مصوب ۱۰ قوس [آذر] ۱۳۰۱ شمسی
ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون تا اول حمل ۱۳۰۲ تعیین هیئت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
[به موجب قانون تمدید قانون موقتی هیئت منصفه، مدت اعتبار این قانون تا موقعی خواهد بود که قانون هیئت منصفه به تصویب برسد.]
محکمه استیناف، و در نقاطی که محکمه استیناف نباشد محکمه ابتدائی، از میان اشخاصی که در موقع انتخابات یکی از دو دوره اخیره مجلس شورای ملی نسبتاً حائز اکثریت بوده و واجد شرایطی هستند که قانوناً برای نمایندگان مقرر است و همچنین اشخاصی که در دوره تقنینیه دوم بمقام نمایندگی انتخاب شده‌اند (باستثنای اشخاصی که فعلاً سمت نمایندگی یا وزارت و معاونت وزارت و حکومت دارند) یکصد نفر را با رعایت اقامت آنها در مقر محکمه منصفه معین مینماید و اگر پس از اخطار کتبی به کسانی که اسامی آنها جزو عده مزبوره معین شده است یک یا چند نفر از قبول عضویت احتمالی در هیئت منصفه امتناع کنند بقیه تا میزان یکصد نفر بطریق مزبور فوق تکمیل میشود و در مورد هر محاکمه محکمه استیناف یا محکمه ابتدائی در جلسه علنی خود با حضور مدعی‌العموم آن محکمه پنج نفر را بسمت عضویت اصلی و سه نفر را به سمت عضویت علی‌البدل هیئت مصنفه از میان یکصد نفر مذکور به حکم قرعه معین مینماید. پنج نفر عضو اصلی باید در تمام جلسات محاکمه حضور داشته باشند و هر یک از آنها که بعلت موجهی نتواند در محکمه حاضر شود به حکم قرعه از اعضاء علی‌البدل بجای او معین خواهد شد.
ماده دوم – در نقاطی که عده اشخاص حائز اکثریت بطوری که در ماده قبل مقرر است به یکصد نفر بالغ نشود قرعه باید از میان عده موجوده بعمل آید.
ماده سوم – محکمه منصفه که از محکمه جنائی عمومی و از اعضاء هیئت منصفه تشکیل میشود مطابق مقررات قانون موقت اصول محاکمات جزا رسیدگی نموده و فوراً پس از اعلان ختم محاکمه و قبل از تفرق اعضاء مشورت کرده رأی خود را در مجرمیت و تشخیص جرم و یا عدم مجرمیت متهم به اکثریت آراء معین مینماید، ولی صدور حکم خواه بر تبرئه و خواه بر تعیین مجازات مطابق قانون مطبوعات فقط با قضات خواهد بود و در صورت تساوی آراء رایی که بر له متهم است بمنزله اکثریت بوده و حکم قضات بر طبق آن صادر خواهد شد.
ماده چهارم – متهمین به تقصیرات سیاسی مشمول این قانون نخواهند بود.
دیدگاه شما