نظر به اینکه به مدارک دعوی مالکیت آقای حاج امین الضرب نسبت به بندر جز در کمیسیون فرامین مداقه و رسیدگی لازمه بعمل آمده مورد تصدیق واقع نشده و اراضی بندر مزبور فعلا به خالصگی عمل میشود و صاحبان اعیانی مطابق معمول حقوق اراضی استیجاری را باید بپردازند هیئت وزراء در جلسه ۳۰ جدی ۱۳۰۳ برای ثبت و تنظیم امر واگذاری املاک مزبوره بر طبق پیشنهاد نمره ۳۹۲۳۳ – ۴۷۰۷ وزارت مالیه مواد ذیل را تصویب مینمایند:
ماده اول – وزارتین مالیه و فواید عامه مکلفند نقشه صحیح بندر جز را با تعیین کامل حدود آن معین نمایند.
ماده دوم – برای رعایت مالکین اعیانی که قرار است اراضی آنها از طرف حاجی امین الضرب من غیر حق بآنها داده شده تا اختتام مدت اجاره قراردادهای مزبور محفوظ و محترم شمرده خواهد شد و پس از انقضاء مدت تابع مقررات این تصویبنامه خواهند بود.
ماده سوم – کلیه صاحبان اعیانی و عموم تقاضاکنندگان اراضی باید ماهی پنج شاهی برای یک دفعه بعنوان حق‌الثبت بدهند.
ماده چهارم – هرگاه صاحب اعیانی بخواهد علاقه خود را بدیگری انتقال دهد یا بفروشد مکلف است دفتر مالیه محل را قبلا مطلع سازد تا اسم صاحب اعیانی جدید ثبت گردیده و حق الثبت مندرجه در ماده ۳۰ از مشارالیه دریافت شود. حق الارض اراضی از قرار ذیل خواهد بود.
ماده پنجم
ا ) برای نفط انبار فلزی و ماشین خانه و غیره ذرعی ده قران سالیانه.
ب – برای دکاکین و خانه‌هائی که باجاره داده میشود عشر مال الاجاره سالیانه است که در هر برج باقساط باید پرداخت شود
ج ) برای دکاکین و خانه‌هائی که صاحب اعیانی شخصاً در آن مسکون میباشد و باجاره نمیرود حق الارض عبارت از ذرعی یک قران برای دکاکین و ذرعی یکصد دینار برای خانه خواهد بود
د – برای اراضی زراعتی هم مطابق معمول حقوق مالکانه دریافت خواهد شد.
ماده ششم – در کلیه ساختمانهائی که میشود باید بلدیه محل مراقبت نماید تا تجاوزاتی از طرف صاحبان اعیانی نشده و باین ترتیب اعوجاجی در معابر عمومی پیدا نشود.
ماده هفتم – رعایای تبعه خارجه فقط میتوانند برای سکونت و کسب خود زمین تقاضا کنند که عبارت از خانه مسکونی و دکان و انبار مربوط به کسب باشد.
ماده هشتم – عناوین دستاری و ترتیشه و هرگونه عناوین دیگر از این قبیل اساساً ملغی است.
ماده نهم – تقاضا کنندگان اراضی مکلفند پس از ششماه از تحصیل اجازه و گرفتن اجزه نامه شروع به ساختمان نمایند و هرگاه پس از انقضاء مدت مزبور شروع بآبادانی نشود و اراضی اجاره داده شده مسترد میشود و حق هیچگونه اعتراضی برای تقاضاکننده نخواهد بود.
ماده دهم – مالیاتهای موضوعه مملکتی و حقوق گمرکی ربطی بحق الارض ندارد.
ماده یازدهم – وزارت مالیه مأمور اجرای این تصویبنامه میباشد.