[به موجب بند ۵ پیوست ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل، اعلام نسخ شده است.]
ماده اول – مجلس شورای ملی بوزارت فواید عامه اجازه میدهد مهندسین و متخصصین ذیل را برای مدت دو سال استخدام نماید.
۱ – نه نفر مهندس آمریکائی که در دستجات نقشه بردار مشغول خدمت شوند حقوق این نه نفر در سال از سی و دو هزار دولار تجاوز نخواهد کرد.
۲ – یک نفر مهندس راه‌آهن آمریکائی برای معاونت اداره مرکزی راه‌آهن با سالی هفت هزار و پانصد دولار خواهد بود.
۳ – یک نفر مهندس ساختمان راه‌آهن از آمریکا که حداکثر حقوق آن سالیانه هفت هزار و پانصد دولار خواهد بود.
۴ – یک نفر مهندس طراح پل و پل‌سازی از آلمان که حداکثر حقوق آن پنج هزار تومان در سال خواهد بود.
۵ – شش نفر مهندس راه‌آهن از سویس یا آلمان برای ساختمان و غیره که مجموع حقوق سالیانه آنها از بیست و چهار هزار تومان تجاوز نخواهد کرد.
۶ – یک نفر مهندس که نقشه‌های فنی را عهده‌دار شود از بلژیک که حقوق سالیانه آن از سه هزار تومان تجاوز نخواهد کرد.
۷ – سه نفر مهندس بندر باختلاف رتبه از هلاند یا آلمان که حقوق سالیانه آنها از دوازده هزار و چهارصد تومان تجاوز نخواهد کرد.
۸ – دوازده نفر سرمباشر متخصص از آلمان یا سویس یا آمریکا یا فرانسه یا ایطالیا که حقوق سالیانه آنها در حدود چهل هزار تومان خواهد بود.
تبصره – تخصص متخصصین مزبور را اسناد و مدارک علمی و فنی آنها تعیین خواهد کرد.
ماده دوم – دولت مجاز است برای تهیه اثاثیه و کرایه منزل بهر یک از مهندسین مزبور مادام که در شهرها متوقف هستند متناسب با رتبه‌های آنها ماهیانه از سی الی پنجاه تومان پرداخته و نیز دولت مجاز است تدارک چادر و اثاثیه جهت منازل صحرائی مهندسین مزبور بنماید.
ماده سوم – مخارج ایاب و ذهاب هر یک از مهندسین فوق از امریکا به ایران هزار تومان و برای اشخاصی که از اروپا استخدام میشوند هر یک چهارصد تومان منظور و پرداخت خواهد شد.
ماده چهارم – دولت ایران می‌تواند پس از پرداخت سه ماه حقوق و خرج مراجعت کنترات هر یک از مستخدمین فوق را ملغی نماید.
ماده پنجم – هر یک از مستخدمین فوق در هر سال حق یکماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهند داشت بدون اینکه حق مرخصی ذخیره شود.
تبصره – در صورتی که هر یک از مستخدمین استفاده از موقع مرخصی ننمایند حق مطالبه حقوق فوق‌العاده از آن بابت نخواهند داشت.
ماده ششم – دولت مکلف است از برای هر یک از متخصصین در تمام مدت از محصلین فنی ایرانی که عالم بزبان متخصص باشند معاونی معین نماید و هر یک از متخصصین و مهندسین مکلف هستند که در این مدت عملیات فنی را بقدر امکان به معاون خود تعلیم نمایند.
ماده هفتم – وزارت مالیه مجاز است حقوق و سایر مخارج مصوبه مستخدمین فوق را از محل اعتبار پنج میلیون مصوب برای احداث راه‌آهن بپردازد.
ماده هشتم – دولت مجاز است ساختن هر قطعه از راه‌آهن را که صلاح بداند به مناقصه به کمپانیهای ساختمان راه‌آهن واگذار نماید.
ماده نهم – وزارتین مالیه و فواید عامه هر یک در حدود اختیارات خود مأمور اجرای این قانون بوده و دولت مجاز است سایر شرایط کنترات مستخدمین مزبور را بر طبق قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و کنترات آنها را امضا نماید.
این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه یازدهم امردادماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا