نظر به اینکه در دوازدهم جمادی الثانیة ۱۳۳۴ تصویب‌نامه از هیئت دولت وقت راجع به عدم قبول دعاوی حقوقی کهنه صادر شده و لیکن تصویب‌نامه مزبور مجمل و محاکم در اجرای آن غالباً دچار اشکال و بی‌تکلیفی میشوند و نظر به اینکه بی‌تکلیفی محاکم در خصوص دعاوی کهنه بواسطه فقدان یک نظامنامه جامع کافی بجهة قواعد مرور زمان اهالی را از ثبت املاک خود بملاحظه ظهور دعاوی کهنه اندیشناک و اجراء قانون ثبت اسناد و املاک را معتبر ساخته است، هیئت وزراء در جلسه دوازدهم جدی تنگوزئیل ۱۳۰۲ بر حسب پیشنهاد وزارت عدلیه نمره ۵۷۱۲ برای ایجاد امنیت مالی و ترغیب اهالی به ثبت املاک و اسناد، نظامنامه مرور زمان را که مشتمل بر چهل و شش ماده و ضمیمه این تصویب‌نامه است تصویب نمودند که وزارت عدلیه موقتاً بموقع اجراء گذارده پس از آزمایشی در عمل برای تصویب بمقام مقنن پیشنهاد گردد.
[فاقد متن پیوست]
دیدگاه شما