ماده اول – به وزارت مالیه اجازه داده میشود حقوق اشخاصی را که در تاریخ انحلال (۱۳۰۵) تشکیلات وزارت عدلیه مشغول کار بوده‌اند اعم از مرکز و ولایات تا آخر اسفند ۱۳۰۵ بپردازد – مستخدمین مزبور از ابتدای ۱۳۰۶ تا موقعی که مجدداً بخدمت منصوب نشده‌اند منتظر خدمت وزارت‌عدلیه محسوب خواهند بود.
ماده دوم – به وزارت مالیه اجازه داده میشود مطابق تشخیص وزارت عدلیه حقوق مستخدمین جدید آن وزارت خانه را که در بهمن یا اسفند ۱۳۰۵ استخدام شده‌اند از محل صرفه‌جوییهای بودجه ۱۳۰۵ وزارت عدلیه بپردازد.
ماده سوم – به وزارت مالیه اجازه داده میشود در حدود اعتبارات وزارت عدلیه برای ۱۳۰۶ مبالغی را که در نتیجه حذف بعضی از مشاغل صرفه‌جویی میشود بابت اضافه حقوق یا مشاغل جدیده اعم از مرکز و ولایات به تشخیص وزارت عدلیه بپردازد.
تبصره ۱ – حداقل حقوق قضات و صاحب منصبان پارکه پنجاه تومان و حداکثر رتبه مادون رییس و مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز چهارصد تومان خواهد بود.
تبصره ۲ – وزارت مالیه مکلف است برای توسعه تشکیلات عدلیه ولایات معادل چهارصد هزار تومان علاوه بر اعتبار ۱۳۰۵ وزارت عدلیه محلی تهیه و بر بودجه ۱۳۰۶ آن وزارتخانه علاوه و پیشنهاد نماید.
ماده چهارم- [لغو ۱۳۰۶/۹/۲۸]
[وزارت مالیه مجاز است از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵ تا میزان یکصد هزار تومان برای ساختمان عمارتی جهت وزارت عدلیه و تهیه اثاثیه آن پرداخت نماید.]
ماده پنجم – وزارت مالیه مجاز است مبلغ هشت هزار و هشتاد و چهار تومان بابت تشکیلات جدیده که در ۱۳۰۵ از محل اعتبار دولت و از اختیار تبصره مصوبه مجلس شورای ملی در شش‌ماهه اول سال پرداخته شده یا میبایستی پرداخته شود و در شش‌ماهه آخر سال هم نیز باید پرداخته شود بوزارت عدلیه تأدیه نماید.
تبصره – معادل سه هزار و پنجاه و چهار تومان حقوق چهار نفر مفتشین وزارت عدلیه علاوه بر اعتبار فوق بوزارتخانه مزبور پرداخته خواهد شد.
ماده ششم – بوزارت مالیه اجازه داده میشود قروض وزارت عدلیه بابت خرید ملزومات برای مرکز و ولایات و عیدی مستخدمین جزء و تفاوت مخارج محبوسین و غیره که در ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ تعهد نموده به مبلغ دوازده هزار و پانصد و نود و دو تومان و سه قران و چهارصد دینار پرداخت نماید.
ماده هفتم – وزارت عدلیه مکلف است که بودجه مشروح خود را تا آخر خردادماه ۱۳۰۶ تهیه و بمجلس شورای ملی تقدیم دارد.
ماده هشتم – مقصود از اعتبارات مذکوره در ماده سوم مبلغ ششصد و هشتاد هزار تومان است.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا