قانون تجدید کنترات یازده نفر مستخدم بلژیکی و اجازه استخدام یک نفر مأمور بلژیکی دیگر برای اداره گمرکات

تاریخ تصویب: ۱۳۰۴/۰۳/۲۴
تاریخ انتشار: ۱۳۰۴/۰۳/۲۴

ماده ۱ – وزارت مالیه مجاز است به پیشنهاد رئیس کل مالیه کنترات یازده نفر مستخدم بلژیکی گمرکات را که اسامی آنها ذیلاً شرح داده شده است بمدت سه سال از تاریخ ۴ شهریور ۱۳۰۴ با حقوقی که در مقابل اسامی هر یک ذکر شده است تجدید نماید:
‌مسیو کردونیه ۵۶۰۰ تومان
‌مسیو دکرکر ۶۷۶۰ تومان
‌مسیو دلکرد ۵۹۰۰ تومان
‌مسیو دلکروا ۷۳۰۰ تومان
‌مسیو کرو ۵۱۵۰ تومان
‌مسیو کیوم ۵۱۵۰ تومان
‌مسیو هونن ۶۷۶۰ تومان
‌مسیو مرو ۵۶۵۰ تومان
‌مسیو پاکه ۴۲۰۰ تومان
‌مسیو استاس ۵۹۰۰ تومان
‌مسیو واندانابل ۵۹۰۰ تومان

‌ماده ۲ – وزارت مالیه مجاز است به پیشنهاد رئیس کل مالیه یک نفر مأمور بلژیکی دیگر علاوه بر عدة فوق برای خدمت ادارة گمرکات استخدام کند. ‌مأمور مشارالیه بتوسط وزارت مالیه بلژیک با توافق نظر وزیر مختار ایران در بروکسل انتخاب خواهد شد. حقوق مأمور جدید سالیانه بیشتر از (۴۸۰۰)‌ تومان نخواهد بود و بقیه مقررات کنترات او مطابق مندرجات کنترات سایر مأمورین بلژیکی گمرکات خواهد بود.

‌ماده ۳ – دولت مجاز است کما فی‌ السابق منزلی متناسب با اثاثیه مختصر که اجاره آن در ماه زائد بر پنجاه تومان نباشد باختیار مستخدمین بلژیکی‌ گمرکات در محلهائی که اماکن دولتی برای سکنای آنها موجود نیست بگذارد.

‌ماده ۴ – در صورتی که مأموریت مستخدمین فوق ‌الذکر آنها را مجبور کند بطور دائم در بنادر خلیج فارس و خوزستان اقامت کنند معادل (۳).(۱)‌ حقوق سالیانه بطور فوق‌ العاده به آنها داده میشود و برای اقامت دائمی در ناحیه سیستان و دزداب میزان حقوق فوق ‌العاده معادل (۴).(۱) حقوق ‌خواهد بود.

‌ماده ۵ – مأمورین سابق‌ الذکر سالی یکماه مرخصی با حقوق کامل خواهند داشت با قید تصویب رئیس کل گمرکات میتوان مرخصی‌ ها را جمع ‌نمود ولی مدت آن از سه ماه تجاوز نخواهد کرد مگر اینکه مأمور ذی نفع بموجب کنترات جدید بر سر خدمت نگاه داشته شود در این صورت وزارت‌ مالیه میتواند جمع مرخصی‌ هائی را که بموجب این قانون و کنترات جدید بآن مأمور تعلق میگیرد اجازه دهد و معذلک جمع مرخصیها دفعتاً ‌واحده بیش از چهار ماه جایز نخواهد بود.

‌ماده ۶ – در انقضای کنترات بشرح ذیل مخارج سفر بجهت عودت از ایران ببلژیک بهر یک از مأمورین داده خواهد شد:
‌الف – از یکی از بنادر خلیج فارس بضمیمه محمره یا دزداب یا سر حد کرمانشاه معادل یکصد و بیست و پنج لیرة انگلیسی.
ب – از یکی از بنادر بحر خزر یا سرحد شمال ایران مبلغ یک صد لیره انگلیسی مشروط بر اینکه مأمورین اجازه عبور آزادانه از خاک روسیه بدست آورند.
‌وجوه مقررة فوق بغیر از مخارج مسافرت خاک ایران است که آن جداگانه از طرف خزانه ‌داری کل حواله خواهد شد. مخارج مسافرت مأمور جدیدی‌ که باید استخدام شود از بلژیک بایران بر طبق مأخذ فوق تأدیه میشود.

ماده ۷-
الف – هر یک از مستخدمین بلژیکی مزبور که بواسطه علت مزاج مجبور بمعاودت وطن و استعفای از خدمت دولت ایران گردد مخارج‌ معاودت او بتناسب مخارجی که در موقع آمدن پرداخته شده است تأدیه خواهد شد.
ب – هر یک از مستخدمین بلژیکی که بواسطه علت مزاج از خدمت خود غیبت نماید و این غیبت از حد مرخصی که تا آن تاریخ بر طبق مقررات‌ کنتراتی حق آن مستخدم بوده ۳ ماه تجاوز کند دولت میتواند با موافقت رئیس کل گمرکات کنترات مشارالیه را فسخ و در صورتی که در آن موقع در‌ ایران باشد خرج معاودت او بتناسب مخارجی که در موقع آمدن پرداخت شده است تأدیه خواهد شد. ولی در ایام مرض زائد بر ایام مرخصی که قانوناً‌حق استفاده داشته است بیش از دو ماه حق اخذ حقوق نخواهد داشت.
ج – چنانچه یکی از مأمورین در طی انجام مأموریت در نتیجه ناخوشی یا بنحو دیگر فوت نماید دولت بوارث مستقیم او معادل شش ماه‌ حقوق مدد معاش خواهد داد در صورتی که خانواده آن شخص در ایران باشد مخارج عودت آنها نیز پرداخته خواهد شد.

‌ماده ۸ – دولت میتواند در هر موقع بطیب خاطر بعد از پرداخت شش ماه حقوق علاوه بر مخارج رجعت بکنترات مأمورین مزبور خاتمه دهد ‌ولی در صورتی که مأموریت مستخدمین مذکور بر اثر مداخلة آنها در مسائل سیاسی یا عدم رعایت قوانین مملکتی و نظامات اداری خاتمه یابد حقوق ‌شش ماه فوق ‌الذکر و خرج سفر پرداخته نخواهد شد.

‌ماده ۹ – کنتراتهای مأمورین سابق الذکر بر طبق مقررات قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ راجع به استخدام مأمورین خارجه از طرف وزارت مالیه برقرار خواهد شد.

‌ماده ۱۰ – مستخدمین بلژیکی مذکوره تابع نظامات و مقررات اداری بوده و در صورت ثبوت تخلف مورد مسئولیت واقع و موافق مقررات اداری با‌ آنها رفتار خواهد شد.

‌ماده ۱۱ – وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است.


‌این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه بیست و چهارم خردادماه یکهزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا