لایحه قانون تجارت مشتمل بر چهارصد و دوازده ماده که به مجلس شورای ملی در دورهٔ چهارم از طرف وزارت مجال نکرده بود آن را تحت شور درآورده، در جلسهٔ پنجم قوس تنگوزئیل هزار و سیصد و دو هیئت وزراء مطرح گردید، کمال لزوم را برای حسن جریان امور تجارتی و ترقّی تجارت دارد و نظر به اینکه چنین قانونی در مملکت ایران سابقه آن به مشکلاتی تصادف نماید و ترجیح داشت که قبل از آنکه سمت قانونی رسمی پیدا کند و تغییر و تبدیل آن را تحت تجربه و آزمایش درآید تا اگر معایب و نواقصی دارد بسهولت رفع شود، تصویب گردید که لایحهٔ قانونی که تهیه و به مجلس پیشنهاد شده است موقتاً بموقع اجراء گذارده شود تا پس از انعقاد مجلس شورای ملّی با اصلاحاتی که بنظر خواهد رسید به مقام مقنّن پیشنهاد و صورت رسمیت قانونی پیدا نماید.
