نظر به مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مدنی مقرر میشود:
ماده ۱ ـ برای انتشار قوانین روزنامه رسمی عبارت خواهد بود از مجله رسمی وزارت عدلیه.
ماده ۲ـ هرگاه در قانونی که وضع میشود ترتیب خاصی برای موعد اجرای آن مقرر نشده باشد باید در طهران ده روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر ۶ فرسخ مسافت تا طهران بموقع اجرا گذاشته شود و احدی نمیتواند پس از انقضاء مواعد مزبور به عدم اطلاع به قانون استناد کند.
ماده ۳ ـ تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین مربوطه به امور قضائی که قبل از انتشار قانون مدنی وضع شده کما‌فی‌السابق همان تاریخ ابلاغ به محاکم عدلیه خواهد بود و نسبت به قوانین دیگر تاریخ لازم الاجرا بودن همان تاریخ ابلاغ بادارات مربوطه است مگر آنکه در خود قانون تاریخ دیگری برای اجرا معین شده باشد.
داور – وزیر عدلیه