ماده اول – به دولت اجازه داده میشود که اجازه اتوبوس رانی آزاد را به کمپانی شرکت متفقه تجارتی دانمارکی (که بموجب قوانین دانمارک شرکت دانمارکی شناخته شود) برای شهر طهران و شمیران بدهد، به این شرط که هر گاه بر حسب پیشنهاد دیگری دولت بخواهد اتوبوس رانی طهران و شمیران را امتیاز انحصاری بدهد این کمپانی با شرایط مساوی از تاریخ تصویب این قانون تا مدت پانزده سال حق تقدم خواهد داشت بدون اینکه بتواند حق مزبور را بدون تصویب مجلس شورای ملی به دیگری انتقال دهد.
تبصره – هر گاه از تاریخ تصویب این قانون تا یک سال کمپانی تعهدات خود را بموقع اجرا نگذاشت حق تقدم ملغی خواهد بود.
ماده دوم – کمپانی متعهد است لااقل بیست و یک اتوبوس در هفت خطی که در نظامنامه تعیین خواهد شد حاضر نموده و حرکت بدهد بعلاوه کمپانی عهده‌دار میشود که در تمام ایام سال یک اتوبوس صبح و یکی عصر به تجریش فرستاده و عودت دهد.
ماده سوم – حداکثر کرایه از مرکز اتوبوس رانی به هر یک از نقاط هفتگانه شهر بیشتر از هشت شاهی نخواهد بود.
تبصره – میزان کرایه ایاب ذهاب شمیران همه ساله با رضایت دولت و کمپانی از اول خرداد تعیین خواهد شد.
ماده چهارم – کمپانی حقی را که از عایدات غیر خالص خود (قبل از وضع مخارج) مطابق سوشهای بلیط و دفاتر مربوطه در آخر هر سه ماه به دولت ایران میپردازد کمتر از صدی پنج نخواهد بود.
ماده پنجم – اختلافات حاصله بین کمپانی و دولت و هم چنین بین کمپانی و اشخاص بموجب قوانین و نظامات داخلی در محاکم قضائی عمومی حل و فصل خواهد شد.
ماده ششم – سائر مسائل و خصوصیات مربوطه باین اجازه‌نامه از قبیل تعیین عرض و طول اتوبوسها و نظافت آنها و تخفیف به شاگردان مدارس ابتدائی و معافیت اطفال و تشخیص خطوط انسب و غیر آن بر طبق نظامنامه‌ایست که وزارت فواید عامه تدوین و به تصویب هیئت وزراء خواهد رسانید.
ماده هفتم – مجری این قانون و نظامنامه آن، وزارت داخله بوسیله بلدیه است.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه بیست و پنجم دیماه یکهزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی -سید محمد تدین