ماده اول – مجلس شورای ملی حق انحصاری هواپیمائی را در سه خط ذیل برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب و امضاء و مبادله این قرارداد به مؤسسه هواپیمائی (یونکرس) واگذار میکند که بلافاصله خطوط ذیل را برقرار نماید:
تهران بندر پهلوی – تهران بندر بوشهر – تهران قره‌تو.
تبصره – کمپانی یونکرس متعهد میشود که خطوط مذکوره را تا یک ماه بعد از امضای قرارداد دائر کند و اگر تا موعد مزبور دائر ننماید سه هزار تومان بلاعوض به دولت ایران بپردازد و دولت ایران در آن صورت حق خواهد داشت این قرارداد را فسخ نماید.
ماده دوم – مؤسسه هواپیمائی یونکرس متعهد میشود که خطوط پستی هوائی در ماده اول را بخطوط پستی هوائی اروپا متصل نماید و مکلف است که لااقل در ظرف سه ماه اول یکی از خطوط فوق را به خط پستی هوائی اروپا مرتبط سازد.
ماده سوم – دولت ایران از ماه بهمن ۱۳۰۵ تا مدت ۱۸ ماه برای پرواز در سه خط فوق از قرار هر میل (کیلومتر) سه قران بعنوان کمک خرج به مؤسسه یونکرس خواهد پرداخت و بعد از انقضای هیجده ماه دولت ایران کمک خرج مزبور را قطع مینماید
ماده چهارم – مؤسسه یونکرس متعهد میشود در هر هفته در هر یک از خطوط معینه در ماده اول پست دولتی را که کمتر از هفتاد و پنج سنگ (۷۵ کیلوگرام) نخواهد بود ایاباً و ذهاباً حمل نماید.
ماده پنجم – در تمام مدت کنترات کلیه اضافه نرخ پستی که از محمولات پستی هوائی اخذ خواهد شد پس از وضع مخارج اداری آن بمؤسسه یونکرس واگذار میشود ولی در صورتی که عایدات مزبوره از ماهی دو هزار تومان تجاوز کند مازاد آن پرداخت نخواهد گردید و هر گاه از دو هزار تومان کمتر باشد مؤسسه یونکرس حق مطالبه زیادتر از آن نخواهد داشت.
ماده ششم – تعیین تعرفه کرایه و شرایط مسافرت و محمولات و همچنین تعیین نرخ اضافی پستی منوط بنظریات وزارت پست و تلگراف و تصویب دولت خواهد بود و طیارات پستی یونکرس در شهرهائی که سر راه است و وزارت پست و تلگراف معین مینماید فرود آمده و صعود خواهد نمود.
ماده هفتم – طیارات یونکرس و سایر لوازم آن که برای حمل پست ضرورت دارد باستثنای بنزین و مواد دهنی از پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
ماده هشتم – مؤسسه هواپیمائی یونکرس علاوه بر تعهدات فوق مراتب ذیل را نیز متعهد میگردد:
الف – واگذاری وسائل فنی و مستخدمین خود در عوض نقدی عادلانه بوزارت جنگ در مواقع جنگ یا انقلابات داخلی.
ب – در هر ماه یک محل خالی – در هر یک از خطوط – مجاناً باختیار وزارت پست و تلگراف خواهد گذاشت.
ج – تأسیس یک باب مدرسه فنی هواپیمائی و آوردن طیارات تعلیمی برای تعلیم و تربیت طیاره‌چی و مکانیکچی ایرانی
د – پذیرفتن لااقل دو نفر شاگرد ایرانی بخرج مؤسسه یونکرس متناوباً از طرف دولت برای تحصیل اطلاعات و معلومات لازمه در کلیه شعب هوانوردی خود.
ه – تأسیس یک کارخانه هواپیمائی بزرگ برای تعمیرات لازمه طیارات در تهران و کارخانه‌های کوچکتری در سایر نقاط مهمه هواپیمائی ایران.
و – تأسیس یک شرکت هواپیمائی ایرانی مطابق قوانین ایران.
ز – در صورتی که دولت بخواهد مؤسسه یونکرس متقبل میگردد که با شرایطی که از حدود شرایط این قرارداد تجاوز نکند موافق دستور دولت خطوط ذیل را دائر و برای اداره این امر طیاره‌چی و مکانیکچی ایرانی بقدر کفایت تعلیم و تربیت نماید:
تهران مازندران – تهران تبریز – تهران مشهد – بوشهر محمره – دزفول اصفهان – یزد کرمان – کرمان دزداب – کرمانشاه سلطان‌آباد – اصفهان پهلوی - بندرجز گنبد قابوس – بجنورد مشهد – دزداب تهران – سلطان‌آباد بروجرد – تبریز جلفا – تبریز به سرحد ترکیه – مشهد به سر حد ترکستان – مشهد به سر حد افغانستان – تهران همدان کردستان.
ح – بکار انداختن چندین دستگاه از طیارات بزرگ سه‌موتوره در تمام مدت امتیاز و لااقل در صورت لزوم یکی از آنها را بلافاصله پس از تصویب و مبادله این قرارداد.
ط – در صورتی که دولت ایران مایل باشد که نقشه‌برداری مملکت بوسیله طیارات صورت گیرد مؤسسه یونکرس متعهد است که بر طبق قرارداد مخصوص وسایل فنی و متخصصین و طیارات مخصوص خود را که جهت این کار خواهد خواست به اختیار دولت واگذار نماید و فقط مخارج خالص آن را از روی صورت و قبوض دریافت دارد.
ی – و نیز مؤسسه یونکرس متعهد است که خط پستی هوائی چین را که در نظر گرفته است از طریق ایران (یعنی از مشهد تهران و تبریز) قرار دهد.
ماده نهم – انتقال این امتیاز بهر نحوی از انحاء بدون تصویب مجلس شورای ملی به شخص یا بشرکت دیگری یا دولتی ممنوع و موجب الغاء این امتیاز خواهد بود.
ماده دهم – وزارتخانه‌های جنگ و مالیه و پست و تلگراف هر یک در حدود وظایف خود مأمور اجرای این قانون خواهند بود.
ماده یازدهم – دولت موظف است در قرارداد با کمپانی یونکرس تفتیش طیارات را در موقع ورود به ایران و خروج از آن منظور دارد.
ماده دوازدهم – در موقع بروز اختلاف در مواد این قانون مسئله به حکمیت سه نفر که دو نفر آن یکی از طرف دولت و یکی از طرف کمپانی معین و حکم ثالث مرضی‌الطرفین یا به قرعه معین خواهد شد رجوع میشود.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه بیستم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین