ماده اول – مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌‌دهد که خط راه‌آهن مابین خورموسی و بندر محمره [خرمشهر] و بندر جز [بندر گز] را از طریق همدان – تهران در امتداد خطی که از طرف مهندسین دقیقاً معین می شود از طرفین شروع به ساختن نماید و باید بلافاصله بعد از تصویب این قانون شروع به اجرای مقدمات امر بشود.
ماده دوم – به دولت اجازه داده میشود که خرید لوازم ساختن راه‌آهن مزبور و خرید مصالح راجعه به آن را اعم از آن چه در داخله یا خارجه باید تهیه شود پس از اعلان مناقصه مطابق قانون محاسبات عمومی بتوسط شرکتهای ساختمانی خارجه یا داخله که شرایط آنها بیشتر مقرون بصرفه و صلاح مملکت باشد بعمل آورد.
تبصره ۱ – کلیه وجوهی که بمقتضای این لایحه صرف میشود همه‌ساله دولت مبلغ آن را پیش بینی نموده لایحه آن را برای تصویب بمجلس تقدیم مینماید و بعد از تصویب مثل سایر مخارج مملکتی در تحت تفتیش مالیه بمصرف خواهد رسید.
تبصره ۲ – چنانچه عبور خط آهن از املاک اشخاصی ضرورت پیدا کند دولت مکلف است قیمت آن قسمتی را که طرف احتیاج به نرخ عادله تأدیه نماید.
ماده سوم – ساختن راه آهن مزبور موافق نقشه متخصص راه آهن که به تصویب مجلس شورای ملی استخدام شده و در تحت نظارت معزی الیه بر حسب دستورالعمل هیئت دولت انجام میگیرد.
ماده چهارم – از وجوه عایدات انحصار قند و شکر و چای چهار میلیون و نیم تومان برای ساختن کارخانه آهن ذوب کنی اختصاص خواهد یافت که از آغاز سال ۱۳۰۶ در ظرف پنج سال بمصرف خواهد رسید و متوقف بر عملیات راه‌آهن نخواهد بود.
تبصره ۱ – تحصیل اعتبار مصرف برای هر یک از سنوات مذکوره بموجب لایحه علیحده خواهد بود که تقدیم و بعد از تصویب مجلس شورای ملی اجرا خواهد شد.
تبصره ۲ – کلیه مصارفی که برای کارخانه ذوب آهن بمصرف خواهد رسید در تحت تفتیش مالیه خواهد بود.
تبصره ۳ – هر قسمت از مادﮤ دوم قانون ۲۰ بهمن ۱۳۰۴ [قانون اجازه ساختن خطوط آهن اصلی و مهمه مملکت] و همچنین مادﮤ نهم قانون ۹ خرداد ۱۳۰۴ [قانون اجازه انحصار دولتی قند و چای و اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندی و شش قران از هر من چای بعنوان حقوق انحصاری] که با مفاد این ماده مناقض باشد منسوخ است.
ماده پنجم – دولت مکلف است پس از تصویب این قانون در ظرف سه سال سایر خطوط اصلی راه‌آهن ایران را بوسیله متخصصین فنی نقشه برداری نموده و با رعایت اهمیت هر یک متدرجاً برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
ماده ششم – اعلان مناقصه باید در تمام ممالکی که کارخانجات تهیه لوازم ساختمان راه‌آهن دارند بوسیله سفارتخانه‌های ایران در جرائد محلی منتشر شود.
مدت مناقصه نباید کمتر از شش ماه پس از انتشار اعلان بوده باشد و حقوق کمیسیونی که در موقع خرید لوازم راه آهن معمولاً منظور می شود باید ضمیمه سرمایه اختصاصی راه‌آهن بشود.
ماده هفتم – وزارتین فوائد عامه و مالیه هر یک در حدود وظایف و اختیارات خود مأمور اجرای این قانون می باشند.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا