[به موجب طرح مربوط به الغای قوانین مطبوعاتی به استثنای قانون پنجم محرم ۱۳۲۶ قمری، مصوب ۱۳۲۹ لغو شده است.]
مصوب ۱۰ عقرب [آبان] ۱۳۰۱ شمسی
ماده اول – چون مطابق اصل بیستم متمم قانون اساسی عامه مطبوعات به غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین اسلام آزاد، و ممیزی فقط در مورد کتب ضلال و مواد مضره به دین اسلام ممنوع نیست، عموم مدیران جراید و یا مجلات و ارباب مطابع باید ملتزم شوند که هر وقت بخواهند در امور مربوطه به دین اسلام و مذهب، اصولاً و فروعاً، انشاءً و یا نقلاً، ولو هزلاً چیزی طبع کنند قبلاً به ناظر شرعیات که خبرویت او به توسط دو نفر مجتهد جامع‌الشرایط تصدیق و از طرف وزارت معارف در طهران و در هر یک از مراکز ایالات و ولایات معرفی شده باشد مراجعه نمایند تا مداقه نموده، پس از آنکه عدم مضر بودن آن به دین اسلامی و مذهب کتباً تصدیق شد طبع و نشر کنند.
ماده دوم – هر گاه یکی از مدیران جراید و یا مجلات و یا ارباب مطابع و یا دیگری از مفاد ماده فوق تخلف نمود مدعی‌العموم و یا مدعی خصوصی قضیه را به ناظر شرعیات قانونی و یا مجتهد عادل مسلم رجوع مینماید. بعد از تصدیق کتبی مشارالیه به مضر بودن به فوریت اوراق منتشره جمع‌آوری و توقیف شده مدیر و نویسنده و طبع‌کننده مستنداً به تشخیص ناظر شرعیات و یا مجتهد عادل مسلم مطابق قانون مطبوعات مجازات خواهد شد.