چون وزارت امور خارجه برای طرز جریان محاکمه اداری و تشخیص انواع تقصیرات اداری و تعیین مجازات هر یک از آنها نظامنامه جداگانه که قانوناً مقرر است تدارک نکرده و لازم بود تا وقتی که نظامنامه خاصی برای آن وزارت خانه ترتیب داده شود محاکمات اداری را بر طبق نظامنامه مصوب وزارتخانه دیگری انجام دهند، لذا هیئت وزراء در جلسه ۳۱ اردی بهشت ۱۳۰۵ بر طبق پیشنهاد وزارت امور خارجه دو ماده ذیل را تصویب نمودند:
ماده اول ـ نظامنامه طرز جریان محاکمه و تشخیص تقصیرات اداری وزارت عدلیه مشتمل بر سه فصل و بیست و شش ماده که در جلسه ۳۱ سنبله ۱۳۰۲ هیأت وزراء تصویب شده است موقتاً در وزارت امور خارجه بموقع اجرا گذاشته شود.
ماده دوم ـ وزیر امور خارجه مامور اجرای نظامنامه مزبور است.
دیدگاه شما