مصوب ۳۰ مهر ماه ۱۳۰۶ شمسی
ماده واحده – مجلس شورای ملی لایحه شیلات را که دارای بیست و یک ماده و پنج صورتمجلس و پنج مراسله میباشد و در تاریخ هشتم مهر ماه ۱۳۰۶ (اول اکتبر ۱۹۲۷) بین نمایندگان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضاء شده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنها را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن لایحه منضمه است در جلسه سی‌ام مهر ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا
متن قرارداد شیلات منعقده بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
چون دولت علیه ایران از یکطرف و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر لازم دانستند مسئله بهرهبرداری از شیلات سواحل جنوبی بحر خزر را بر طبق فصل چهاردهم عهدنامه مورخه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ منعقد مابین دولتین علیه ایران و جمهوری سوسیالیستی فدراتیف [فدراتیو] شوروی روسیه تسویه نمایند لهذا برای نیل باین مقصود نمایندگان مختار خود را بترتیب ذیل معین نمودند.
دولت علیه ایران آقای علیقلیخان انصاری وزیر امور خارجه ایران.
دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آقای لومیخایلویچ گاراخان قائم‌مقام کمیسر ملی امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی.
نمایندگان مختار مزبور پس از ارائه اعتبارنامه‌های خود که مطابق قاعده و ترتیبات لازمه بود در موارد ذیل موافقت حاصل کردند:
ماده اول – دولت علیه ایران بر طبق این قرارداد موافق شرایط ذیل امتیاز صید و تهیه محصول صید ماهی را در سواحل خود در جنوب بحر خزر در حدود معینه در ماده ۲ به شرکت مختلط تجارتی و صنعتی که دولت علیه ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تشکیل مینمایند واگذار میکند.
شرکت مختلط مذکور در این قرارداد کمپانی نامیده میشود.
ماده دوم – حدود شیلات که امتیاز آن به کمپانی واگذار میشود همان حدود شیلاتی است که سابقاً امتیاز آن از طرف دولت علیه ایران به برادران لیانازفها واگذار شده بود، رودخانه‌هائی که در حدود امتیاز بدریا میریزند از امتیاز حالیه موضوع میشوند حد فاصل رودخانه‌های مزبور با آبهای داخل در امتیاز خط دخول رودخانه‌های مزبور بدریا خواهد بود.
دهانه‌های رودخانه‌های ذیل از این قاعده مستثنی میباشند:
ا – سفیدرود که بواسطه کمی عمق دو شعبه آن – سفیدرود و موسی‌چای نمیشود در دهانه صید نمود باین جهت کمپانی حق خواهد داشت در دو شعبه مزبور این رودخانه تا محلی که ابنیه صید که سابقاً متعلق به برادران لیانازفها بوده موجود است صید نماید.
ب – رودخانه بابل در ولایت مشهدسر که همچنین بواسطه کمی عمق دهانه آن کمپانی تا حدود صید سابق برادران لیانازفها حق صید خواهد داشت.
ج – رودخانه گرگان و شعبه آن قره‌سوء تا حدودیکه سابقاً برادران لیانازفها صید میکردند.
اگر بمرور ایام در ظرف مدت امتیاز دهانه‌های رودخانه‌های مذکوره بواسطه تغییر مجرای رودخانه عوض شوند یا شعب تازه ایجاد نمایند حقوق صیدی که به کمپانی داده میشود شامل دهانه‌ها و شعب تازه خواهد بود.
تبصره – کمپانی در حوزه صید و حدودی که مطابق این قرارداد معین میشود در باب محل صید بغیر از مقررات این قرارداد محدود به قید دیگری نخواهد بود.
ماده سوم – برای تنظیم صید کمپانی ترتیب ذیل مقرر است:
ا – تمام ماهیهای بی‌فلس (حرام) در حوزه امتیاز متعلق بکمپانی است و صیادان آزاد و صیادان کمپانی آنها را باید بکمپانی بقیمتهائیکه قبلاً برای‌دوره‌های معینی از طرف کمپانی برقرار میشود بکمپانی بفروشند.
ب – تمام ماهیهای بافلس (حلال) که ممکن است بتوسط صیادان آزاد و صیادان کمپانی صید شود متعلق بخود آنهاست و آنها میتوانند بهر کس‌که میل داشته باشند بفروشند منجمله هم بکمپانی.
ج – برای اینکه کمپانی و صیادان آزاد اتباع ایران در حوزه امتیاز مخل کار یکدیگر نشوند مناطق صید صیادان آزاد سه سال به سه سال بین دولت علیه ایران و هیئت مدیره کمپانی معین خواهد شد و کمپانی متعهد میشود که شرایط و ترتیب اجازه صید صیادان آزاد را در آبهائی که کمپانی مستقیماً در آنجا صید مینمایند سه سال به سه سال تهیه و قبلاً اعلان نماید.
ماده چهارم – مدت این امتیاز که به کمپانی واگذار میشود ۲۵ سال از تاریخ روز اجرای آن خواهد بود و بعد از انقضای مدت بیست و پنج سال مزبور تقبلات دولت علیه ایران که ناشی از فصل ۱۴ عهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ است خاتمه یافته محسوب خواهد شد.
اگر دولت علیه ایران نخواست دوباره امتیاز شیلات مذکور را با کمپانی تجدید نماید کمپانی منحل شده محسوب میشود و دارائی آن بغیر از اراضی که دولت علیه ایران بر طبق ماده ۱۷ این قرارداد مجاناً به کمپانی واگذار نموده است بطور مساوی مابین طرفین تقسیم خواهد شد و اراضی مذکوره مجدداً در تحت اختیار دولت علیه ایران در خواهد آمد دولت علیه ایران متعهد میشود که امتیاز شیلات مزبور را در صورت عدم تجدید امتیاز کمپانی در ظرف ۲۵ سال بعد بممالک ثالث و اتباع آنها ندهد. دولت علیه ایران متقبل میشود که فقط بوسیله ادارات مربوطه خود از شیلات بهرهبرداری نماید و از طرف خود متخصصین دیگری را جز اتباع ایران برای اداره کردن شیلات دعوت ننماید.
ماده پنجم – طرفین ایران و شوروی هر کدام در کمپانی سهم مساوی یعنی پنجاه درصد خواهند داشت.
ماده ششم – برای تنظیم شیلات و خرید آلات و ادوات لازمه صیادی و برای مخارج بهرهبرداری از شیلات کمپانی تشکیل سرمایه عمومی میدهد که نباید از سه میلیون تجاوز کند. در صورتی که این مبلغ زیاد باشد طرفین سرمایه عمومی را که برای احتیاجات حقیقی لازم باشد تأدیه خواهند نمود و نصف این مبلغ را دولت علیه ایران و نصف دیگر را دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خواهد پرداخت. طرفین سهم خود را در اوقاتی که مابین خود معین کرده باشند و برای توسعه کار لازم باشد تأدیه خواهند نمود و حق صید سنوات گذشته که مطابق ماده ۱۳ این قرارداد باید به دولت علیه ایران برسد از بابت سهم دولت علیه ایران در سرمایه عمومی که برای بهرهبرداری لازم است محسوب خواهد شد. در صورتی که دولت علیه ایران سهم خود را نقداً تأدیه نماید ترتیب مندرجه در ماده ۷ این قرارداد اجرا خواهد شد و در این صورت مبالغ ذیل که میبایست به دولت علیه ایران عاید بشود از بابت استهلاک بدهی دولت ایران به دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی محسوب خواهد شد.
ا – حق‌الامتیاز مطابق ماده ۸.
ب – صدی پنجاه عایدات خالص مطابق ماده ۹.
لیکن دولت علیه ایران حق خواهد داشت در هر موقع که بخواهد مبلغ تأدیه نشده اقساط خود را نقداً بپردازد و در این صورت مبالغ مذکوره در فقرات الف و ب این ماده بخزانه ایران تأدیه خواهد شد. پس از تأدیه شدن سهم دولت علیه ایران در سرمایه عمومی که برای بهرهبرداری لازم است مبالغ مذکوره در فقرات ا ب این ماده مستقیماً به دولت علیه ایران تأدیه خواهد شد.
ماده هفتم – اگر مبالغ مذکوره در ماده ۶ برای تأدیه سهم دولت علیه ایران در سرمایه که بموجب ماده ۶ حقیقه لازم محسوب شده است کافی نباشد و‌اگر دولت علیه ایران مابقی سهم خود را تأدیه ننماید بقیه سهم دولت علیه ایران را پس از اخطار مربوط باین کار از طرف دولت مشارالیها بدولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی طرف شوروی تأدیه خواهد نمود. دولت علیه ایران پس از اطلاع دادن دولت شوروی که مبلغ مزبور تأدیه شده است از تاریخ تأدیه سالی صدی هشت فرع برای مبلغ مزبور تأدیه خواهد پرداخت تا اینکه تمام سهم ایران در سرمایه مذکوره در فوق تأدیه شود ولی راجع بتقسیم منافع کمپانی طرف شوروی در مواردی هم که در این ماده پیش‌بینی شده است حق نخواهد داشت که از عایدات کمپانی بیش از آنچه در ماده ۹ این قرارداد ذکر شده است یعنی پنجاه درصد دریافت دارد:
بدیهی است که تنزیل صدی هشت مذکور در فوق که دولت علیه ایران می‌پردازد در موقع تقسیم منافع بر طبق ماده ۹ این قرارداد در جزء تقسیم منافع محسوب نخواهد شد.
ماده هشتم – حق‌الامتیاز سالیانه امتیازی که مطابق این قرارداد واگذار میشود و از طرف کمپانی بدولت علیه ایران تأدیه خواهد شد عبارت است از:
۱) هشتاد هزار تومان در سال از عایدات مطلق کمپانی از بابت حق امتیاز.
۲) صدی پانزده از بقیه عایدات کمپانی که بعد از وضع مخارج اداری و بهرهبرداری عایدات خالص کمپانی محسوب میشود.
مبلغ مذکوره در فوق مربوط بعوایدی که مطابق ماده ۹ این قرارداد از بابت حق شرکت در کمپانی بدولت علیه ایران باید عاید شود نخواهد بود.
ماده نهم – تمام منفعت خالص که از عملیات کمپانی حاصل میشود بالمناصفه صدی پنجاه بین شرکاء یعنی دولتین علیه و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تقسیم خواهد شد.
تبصره – کمپانی مکلف است محصولات شیلات را به بهترین قیمت در بازارهای ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و بازارهای خارجه با در‌نظر گرفتن اینکه قیمت کدام یک از بازارهای مذکوره مرجح خواهد بود بفروش برساند.
ماده دهم – هیئت مدیره کمپانی که تمام کارهای کمپانی را اداره میکند و اقامتگاه آن در طهران خواهد بود مرکب است از شش نفر که برای مدت یک سال معین میشوند سه نفر آنها از طرف دولت علیه ایران و سه نفر دیگر آنها از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی معین میشوند. تصمیمات و مقررات هیئت مدیره باکثریت آراء اتخاذ میشود.
اعضاء هیئت مدیره را طرفین در مدتی که بیش از یکماه از روزی که این قرارداد بموقع اجرا گذارده میشود نباید معین خواهند نمود.
در هیئت مدیره یکنفر از اعضائیکه از طرف دولت هستند بموجب انتخاب دولت علیه ایران سمت ریاست خواهد داشت.
اگر پس از سی روز از تاریخ انقضای مدت یکماه مذکوره در فوق اعضای هیئت مدیره کلاً یا جزئاً از هر یک از طرفین معین نشده باشند اعضائی که تا آنوقت معین شده‌اند هیئت مدیره را تشکیل داده و تا تکمیل هیئت مدیره حق اتخاذ تصمیمات را راجع بتمام مطالب کمپانی خواهد داشت.
ماده یازدهم – طرفین توافق نظر حاصل نمودند که در شیلات بغیر از متخصصین شوروی استفاده کامل از متخصصین تبعه ایران بعمل آید و برای این مقصود کمپانی مکلف است که برای تهیه متخصصین تبعه ایران اقدامات لازمه را بنماید و به نسبت پیدا شدن متخصصین ایرانی در عوض متخصصین شوروی بخدمت کمپانی پذیرفته خواهند شد. بقیه مستخدمین و عملجات و کارگران کمپانی که محتاج به تخصص نیستند باید تبعه ایران باشند.
تمام مستخدمین کمپانی باید مطابق دستورالعمل مصوب از طرف هیئت مدیره کمپانی رفتار نمایند و نیز طرفین توافق نظر حاصل نمودند که کمپانی حق ندارد اتباع دول دیگری را غیر از اتباع ایران و شوروی استخدام نماید.
ماده دوازدهم – کمپانی مطیع تمام قوانین جاریه و تصویب‌نامه‌ها و نظامات مصوبه از طرف هیئت وزراء ایران را راجع به کمپانیهای ایرانی خواهد بود. در حدود قوانین و تصویب‌نامه‌ها و نظامات جاریه مذکوره دولت علیه ایران حق تفتیش در عملیات کمپانی را خواهد داشت.
ماده سیزدهم – برای مدت استفاده از شیلات از سال ۱۹۲۳ یعنی پس از سال ۱۹۲۲ که حساب آن سال بمبلغ پنجاه هزار تومان مفروغ شده است تا روزی که این قرارداد بموقع اجرا گذارده میشود دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هرساله مبلغ پنجاه هزار تومان بدولت علیه ایران تأدیه خواهد نمود.
در عوض دولت علیه ایران محصولات صادره از شیلات و ادوات صیادی وارد به شیلات را در این مدت از حقوق تأدیه نشده گمرکی و سایر عوارضات معاف خواهد بود.
ماده چهاردهم – سال عملی کمپانی از اول ماه اکتبر که مطابق مهر ماه ایرانی است شروع میشود تفریغ محاسبات سال گذشته کمپانی با دولتین علیه ایران و شوروی نباید دیرتر از اوایل ماه آوریل که مطابق فروردین ماه ایرانی است بعمل آید.
ماده پانزدهم – برای جلوگیری از تضییع وقت کمپانی میتواند بلاتأخیر پس از تأدیه سرمایه که برای ابتدای کار لازم است و اعلان بدولت علیه ایران در باب شروع به کار مشغول بهرهبرداری از شیلات بشود طرفین سهم خود را در مواعدی که از طرف هیئت مدیره کمپانی معین میشود خواهند پرداخت در صورتی که طرف ایرانی سهم خود را در موعد مقرر از طرف هیئت مدیره کمپانی تأدیه ننمود طرف شوروی مطابق مقررات ماده ۷ مکلف است که آنرا تأدیه کند.
ماده شانزدهم – دولتین علیه ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اسباب و ادوات و مواد و لوازم دیگری را که کمپانی برای بهرهبرداری از شیلات لازم خواهد داشت و همچنین هر نوع محصولات شیلات را از کلیه حقوق گمرکی و عوارضی که در ضمن ورود و خروج اخذ میشود معاف داشته و حق ترانزیت آزاد و حق کاپوتاژ برای آنها قائل میشود ولی در هر صورت اشیا مذکوره از تفتیش گمرکی معاف نمیباشد ولی ادارات گمرکی طرفین با اجراء قوانین و نظامنامه‌ها و مقررات موجوده برای تفتیش از فراهم نمودن تسهیلات و مساعدتهای لازمه برای واردات و صادرات کمپانی مضایقه نخواهند نمود.
ماده هفدهم – دولت علیه ایران قبول میکند اراضی را که در حوزه امتیاز برای ابنیه شیلات و مؤسسات آن لازم است مجاناً به کمپانی واگذار نماید ولی کمپانی موظف است رضایت خاطر آن مالکین خصوصی را که قطعات اراضی آنها برای ابنیه و مؤسسات مذکوره در فوق لازم است فراهم نماید.
ماده هیجدهم – دولتین علیه ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هر کدام باندازه که مربوط باوست در حدود خود مساعدت لازمه را در کارهای کمپانی خواهند نمود مخصوصاً دولت علیه ایران بکمپانی مساعدت خواهد کرد که کمپانی موفق بجلوگیری از صید بطور قاچاق در آبهائی که در اجاره اوست بشود و ماهی حرام حتماً بکمپانی تحویل داده شود.
ماده نوزدهم – چون حفظ نظم عمومی در منطقه امتیاز بر عهده دولت علیه ایران است دولت علیه ایران قبول میکند که به کمپانی برای مجری داشتن شرایط مقرره در این قرارداد و همچنین نسبت بمحافظت انبارها و سایر ابنیه در شیلات مساعدتهای لازمه را بنماید.
ماده بیستم – این قرارداد باید بر طبق قوانین هر یک از مملکتین بتصدیق و تصویب برسد. تصویب مزبور باید در هر یک از دو مملکت در اسرع اوقات ممکنه بعمل آید.
از روزی که تصویب‌نامه‌های فوق در شهر تهران مبادله میشوند این قرارداد بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده بیست و یکم – قرارداد حاضر بزبان فارسی و روسی و فرانسه نوشته شده و امضا میشود و به هر یک از طرفین امضاء‌کنندگان این قرارداد یک نسخه به هر یک از سه زبان مذکوره که در موقع تفسیر هر سه متن معتبر شمرده میشوند داده خواهد شد در صورت بروز اختلافات در تفسیر متن فرانسه اصلی محسوب میشود.
علیهذا نمایندگان مختار مذکور در فوق این قرارداد را امضا کرده و به مهر خود ممهور داشتند.
مسکو …
صورتمجلس نمرۀ ۱
طرفین توافق نظر حاصل مینمایند در اینکه در تمام مواد قرارداد حاضر که اتباع ایران ذکر میشود این عنوان شامل اتباع سابق سایر دول که تابعیت ایران را قبول کرده باشند نمیباشد.
صورتمجلس نمرۀ ۲
دولت علیه ایران رضایت میدهد که دارائی شیلات که دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از مارتین لیانازف مطابق ماده دوم قرارداد دهم اوت۱۹۲۳ منعقده مابین مارتین لیانازف و اداره دولتی مؤسسات صیادی که سواد آن منضم است ابتیاع کرده و مارتین لیانازف آن را نظر بمالکیت خود بر‌طبق تقسیم‌نامه مایملک منقول و غیر منقول تجارتخانه سابق لیانازفها مابین ورثه که در ۶ نوامبر ۱۹۲۲ واقع شده است به اداره مذکوره فروخته است از بابت سهم دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سرمایه عمومی کمپانی محسوب شود ولی اراضی که دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با سایر مایملک مارتین لیانازف که از او خریداری نموده است در صورتی در جزء سهم دولت شوروی محسوب خواهند شد که در‌تقسیم‌نامه وراث تجارتخانه سابق لیانازفها که در ۶ نوامبر ۱۹۲۲ واقع شده است و به تصویب دولت علیه ایران رسیده است داخل شده باشد.
از طرف خود دولت شوروی رضایت میدهد که دارائی سایر شرکاء تجارتخانه سابق لیانازف که بدولت ایران رسیده است از بابت سهم دولت ایران در سرمایه عمومی کمپانی مختلط محسوب شود.
استخراج از قرارداد مارتین لیانازف مورخه ۱۰ اوت ۱۹۲۳
مارتین گرگویچ لیانازف تمام حقوق خود را نسبت به اموال منقول و غیر منقول مذکور در فوق به اداره مؤسسات صیادی دولتی کمیساریای ملی ارزاق جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه واگذار می‌نماید این واگذاری عبارت است از:
شیلات واقعه در انزلی و در خلیج انزلی و در آستارای ایران و در ساحل از آستارا تا بندر انزلی و در مساحت ده ورست در ساحل دریا بطرف شرقی که‌عبارت است از ابنیه و قطعات زمین در انزلی بشرح ذیل:
۱ – قطعه زمین بطول ۵۰ ساژن و بعرض چهل و یک ساژن و دو ارشین.
۲ – قطعه زمین بمساحت ۱۷۹۲ ارشین مربع خانی و دو ورشک.
۳ – اراضی ابنیه شیلات انزلی با جزایر (کولان‌گودا) واقعه در مرداب.
ا ( کولان‌گودای بزرگ بطول ۴۶۰ ساژن و بعرض ۳۱۶ ساژن. ب) کولان‌گودای کوچک بطول ۱۹۷ ساژن و بعرض ۱۱۲ ساژن با بارگاسهای موسوم به «ماهی‌گیر» و «لوا» و «اریل» و مصالح و ذخایر و آلات صید و وسایل نقلیه و کارخانجات سرد نگاه‌داشتن و دستگاههای بشگه‌سازی و دستگاههای دیگر و اثاثیه دفتر و انبارها و غیره که عیناً موجود باشد.
صورتمجلس نمره ۳
دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اعلام میدارد که تمام حقوق و دعاوی مارتین لیانازف نسبت بدولت علیه ایران و دعاوی که از دعاوی مذکوره نسبت به مأمورین دولت علیه ایران ایجاد میشود بدولت اتحاد شوروی انتقال یافته است باینجهت دولت شوروی بنام خود و بنام مارتین لیانازف از همه و هر گونه حقوق و دعاوی که تا به امروز موجود است و از مجموع ارتباطات مارتین لیانازف با دولت علیه ایران و دعاوی راجعه بحکمیت که خالی از اعتبار و قوت قانونی شمرده میشود حاصل شده است صرف نظر می‌نماید.
دولت علیه ایران از طرف خود اعلام میدارد که از تمام دعاوی دولتی نسبت بشخص مارتین لیانازف و از هر نوع دعاوی نسبت بدارائی سابق شیلات مشارالیه که مطابق قرارداد مشارالیه با دولت شوروی در حدود صورتمجلس نمره ۲ این قرارداد که مسئله دارائی شیلات را تنظیم می‌نماید انتقال یافته است صرف نظر می‌نماید.
هر گونه دعاوی اتباع ایران نسبت به مارتین لیانازف اعم از اینکه آن دعاوی از طرف خود صاحب حق و یا بر حسب انتقال باشد از طریق محاکم قضائی ممکن بوده و در صورت محکومیت مشارالیه آن محکومیت در هیچ موقع متوجه اثاثیه شیلات و دارائی کمپانی نخواهد شد.
صورتمجلس نمرۀ ۴
از مقررات جمله (ب) ماده سوم قرارداد راجع به بهرهبرداری از شیلات سواحل جنوبی بحر خزر و ماهیهای صوف و کپور و کلمه استثناء میشود و طرفین موافقت حاصل نمودند که صید این ماهیها هم از طرف صیادان کمپانی و هم از طرف صیادان آزاد ممکن است بعمل آید ولی چه صیادان آزاد و چه صیادان کمپانی شصت درصد صید سه نوع ماهی مذکور را باید بقیمتی که قبلاً برای دوره‌های معین از طرف کمپانی تعیین میشود به کمپانی بفروشند و چهل درصد بقیه صید را صیادان مختارند بمیل خود بهر کس بخواهند و همچنین بکمپانی بقیمت مرضی‌‌الطرفین بفروش برسانند.
تفتیش تسلیم شصت درصد صید ماهیهای مزبور بتوسط کمپانی بعمل خواهد آمد و دولت علیه ایران برای اجراء تفتیش مذکور مساعدات لازمه را به کمپانی خواهد نمود و اگر چهل درصد صید صوف و کپور و کلمه که در فوق ذکر شده است برای رفع احتیاجات داخلی ایران کافی نباشد کمپانی اقدامات لازمه را برای رفع احتیاجات بازار داخلی ایران از حیث این ماهیها بعمل خواهد آورد.
ضمناً طرف ایران تشکیل هیچ نوع مؤسسه ثانوی دیگری را که قصد آن صدور ماهی و محصول ماهی بدست‌آمده در قسمت ایرانی بحر خزر و در رودخانه‌هائی که داخل بحر خزر میشوند به خارجه باشد اجازه نخواهد داد.
صورتمجلس نمرۀ ۵
در مواقعی که کمپانی بموجب مقررات ماده یازدهم این قرارداد اتباع دولت شوروی را برای خدمت دعوت خواهد نمود طرفین منافع کمپانی را در داشتن متخصصین منظور داشته بکمپانی مساعدتهای لازمه را در تسهیلات رسومات تذکره و ویزای آن برای اشخاص فوق‌الذکر خواهند نمود.
مراسلات مبادله شده راجع به قرارداد شیلات
مراسله نمرۀ ۱
آقای کمیسر ملی
صید ماهی بوسیله استعمال مواد شیمیائی یا منفجره و امثال آن اکیداً ممنوع میباشد بغیر از وسایل مذکوره کمپانی در اتخاذ وسایل صید آزاد است.
ضمناً اگر دولت علیه ایران از کمپانی تقاضا کند کمپانی موظف است در تکثیر مصنوعی انواع ماهیها که ممکن است نوع آنها بر طرف شود اقدام بعمل بیاورد.
علاوه بر این برای اینکه ذخائر ماهی بهتر حفظ شود و برای تسهیلات تخم‌ریزی در موارد ذیل صید ماهی ممنوع است:
۱ – در سفیدرود بالاتر از نقطه که در جمله (۱) ماده ۲ ذکر شده است برای تمام سال.
۲ – در سایر رودخانه‌ها یک ماه در سال یعنی از دهم آوریل تا دهم مه ـ
از احترامات فائقه من نسبت بخودتان اطمینان داشته باشید.
جواب مراسله نمره ۱
آقای وزیر
توقیراً وصول مراسله محترم عالی مورخه امروز را که بمضمون ذیل است اطلاع میدهد:
(صید ماهی بوسیله استعمال مواد شیمیائی یا منفجره و امثال آن اکیداً ممنوع میباشد بغیر از وسائل مذکوره کمپانی در اتخاذ وسائل صید آزاد است.
ضمناً اگر دولت علیه ایران از کمپانی تقاضا کند کمپانی موظف است در تکثیر مصنوعی انواع ماهیها که ممکن است نوع آنها بر طرف شود اقدام بعمل بیاورد.
علاوه بر این برای اینکه ذخائر ماهی بهتر حفظ شود و برای تسهیلات تخم ریزی در موارد ذیل صید ماهی ممنوع است:
۱- – در سفیدرود بالاتر از نقطه که در جمله (ا) ماده ۲ ذکر شده است برای تمام سال.
۲- – در سایر رودخانه‌ها یکماه در سال یعنی از دهم آوریل تا دهم مه ـ.
از احترامات فائقه من نسبت بخودتان اطمینان داشته باشید.
و با کمال احترام خاطر عالی را مستحضر میدارد که دولت متبوعه دوستدار مندرجات مراسله مذکوره را قبول کرده است احترامات فائقه…
مراسله نمرۀ ۲
آقای کمیسر ملی
دولت علیه ایران امیدوار است که دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی چه حالا و چه در آتیه با دعاوی شرکاء و وراث تجارتخانه سابق برادران لیانازفها نسبت به دولت علیه ایران و مأمورین آن راجع به تمام مسائل مربوطه به شیلات مساعدت نخواهد نمود و همچنین هیچ ادعائی دایر به حکمیتی که مابین دولت علیه ایران و شرکاء و وراث تجارتخانه مزبور واقع شده است ابراز نخواهد کرد و همچنین دولت علیه ایران امیدوار است که دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در نظر ندارد مایملکی که شرکاء و وراث مذکور در فوق در شیلات سواحل جنوبی بحر خزر متعلق بخود میدانند خواه بواسطه خرید و خواه بوسائل دیگر بخود تعلق دهد باستثناء اموال متعلقه بمارتین لیانازف که دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قبلاً خریداری نموده است.ـ موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تقدیم میدارم.
صورت مراسله نمره ۲
آقای وزیر
بنام دولت متبوعه خود توقیراً وصول مراسله ذیل را اطلاع میدهم:
دولت علیه ایران امیدوار است که دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی چه حالا و چه در آتیه با دعاوی شرکاء و وراث تجارتخانه سابق برادران لیانازفها نسبت بدولت علیه ایران و مأمورین آن راجع بتمام مسائل مربوطه بشیلات مساعدت نخواهد نمود و همچنین هیچ ادعائی دایر به حکمیتی که مابین دولت علیه ایران و شرکاء و وراث تجارتخانه مزبور واقع شده است ابراز نخواهد کرد و همچنین دولت علیه ایران امیدوار است که‌دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در نظر ندارد مایملکی که شرکاء و وراث مذکور در فوق در شیلات سواحل جنوبی بحر خزر متعلق بخود میدانند خواه بواسطه خرید و خواه بوسائل دیگر بخود تعلق دهد باستثناء اموال متعلقه به مارتین لیانازف که دولت اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی قبلاً خریداری نموده است.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تقدیم میدارم.
احتراماً باستحضار خاطر عالی می‌رساند که دولت متبوعه دوستدار مندرجات مراسله شما را قبول نموده است. متمنی است احترامات فائقه دوستدار را بپذیرند.
مراسله نمره ۳
آقای کمیسر ملی
بر حسب دستورالعمل دولت متبوعه خود افتخار دارم باطلاع شمار برسانم که هر نوع تبلیغات سیاسی و تحریکات در میان سکنه محل و کارگران و‌مداخله در امور سیاسی و مذهبی و اجتماعی داخلی ایران از طرف اتباع دولت شوروی که بموجب مقررات قرارداد راجع به بهرهبرداری از شیلات سواحل‌جنوبی بحر خزر بخدمت کمپانی پذیرفته میشوند اکیداً ممنوع است و در صورت تخلف از این ممنوعیت تخلف‌کنندگان پس از ثبوت تقصیر بمجازاتهائیکه از طرف محاکم ایران معین شود حتی انفصال از شغل خود محکوم خواهند شد.
همچنین تشکیل اتحادیه‌های کارگران برای کارگران اتباع ایران و اجازه ورود آنها باتحادیه‌های مزبوره ممنوع است.
در هر صورت اگر مستخدمین اتباع ایران کمپانی در مقابل عملیات بر خلاف قوانین ایران و مقررات دولت علیه محکوم بمجازاتهائی بشوند هیچ نوع مسئولیتی از این حیث متوجه دولت علیه ایران نخواهد شد.
جواب مراسله نمره ۳
آقای وزیر
در جواب مراسله مورخه امروز توقیراً خاطر شما را مستحضر میدارد که دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بنا بر اصل عدم مداخله در امور داخلی ایران رضایت میدهد که تقاضاهای شما را راجع بتحریکات و تبلیغات سیاسی بطوریکه در یادداشت فوق‌الذکر شما مذکور است در موقع‌اجرا نماید.
اما راجع به تشکیل اتحادیه کارگران برای عملجات ایرانی و نیز قبول آنها در این قبیل تشکیلات نظر باینکه این موضوع مربوط بصلاحیت دولت ایران و قوانین داخلی مملکت ایران میباشد توقیراً اشعار میدارد که حکومت اتحاد شوروی مندرجات مراسله شما را میپذیرد.
متمنی است احترامات فائقه مرا قبول بفرمائید.
مراسله نمره ۴
آقای کمیسر ملی
بموجب دستورالعمل دولت متبوعه خود برای تکمیل ماده دهم قرارداد راجع به بهرهبرداری از شیلات سواحل جنوبی بحر خزر احتراماً اظهار میدارم‌که از این که از هیئت مدیره یکنفر از اعضاء طرف ایرانی سمت ریاست خواهد داشت برای طرف ایرانی هیچ مزیتی در حل امور منظور نمیگردد و هر‌پیشنهادی از هر طرفی که باشد تا در هیئت مدیره باکثریت آراء اتخاذ نشده است بموقع اجرا گذارده نخواهد شد.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تقدیم میدارم.
جواب مراسله نمره ۴
آقای وزیر:
افتخار دارم وصول مراسله شما را بمضمون ذیل اعلام نمایم:
« برای تکمیل ماده دهم قرارداد راجع ببهره‌برداری از شیلات سواحل جنوبی بحر خزر احتراماً اظهار میدارم که از اینکه در هیئت مدیره یکنفر از‌اعضای طرف ایرانی سمت ریاست خواهد داشت برای طرف ایرانی هیچ مزیتی در حل امور منظور نمیگردد و هر پیشنهادی از هر طرفی که باشد تا در‌هیئت مدیره باکثریت آراء اتخاذ نشده است بموقع اجرا گذارده نخواهد شد».
افتخار دارم رضایت دولت متبوعه خود را بمندرجات مراسله شما اعلام دارم.
مراسله نمرۀ ۵
آقای وزیر:
بر حسب دستورالعمل دولت متبوعه افتخار دارم باطلاع شما برسانم که:
دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رضایت میدهد که دعاوی ثابته اتباع ایران را نسبت به مارتین لیانازف راجع بمبالغی که اتباع ایران به ضمانت دارائی شیلات مشارالیه باو قرض داده‌اند و دولت علیه ایران بدولت شوروی اعلام نماید با نظر مساعدت تلقی نموده اقدامات لازمه را برای تسویه آنها بنمایند»
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تقدیم میدارم.
جواب مراسله نمره ۵
آقای کمیسر ملی
افتخار دارم وصول مراسله مورخه امروز شما را بمضمون ذیل اعلام نمایم
دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رضایت میدهد که دعاوی ثابته اتباع ایران را نسبت بمارتین لیانازف راجع بمبالغی که اتباع ایران بضمانت دارائی شیلات مشارالیه باو قرض داده‌اند و دولت علیه ایران بدولت شوروی اعلام نماید با نظر مساعدت تلقی نموده اقدامات لازمه را‌تسویه آنها بنمایند».
افتخار دارم رضایت دولت متبوعه خود را بمندرجات مراسله شما اعلام بدارم.
اجازه مبادله این لایحه که مشتمل بر بیست و یک ماده و پنج صورتمجلس و پنج مراسله است در جلسه ۳۰ مهر ماه و ۱۳۰۶ شمسی داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا