ماده اول – مجلس شورای ملی برای اجرای قانون مصوب ۵ اسفند ۱۳۰۵ راجع به راه‌آهن در سنه ۱۳۰۶ تا حدود ۵ میلیون تومان به دولت اعتبار میدهد. مخارج لازم برای ساختمان راه‌آهن از قبیل خرید ادوات – حقوق متخصصین – مزد کارگر، تحت نظارت و تفتیش رئیس کل مالیه بعمل خواهد آمد.
دولت مجاز است که اعتبار مخارج مصوبه برای یک سال را در سالهای دیگر مصرف و یا در حدود آن تعهداتی برای سالهای دیگر بنماید.
تبصره ۱ – مستخدمین اداری راه‌آهن از بین مستخدمین رسمی اعم از متصدیان شغل یا منتظرین خدمت وزارتخانه‌ها انتخاب و متخصصین فنی بر طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه کنترات خواهند شد و باستثناء متخصصین فنی که هنوز کنترات آنها منعقد نشده است و عمله و سرعمله و اجزا جزء پرداخت حقوق بعنوان روزمزدی ممنوع خواهد بود.
تبصره ۲ – بودجه اداری راه‌آهن بایستی با رعایت قوانین موضوعه و صرفه‌جوئی کامل همه ساله در ضمن بودجه فواید عامه بجزء تهیه و پس از تصویب مجلس شورای ملی از محل اعتبار راه‌آهن پرداخته شود.
تبصره ۳ – دولت مکلف است شش ماه به شش ماه صورت مخارج مقدماتی و ساختمان راه‌آهن را برای اطلاع نمایندگان به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
ماده دوم – پیشنهاداتی که در نتیجه اعلان مناقصه راجع بخرید ادوات راه‌آهن از خارجه در ظرف شش ماه واصل میشود سربسته به مهر پیشنهادکننده تحت نظر وزیر فواید عامه در اداره راه‌آهن ضبط پس از انقضای شش ماه با حضور رئیس کل مالیه و متخصص راه‌آهن در هیئت وزراء باز و تشخیص شده و بوسیله وزارت فوائد عامه بموقع اجرا گذارده خواهد شد و ترتیب وصول و قرائت و تشخیص پیشنهادات مناقصه مربوطه به تهیه ادوات و لوازم ساختمان راه‌آهن از داخله مملکت مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزراء میرسد.
ماده سوم – از محل اعتبار مذکور در ماده اول مخارج کافی برای فرستادن هشت نفر محصل فارغ‌التحصیل از مدارس متوسطه (قسمت علمی) اعم از مرکز و ولایات در هر سال به خارجه برای فرا گرفتن فنون لازمه راه‌آهن و دو نفر برای فنون استخراج و ذوب آهن از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش سال تخصیص داده خواهد شد که جهت تکمیل و تحصیل علمی و عملی فنون مزبور تا مدارج عالیه و نگاهداری آنها در محل تحصیلات خودشان برای مدت کافی صرف بشود. انتخاب محصلین فوق بترتیب مسابقه بعمل آمده و پس از اجرای مسابقه اشخاص بی‌بضاعت حق تقدم خواهند داشت.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه دهم اردی بهشت ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا