ماده اول – مجلس شورای ملی به دولت اختیار میدهد که متخصصین خارجی ذیل را برای مدت دو سال استخدام نماید.
1 – یک نفر متخصص عالی مقام مالی و اقتصادی از اتباع آلمان.
2 – یک نفر برای ریاست خزانه داری کل از سویس.
3 – « « اداره محاسبات کل از سویس.
4 – « « تفتیش از آلمان.
ماده دوم – مجلس شورای ملی بدولت برای حقوق و مخارج سالیانه متخصصین مزبوره تا میزان شصت هزار تومان اعتبار میدهد. بعلاوه دولت مجاز است یا منزل و اثاثیه مناسبی برای آنها تهیه و یا معادل صدی پانزده حقوق هر کدام را برای تهیه منزل و اثاثیه بآنها بپردازد.
ماده سوم – وظایف متخصصین عالی مقام مالی و اقتصادی بقرار ذیل خواهد بود:
۱ – قسمت اقتصادی
الف – مطالعه در اوضاع اقتصادی و وسائل بهبودی آن.
ب – تهیه پروگرام اقتصادی مبتنی بر اساس محکم مالی برای استفاده از منابع ثروت مملکت بتوسط افراد مردم و دولت.
ج – تهیه لوایح قانونی و دستورات مربوطه بآنها برای ازدیاد ثروت عمومی مخصوصاً توسعه منظم امور تجارتی و فلاحتی و صناعتی و وسایل ارتباطیه مملکتی.
د – مطالعه در امتیازات موجوده و تهیه شرایط عمومی امتیازاتی که در آتیه ممکن است داده شود و دادن رأی مشورتی در امتیازات و تعهدات مالی خارجی دولت قبل از تقدیم لوایح مربوطه آنها بمجلس شورای ملی.
۲ – قسمت مالی
ا – مطالعه در اوضاع مالی مملکت و تعیین یک پروگرام مالی که مستلزم تکثیر عایدات قانونی و تسهیل جمع آوری و آسایش مؤدیان و جلوگیری از تفریط عایدات و نظارت در مخارج بوده و مطالعه در قوانین و نظامنامه های موجوده و تهیه لوایح لازمه برای تأمین حسن جریان امور مالی و تنظیم لوایح مخصوص برای متحدالشکل ساختن قوانین مالی مملکت.
ب – مطالعه در احتیاجات مالی مملکت از نقطه نظر اصلاحات.
ج – مطالعه در منابع عایدات موجوده و عوائدیکه ممکن است قانوناً وضع شود و تهیه پیشنهادات لازمه در جرح و تعدیل و استقرار آنها.
د – معاضدت باوزیر مالیه در تهیه لایحه بودجه مملکتی.
تبصره – وزیر مالیه نظریات خود را در مورد پیشنهادات متخصص مالی و اقتصادی که بر طبق وظایف مشروحه در قسمت ۱و ۲ میدهد در مدتی که متجاوز از یک ماه نباشد اظهار خواهد داشت و در صورت عدم توافق وزیر مالیه مکلف است که در ظرف یک هفته نظریات و دلایل خود و متخصص مزبور را در هیئت وزراء مطرح نماید. هیئت وزراء پس از خواستن توضیحات لازمه از متخصص مزبور تصمیم قطعی را اتخاذ خواهد کرد.
ماده چهارم – متخصص مالی و اقتصادی مزبور از نقطه نظر اداری در تحت ریاست مستقیم وزیر مالیه بوده و برای خواستن اطلاعات و توضیحات لازمه در مسائلی که مربوط بوظایف او میباشد با وزارت خانه ها و ادارات مربوطه حق مکاتبه خواهد داشت.
عموم وزارت خانه ها و ادارات دولتی مکلف هستند تمام اطلاعاتیرا که متخصص مالی و اقتصادی در امور مربوطه بوظایف خود مطالبه نماید بمشارالیه بدهند باستثنای اطلاعاتی که دولت مخفی بودن آن را لازم بداند.
اداره تفتیش وزارت مالیه باید از کلیه راپرتهائی که در نتیجه تفتیشات خود بوزیر مالیه میدهد و مربوط بوظایف متخصص مالی میشود یک نسخه هم به متخصص مزبور بدهد. و همچنین اداره مزبور مکلف است در هر موقعی که متخصص مالی و اقتصادی در وزارت مالیه یا ادارات تابعه آن تفتیش در امر خاصی را که مربوط بوظایف متخصص مزبور باشد تقاضا نماید آن را انجام داده نتیجه را بمشارالیه و بوزیر مالیه اطلاع دهد.
متخصص مزبور حق خواهد داشت در حین مذاکرات راجع به پیشنهادات خود اعم از اینکه راجع بمسائل مالی باشد یا اقتصادی در هیئت وزراء حضور بهم رسانیده و از پیشنهادات مزبور دفاع کند.
ماده پنجم – متخصص مالی و اقتصادی دفتری خواهد داشت که جزء وزارت مالیه بوده و در عین حال منحصراً در تحت اوامر خود او خواهد بود. مستخدمین دفتر مزبور در حدود قانون استخدام کشوری انتخاب و عزل و نصب آنها به پیشنهاد متخصص و بامر وزیر مالیه بعمل خواهد آمد.
ماده ششم – خزانه دار کل ریاست اداره‌ای را که بعنوان خزانه داری کل در وزارت مالیه تشکیل شده است دارا خواهد بود.
ماده هفتم – خزانه دار کل مأمور وصول و تمرکز کلیه عایدات نقدی و جنسی دولت و جمع آوری عواید کلیه مأمورین صاحب جمع و کلیه وجوهی که بموجب قراردادها امتیازها باید بدولت برسد خواهد بود و همچنین مشارالیه نظارت خواهد داشت که اعتبارات مصوبه بمصرف محلهای خود برسد.
ماده هشتم – هیچگونه مخارج مملکتی اعم از نقدی و یا جنسی از خزانه داری کل تأدیه نخواهد شد مگر در حدود اعتباراتی که از طرف مجلس شورای ملی تصویب و بموجب درخواست های صادره از طرف اداره محاسبات کل وزارت مالیه حواله و بامضای وزیر مالیه رسیده باشد.
تصدیق و تطبیق درخواست های مذکوره باعتبارات مصوبه از طرف مأمور یا مأمورینی که از طرف وزیر مالیه با موافقت رئیس محاسبات کل تعیین خواهد شد قبل از امضای وزیر مالیه بعمل خواهد آمد و همچنین هیچگونه اجازه پرداخت جدید در حدود اعتبارات مصوبه صادر نخواهد شد مگر اینکه پس از وضع مبلغ و مقدار حواله جاتی که قبلا صادر شده است معلوم شود که مبلغ و مقدار لازم برای پرداخت حواله جات مصوب جدید موجود است.
ماده نهم – هر مأمور یا مستخدم صاحب جمع که بر خلاف مدلول این قانون از تحویل عوائد وصولی خود بخزانه داری کل استنکاف کند بحکم محکمه اداری بانفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و بر طبق ماده ۵۲ قانون استخدام کشوری از اخذ حقوق انتظار خدمت و تقاعد محروم خواهد شد و اگر عمل مأمور یا مستخدم متضمن جرم عمومی شود تعقیب و بر طبق قانون مجازات عمومی محکوم میگردد. و هر گاه مأمور یا مستخدم مزبور‌در تحویل عوائد وصولی خود به خزانه داری کل تقصیر کند به مجازات درجه ۵ یا ۶ مقرره در ماده ۳۸ قانون استخدام محکوم میشود.
ماده دهم – تعیین و ترقی و تنزل و انتقال و عزل مستخدمین وزارت مالیه که عهده دار وصول عواید مملکتی و یا متصدی پرداخت مخارج می باشند با رعایت مقررات قانون استخدام به پیشنهاد خزانه دار کل در حدود قوانین مملکتی انجام خواهد گرفت.
در صورتی که در مورد تعیین و ترقی و تنزل و انتقال و عزل مستخدمین مزبور وزیر مالیه یا کفیل وزارت مالیه با پیشنهاد خزانه دار موافقت ننماید و انتقال عضوی را وزیر مالیه یا کفیل آن وزارت خانه لازم بداند و خزانه دار موافقت ننماید موضوع بهیئت وزراء مراجعه شده و پس از اصغای توضیحات خزانه دار تصمیم متخذه قطعی خواهد بود.
ماده یازدهم – محاسبه جمع و خرج عوائد مملکتی اعم از نقدی یا جنسی در خزانه داری کل نگاهداری شده و تمرکز مییابد و همیشه برای ملاحظه مفتشین که مأمور رسیدگی آن میشوند حاضر خواهد بود.
ماده دوازدهم – خزانه داری کل مکلف است در موعد مقرر پیش بینی عواید سال بعد را به اداره محاسبات بفرستد تا مأخذ اعتباراتی که در حدود آن بودجه مملکتی تهیه خواهد شد معلوم باشد و همچنین خزانه دار مکلف است در موعد مقرر در صورت محقق عوائد وصول شده و مخارج پرداختی مملکتی را به اداره محاسبات ارسال و رئیس محاسبات کل مالیه مکلف خواهد بود لایحه تفریغ بودجه را تهیه و مفاصا به مأمورین صاحب جمع بدهد.
ماده سیزدهم – مستخدمین مذکور در ماده اول این قانون مسئول وزیر مالیه بوده و باید در ایفاء وظایف خود کلیه تعلیمات قانونی مشارالیه را اطاعت نمایند.
ماده چهاردهم – پس از ورود خزانه دار کل و اشتغال بخدمت مواد ۶ تا ۱۲ این قانون بموقع اجراء گذاشته شده و قانون خزانه داری کل مورخه پنجم حوت ۱۳۰۱ ملغی خواهد بود.
ماده پانزدهم – بر طبق قانون مورخ ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شرایط دیگر کنترات مستخدمین مزبور را دولت تعیین خواهد نمود.
ماده شانزدهم – وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است.
این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه بیست و ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا