ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد گمرکی را که دارای چهارده ماده و یک صورت‌مجلس (پروتکل) و یک مراسله و جواب آن و تعرفه‌های ضمیمه الف. ب. ج. میباشد و در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۰۶ مطابق با اول اکتبر ۱۹۲۷ بین نمایندگان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضاء شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا
متن قرارداد گمرکی
دولت شاهنشاهی ایران از یک طرف و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر با تمایل به تسهیل روابط تجارتی که خوشبختانه فیمابین مملکتین موجود است و برای ایفای بتعهدات منتجه از ماده ۱۹ معاهده ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ تصمیم گرفتند یک معاهده گمرکی منعقد نمایند و برای انجام این منظور نمایندگان مختار خود را انتخاب نموده‌اند.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران آقای علی‌قلی خان انصاری وزیر امور خارجه دولت علیه ایران.
از طرف دولت جماهیر شوروی سوسیالیستی مسیول. قراخان معاون کمیسر خارجه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی – نمایندگان فوق پس از ملاحظه مدارک اختیارات تامه یکدیگر که هر یک از آنها صحیح و قابل قبول بود با مقررات ذیل توافق نظر حاصل نموده‌اند.
ماده اول – باستثنای حداقل حقوق گمرکی و مالیاتهای مضروبی و اضافی یا هر گونه عوارض ورودی که از اجناس متشابه یک مملکت ثالثی در موقع ورود اخذ میشود یا خواهد شد هیچ حقوق گمرکی مالیاتهای مضروبی و اضافی یا عوارض ورودی دیگری یا بیشتری از محصولات ارضی و صنعتی شوروی که مستقیماً از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وارد ایران میشود دریافت نخواهد شد. باستثنای حداقل حقوق گمرکی و مالیاتهای مضروبی و اضافی یا هر گونه عوارض گمرکی که از اجناس متشابه در موقع صدور بسمت یک مملکت ثالثی اخذ میشود یا خواهد شد هیچگونه حقوق گمرکی یا عوارض صدوری دیگری یا بیشتری از محصولات ارضی و صنعتی شوروی در موقع صدور از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بسمت ایران مأخوذ نخواهد شد.
ماده دوم – باستثناء حداقل حقوق گمرکی و مالیاتهای مضروبی و اضافی یا عوارض دیگر ورودی که از اجناس متشابه یک مملکت ثالثی گرفته میشود یا خواهد شد از محصولات ارضی و صنعتی ایران که از ایران مستقیماً باتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وارد میشود هیچگونه حقوق گمرکی و مالیاتهای مضروبی و اضافی یا عوارض ورودی دیگری یا بیشتری مأخوذ نخواهد شد.
باستثناء حداقل حقوق گمرکی و مالیاتهای مضروبی و اضافی و عوارض صدوری که در موقع صدور اجناس متشابه بسمت یک مملکت ثالثی اخذ میشود یا خواهد شد از محصولات ارضی و صنعتی ایران در موقع صدور بسمت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هیچگونه حقوق گمرکی و عوارض مختلفه خروجی دیگری یا بیشتری دریافت نخواهد گردید.
ماده سوم – محصولات ارضی و صنعتی ممالک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مشروحه در صورت (الف) منضم بدین قرارداد حقوق گمرکی معینه در صورت فوق‌الذکر را در موقع ورود بخاک ایران پرداخت خواهد نمود و این حقوق علاوه بر حقوق شانسلری و پلمپاژ و انبارداری و عوارض متشابه دیگر میباشد که بموجب نظامنامه گمرکی مقرر گشته است.
ماده چهارم – محصولات ارضی و صنعتی ایران مشروحه در صورت (ب) منضم باین قرارداد در موقع ورود بممالک متحده جماهیر شوروی سوسیالیستی کلیه حقوق گمرکی معینه در صورت مزبور را علاوه بر حقوق قانونی که برای شانسلری و پلمپاژ و انبارداری و نظایر آن تعیین شده است خواهند پرداخت.
ماده پنجم – محصولات ارضی و صنعتی ایران که در لیست ج منضم باین قرارداد ذکر شده در موقع خروج از ایران بممالک شوروی حقوق گمرکی معینه در لیست فوق‌الذکر را علاوه بر حقوقی که در نظامنامه گمرکی برای شانسلری و پلمپاژ و انبارداری و نظائر آن تعیین شده است خواهد پرداخت.
ماده ششم – نرخهائی که در صورتهای ا – ب – ج تعیین شده حد اعلا حقوق گمرکی است و در هر موقع ممکن است آن نرخها را تخفیف داده و یا ملغی کرد باین ترتیب که نرخهای صورت «ا» و «ج» را دولت ایران و نرخهای صورت «ب» را حکومت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بدون احتیاج بتوافق نظر قبلی بین دولتین میتوانند تخفیف دهند یا ملغی نمایند.
ماده هفتم – نسبت بمال‌التجاره‌های یکی از طرفین متعاهدین که بر طبق مقررات وارد خاک دیگری میشود پس از پرداخت حقوق و عوارضی که قوانین آن مملکت برای اجناس خارجه در موقع ورود معین کرده است در تحت هیچ عنوانی معامله غیر از آنکه با اجناس متشابه داخلی و یا با اجناس متشابه که از مملکت ثالثی وارد شده است نباید معمول گردد.
ماده هشتم – در خصوصی وثایق و ترتیب دریافت حقوق گمرکی و سایر مرسومات ورود و خروج مال‌التجاره هر یک از طرفین متعهد میشوند که طرف دیگر را از کلیه امتیازاتی که حالیه بدولت ثالثی اعطاء نموده یا بعدها اعطاء نماید مستفید سازد.
ماده نهم – بین دولتین متعاهدین موافقت حاصل است که قیمت اجناس جهت تعیین حقوق گمرکی در صورتی که تعرفه از روی قیمت اجناس (ادوالورم) باشد مساوی خواهد بود با قیمت عادله جنس در مبدء یا محلی که جنس در آنجا بعمل آورده شده باشد بعلاوه مصارف باربندی و‌خرید و بیمه و حق‌العمل و همچنین سایر مصارف تا ورود محلی که تأدیه حقوق گمرکی در آنجا میشود.
قیمت مزبور در هیچ موردی کمتر نخواهد بود از قیمت عادله عمده فروشی اجناس متشابه در موقع و در محل ورود پس از وضع ۱۰ در ۱۰۰ بعلاوه مبلغی معادل عوارض و حقوق ورودیه آن قسم اجناس.
وقتی که قیمت اجناس اساساً بپول خارجه معین شده باشد مظنه تسعیر پول خارجه بپول داخله از روی آخرین نرخ معاملات بانکهای محلی قبل از‌تقدیم اظهارنامه گمرکی خواهد بود.
ماده دهم – هر گاه تردیدی راجع بمبداء جنس دست دهد دوایر گمرکی طرفین میتوانند تصدیق مبداً جنس را مطالبه نمایند تصدیق مزبور را برای ایران اطاقهای تجارت و یا دوایر گمرکی صادر و تصدیق اجناس اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را کمیسر ملی تجارت و شعبات آن صادر مینمایند.
کلیه اجناسی که از خارج وارد هر یک از مملکتین شده و آنجا تصرفاتی در آن اجناس بعمل آمده یا تضییقاتی در آن شده باشد حکم متاع آن مملکت را خواهد داشت.
ماده یازدهم – مقیاس واحد وزن اجناس در ایران من ششصد و چهل مثقال ایرانی است که معادل است با ۹۷و۲ کیلوگرم متریک.
هر گاه دولت ایران مقیاس دیگر غیر از من ششصد و چهل مثقالی را اجرا نماید حقوق معینه از روی وزن که در تعرفه‌های مختلفه ذکر شده بتناسب مقیاس واحد جدید تقلیل یا تکثیر خواهد یافت مقیاس واحد وزن در جماهیر شوروی کیلوگرام متریک است.
ماده دوازدهم – مقررات این قرارداد شامل قسمت‌های ذیل نخواهد بود:
1- امتیازاتی که هر یک از طرفین برای تسهیل مبادلات جنسی در منطقه سرحدی که از ۱۵ کیلومتر تجاوز نکند بدول همجوار اعطاء کرده یا خواهند کرد.
2 – تعهداتی که نظر بیک اتحاد گمرکی هر یک از طرفین متعاهدین کرده یا در آتیه بکند.
3 – امتیازاتی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به ممالکی که خاک آنها در اول اوت ۱۹۱۴ جزء امپراطوری قدیم روسیه بوده اعطاء کرده و یا خواهند کرد.
ماده سیزدهم – قرارداد حاضر پس از تصویب در اسرع اوقات در طهران مبادله خواهد شد و یکماه پس از مبادله بموقع اجرا گذارده میشود.
قرارداد حاضر تا مدت ۵ سال مجری خواهد بود و هر گاه یک ماه قبل از انقضاء مدت یکی از طرفین قصد فسخ آنرا اظهار ندارد قرارداد بقوه خود باقی مانده و ملغی نخواهد شد مگر آن که شش ماه قبل از تصمیم فسخ را یکی از طرفین اطلاع بدهند.
ماده چهاردهم – قرارداد حاضر منحصراً بزبان فرانسه نوشته شده و امضاء میشود و بهر یک از طرفین یک نسخه از آن و یک نسخه از صورتهای ا -ب – ج که نیز به زبان فرانسه نوشته شده داده خواهد شد.
پروتکل منضمه به قرارداد گمرکی
دولت جماهیر شوروی سوسیالیستی تقبل مینماید که بمحض اجراء این قرارداد تعهداتی را که ماده ۱۹ عهدنامه مورخه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ راجع به مسائل گمرکی بدولت ایران وارد مینمود خاتمه یافته محسوب بدارد.
مراسله منضمه
آقای کمیسر ملی
دولت علیه ایران نظر باینکه توسعه و ترقی تجارت و بهبودی اوضاع اقتصادی عمومی ایران را موافق با توسعه روابط تجارتی مابین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی میداند از دولت اتحاد شوروی خواهش میکند قبول نماید که اگر دولت علیه ایران بخواهد در آتیه و حتی قبل از انقضاء مدت مندرجه در ماده ۱۳ قرارداد گمرکی منعقده در تاریخ امروز تعرفه مستقل گمرکی برقرار نماید و تعرفه‌های کنوانسیونلی (تعرفه‌های باعتبار قراردادها) را ملغی دارد با میل دولت علیه ایران موافقت نموده قرارداد گمرکی منعقده در تاریخ امروز مابین مملکتین را از درجه اعتبار ساقط شده دانسته و تعهدات دولت علیه ایران را که از عهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ راجع بقرارداد گمرکی ناشی میشود خاتمه یافته محسوب دارد.
بدیهی است که پس از برقرار شدن تعرفه مستقل مذکور در فوق مال‌التجاره‌های شوروی در ایران از هر حیث بحالت بدتری از مال‌التجاره‌های متشابه هر دولت ثالثی گذارده نخواهد شد.
دولت علیه ایران از طرف خود امیدوار است که بعد از الغای تعرفه گمرکی منعقد در تاریخ امروز مال‌التجاره‌های ایرانی در اتحاد جماهیر شوروی نیز از‌هر حیث بحالت بدتر از مال‌التجاره‌های متشابه هر دولت ثالثی گذارده نخواهد شد باستثناء ممالکی که تا اول اوت ۱۹۱۴ جزو امپراطوری سابق روسیه بوده‌اند.
موقع را مغتنم شمرده و احترامات فائقه را تقدیم میدارم.
جواب مراسله منضمه
آقای وزیر
افتخار دارم وصول مراسله مورخه امروز شما را که بمضمون ذیل است اعلام بدارم.
«دولت علیه ایران نظر باینکه توسعه و ترقی تجارت و بهبودی اوضاع اقتصادی عمومی ایران را موافق با توسعه روابط تجارتی مابین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی میداند از دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خواهش میکند قبول نماید که اگر دولت علیه ایران بخواهد در آتیه و حتی قبل از انقضاء مدت مندرجه در ماده ۱۳ قرارداد گمرکی منعقده در تاریخ امروز تعرفه مستقل گمرکی برقرار نماید و تعرفه‌های کنوانسیونلی (تعرفه‌های باعتبار قراردادها) را ملغی دارد با میل دولت علیه ایران موافقت نموده قرارداد گمرکی منعقده در تاریخ امروز مابین مملکتین را از درجه‌اعتبار ساقط شده دانسته و تعهدات دولت علیه ایران را که از عهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ راجع بقرارداد گمرکی ناشی میشود خاتمه یافته محسوب دارد.
بدیهی است که پس از برقرار شدن تعرفه مستقل مذکور در فوق مال‌التجاره‌های شوروی در ایران از هر حیث بحالت بدتری از مال‌التجاره‌های متشابه هر دولت ثالثی گذارده نخواهد شد.
دولت علیه ایران از طرف خود امیدوار است که بعد از الغای تعرفه گمرکی منعقد در تاریخ امروز مال‌التجاره‌های ایرانی در اتحاد جماهیر شوروی نیز از هر حیث بحالت بدتر از مال‌التجاره‌های متشابه هر دولت ثالثی گذارده نخواهد شد باستثنای ممالکی که تا اول اوت ۱۹۱۴ جزو امپراطوری سابق روسیه بوده‌اند. افتخار دارم رضایت دولت متبوعه خود را بمندرجات مراسله شما اعلام بدارم.
موقع را مغتنم شمرده و احترامات فائقه را تقدیم میدارم.
اجازه مبادله این قرارداد که مشتمل بر چهارده ماده و یک صورت‌مجلس و مراسله منضمه و جواب آن است در جلسه سی‌ام مهر ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن پیرنیا