به محاکم و ادارات مرکز و ایالات و ولایات
چون محاکم در مواردی که مامورین دولت به اخذ رشوه و اختلاس اموال دولتی و امثال این تقصیرات متهم میشوند قضیه را به طریق معمولی یعنی به نوبت خود تحت رسیدگی در میاورند و در نتیجه بین وقوع جرم و مجازات مدت زیادی فاصله شده و مجازات آن تاثیری را که لازم است در اخلاق اداری مملکت بکند نکرده و منافع عمومی درست محفوظ نمی‌ماند، لذا لازم است رسیدگی به تقصیرات مامورین دولتی را از امور فوری قرار داده و محاکمه این طبقه خارج از نوبت بعمل آید.
داور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۷/۶/۵ باستناد ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند مبلغ ده میلیون و پانصد و شصت هزار (۰۰۰ / ۵۶۰ / ۱۰)…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۹/۵/۲۷ بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۵۹/۵/۲۰ وزارت ارشاد ملی آیین‌نامه مربوط به ورود و اقامت و فعالیت نمایندگان مذهبی خارجی را به…
شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ٢۴/١١/١۴۰١ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ١٣٩٩ و…
در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (مصوب ۶ /۱۱…
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۷/۲، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار…
دیدگاه شما