاز قبول میکند که همه‌ساله مبلغ دو هزار تومان از سهم مختصی خود بوزارت معارف برای مدارس ابتدائی بنادر و جزایر جنوب بپردازد.
ماده پنجم – این امتیاز بهیچ نحوی از انحاء ولو بعنوان رهن باتباع خارجه واگذار و منتقل نمیشود.
ماده ششم – هر گاه عملیات معادن بواسطه وقوع حوادث فوق‌العاده عمومی یا محلی (فورس‌ماژور) تعطیل شود معادل مدتی که معادن بعلل مذکوره معطل مانده و مورد استفاده واقع نشده است بر مدت این امتیاز افزوده خواهد شد و باید وجود حوادث فوق‌العاده (فورس‌ماژور) را بدولت‌اطلاع داده و دولت تصدیق کرده باشد.
ماده هفتم – تهیه و خریداری کلیه وسائل استخراج و نقلیه و غیره در عهده صاحب امتیاز است و در انقضای مدت چنانچه دولت بخواهد باید بقیمت عادله بدولت بفروشد.
ماده هشتم – صاحب امتیاز باید دفاتر منظمی داشته باشد که هر وقت دولت بخواهد بتواند مراجعه نموده و از مقدار استخراج و حمل و فروش خاک سرخ اطلاعات حاصل کند.
ماده نهم – کلیه آلات و ادواتی که صاحب امتیاز فقط برای استخراج و حمل مواد مستخرجه وارد نماید از حقوق گمرکی معاف خواهد بود و نیز حقوق گمرکی به مقدار خاکی که استخراج و حمل میشود تعلق نخواهد گرفت.
ماده دهم – تخلف از هر یک از مواد از طرف صاحب امتیاز موجب الغاء این امتیاز خواهد بود.
ماده یازدهم – در موقع اختلافات حاصله بین دولت و صاحب امتیاز، به حکمیت قطع خواهد شد.
ماده دوازدهم – در صورتی که پس از تفتیش معلوم شود که دفاتر مرتبی ندارند مطابق تحقیقاتی که دولت نموده و حقوق دولت را تشخیص داده صاحب امتیاز مکلف است حقوق دولت را از آن قرار تأدیه نماید.
این قانون که مشتمل بر شرایط امتیاز و یک ماده واحده است در جلسه ۲۸ برج حوت سنه ۱۳۰۱ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مؤتمن الملک
دیدگاه شما