قانون اجازه اخذ عوارض بندری در بنادر و لنگرگاه‌ها

تاریخ تصویب ۱۳۰۶/۱۱/۰۵
تاریخ انتشار ۱۳۰۶/۱۱/۰۵
دسته
اطلاعات بیشتر

– قانون معافیت جهازات متعلق به اداره بندر و اشیاء و تدارکات وزارت جنگ از عوارض بندری

– به موجب ردیف ۴۶۱ فهرست پیوست قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۲۸۵/۶/۱۸ تا ۱۳۰۹/۱۲/۳۰، اعلام نسخ شده است.

ماده اول - در بنادر و لنگرگاه‌ هائی که برای تسهیل کشتی‌رانی و تهیه موجبات امنیت جهازات و تسریع بارگیری و پیاده کردن اجناس و مسافرین ‌تأسیساتی شده باشد یا بشود برای هر یکصد من بار که به کشتی گذاشته و یا از آن خارج میشود عوارضی که حد اعلای آن بیش از سه قران و حداقل‌ کمتر از سی شاهی نباشد. بعنوان عوارض بندری مأخوذ خواهد گردید و از کشتی‌های خالی یا کشتی‌هائی که کمتر از چهار تن بار داشته باشد که از بندر‌ خارج و یا بآنجا وارد میشوند برای هر تن ظرفیت کشتی ده شاهی عوارض بندری اخذ میشود.


ماده دوم - جهازات مشروحه ذیل از پرداخت عوارض بندری معاف است: 1- جهازات بحریه جنگی دولت اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و جهازات جنگی دول خارجه که اجازه ورود به بنادر ایران از طرف دولت ایران ‌داشته باشند و همچنین جهازات مریضخانه و صحیه. 2- جهازات متعلقه بادارات گمرکات ایران. 3- جهازاتی که ظرفیت آنها از چهار هزار سنگ (‌چهار تن) کمتر باشد.


ماده سوم - دولت مکلف است که مخارج اداری و مرمت و نگاهداری ساختمان‌های موجوده در بنادر و همچنین مخارج تسهیل بارگیری و باراندازی‌ را در تمام بنادر از عایدات هر بندر پرداخته و برای 1307 بودجه کل مصارف مذکوره را بمجلس شورای ملی تقدیم نماید.


ماده چهارم - علاوه بر عوارض مقرره در ماده اول از هر صد من بار که وارد بندر میشود مبلغ ده شاهی برای مصارف صحیه مملکتی دریافت ‌می‌شود.


ماده پنجم - وزارتین مالیه و فوائد عامه هر یک در حدود اختیارات خود مأمور اجرای این قانون میباشند.


این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.