مصوب 20 فروردین ماه 1306 شمسی
ماده اول – به وزارت مالیه اجازه داده میشود حقوق اشخاصی را که در تاریخ انحلال (1305) تشکیلات وزارت عدلیه مشغول کار بوده‌اند اعم از مرکز و ولایات تا آخر اسفند 1305 بپردازد – مستخدمین مزبور از ابتدای 1306 تا موقعی که مجدداً بخدمت منصوب نشده‌اند منتظر خدمت وزارت‌عدلیه محسوب خواهند بود.
ماده دوم – به وزارت مالیه اجازه داده میشود مطابق تشخیص وزارت عدلیه حقوق مستخدمین جدید آن وزارت خانه را که در بهمن یا اسفند 1305 استخدام شده‌اند از محل صرفه‌جوئیهای بودجه 1305 وزارت عدلیه بپردازد.
ماده سوم – به وزارت مالیه اجازه داده میشود در حدود اعتبارات وزارت عدلیه برای 1306 مبالغی را که در نتیجه حذف بعضی از مشاغل صرفه‌جوئی میشود بابت اضافه حقوق یا مشاغل جدیده اعم از مرکز و ولایات به تشخیص وزارت عدلیه بپردازد.
تبصره 1 – حداقل حقوق قضات و صاحب منصبان پارکه پنجاه تومان و حداکثر رتبه مادون رئیس و مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز چهارصد تومان خواهد بود.
تبصره 2 – وزارت مالیه مکلف است برای توسعه تشکیلات عدلیه ولایات معادل چهارصد هزار تومان علاوه بر اعتبار 1305 وزارت عدلیه محلی تهیه و بر بودجه 1306 آن وزارتخانه علاوه و پیشنهاد نماید.
ماده چهارم- (منسوخه 28ˏ09ˏ1306)-
وزارت مالیه مجاز است از محل اضافه عایدات 1305 تا میزان یکصد هزار تومان برای ساختمان عمارتی جهت وزارت عدلیه و تهیه اثاثیه آن پرداخت نماید.
ماده پنجم – وزارت مالیه مجاز است مبلغ هشت هزار و هشتاد و چهار تومان بابت تشکیلات جدیده که در 1305 از محل اعتبار دولت و از اختیار تبصره مصوبه مجلس شورای ملی در شش‌ماهه اول سال پرداخته شده یا میبایستی پرداخته شود و در شش‌ماهه آخر سال هم نیز باید پرداخته شود بوزارت عدلیه تأدیه نماید.
تبصره – معادل سه هزار و پنجاه و چهار تومان حقوق چهار نفر مفتشین وزارت عدلیه علاوه بر اعتبار فوق بوزارتخانه مزبور پرداخته خواهد شد.
ماده ششم – بوزارت مالیه اجازه داده میشود قروض وزارت عدلیه بابت خرید ملزومات برای مرکز و ولایات و عیدی مستخدمین جزء و تفاوت مخارج محبوسین و غیره که در 1304 و 1305 تعهد نموده به مبلغ دوازده هزار و پانصد و نود و دو تومان و سه قران و چهارصد دینار پرداخت نماید.
ماده هفتم – وزارت عدلیه مکلف است که بودجه مشروح خود را تا آخر خرداد ماه 1306 تهیه و بمجلس شورای ملی تقدیم دارد.
ماده هشتم – مقصود از اعتبارات مذکوره در ماده سوم مبلغ ششصد و هشتاد هزار تومان است.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا