نظر به اینکه در دوازدهم جمادی الثانیة ۱۳۳۴ تصویب‌نامه از هیئت دولت وقت راجع بعدم قبول دعاوی حقوقی کهنه صادر شده و لیکن تصویب‌نامه مزبور مجمل و محاکم در اجرای آن غالباً دچار اشکال و بی تکلیفی میشوند و نظر به اینکه بی تکلیفی محاکم در خصوص دعاوی کهنه بواسطه فقدان یک نظامنامه جامع کافی بجهة قواعد مرور زمان اهالی را از ثبت املاک خود بملاحظه ظهور دعاوی کهنه اندیشناک و اجراء قانون ثبت اسناد و املاک را معتبر ساخته است، هیئت وزراء در جلسه دوازدهم جدی تنگوزئیل ۱۳۰۲ بر حسب پیشنهاد وزارت عدلیه نمره ۵۷۱۲ برای ایجاد امنیت مالی و ترغیب اهالی به ثبت املاک و اسناد، نظامنامه مرور زمان را که مشتمل بر چهل و شش ماده و ضمیمه این تصویب‌نامه است تصویب نمودند که وزارت عدلیه موقتاً بموقع اجراء گذارده پس از آزمایشی در عمل برای تصویب بمقام مقنّن پیشنهاد گردد.
[فاقد متن پیوست]