ماده اول – مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که امتیاز انحصاری حق تفتیش و انتخاب محل حفر چاههای آرتزین را از تاریخ تصویب این امتیاز تا انقضای مدت چهار سال در تمام خاک یزد به آقا محمد رشتی تبعه مسلم ایران ساکن یزد که در مواد آتیه بنام صاحب امتیاز مذکور میشود واگذار نماید.
ماده دوم – صاحب امتیاز مکلف است بوسیله استخدام متخصصین لایق و بکار بردن اصول علمی و حاضر نمودن ماشین آلات و ادوات کافی و وسایل کامل حصول نتیجه را فراهم نماید.
ماده سوم – صاحب امتیاز متعهد است منتها در ظرف دو سال اول مدت امتیاز تفتیشات لازمه را توسط متخصصین فنی بعمل آورده و نقشه اراضی را که برای حفر چاه آرتزین مناسب میداند بعنوان (اراضی منتخبه) تهیه نموده و به وزارت فوائد عامه تقدیم دارد.
ماده چهارم – از ابتداء سال سوم از تاریخ اعطای امتیاز حوزه امتیاز عبارت از اراضی منتخبه خواهد بود که نقشه آنها به دولت تقدیم شده است و چنانچه صاحب امتیاز در ظرف چهار سال از تاریخ اعطای امتیاز به حفر یک یا چند حلقه چاه آرتزین و بدست آوردن آب در اراضی منتخبه موفق شود امتیاز انحصاری حفر چاه آرتزین در اراضی منتخبه تا انقضای مدت ۲۵ سال از تاریخ اعطای امتیاز متعلق بمشارالیه خواهد بود.
تبصره ۱ – صاحب امتیاز مکلف است در صورت لزوم هر پنج سال لااقل به حفر یک چاه جدید در اراضی حوزه امتیاز خود اقدام نماید.
تبصره ۲ – در صورتی که در ظرف مدت چهار سال مذکور در ماده ۴ صاحب امتیاز به حصول نتیجه مطلوبه و بدست آوردن آب موفق نشود حق انحصار ملغی خواهد بود لیکن مشارالیه میتواند در صورتی که مایل باشد بطور آزادانه و بدون قید انحصار عملیات خود را ادامه دهد.
ماده پنجم – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
[صاحب امتیاز مجاز است برای عملیات فنی این امتیاز متخصصین خارجه استخدام نماید مشروط بر اینکه راجع بتابعیت آنها قبلا موافقت نظر وزارت فوائد عامه را جلب نموده و شرایط استخدام آنها را نیز به اطلاع وزارت فوائد عامه برساند و غیر از متخصصین مزبور کلیه کارگران و مستخدمین که برای اجرای این امتیاز و اداره مؤسسات مربوطه بآن استخدام میشوند باید منحصراً از اتباع داخلی باشند.]
تبصره – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
وزارت فوائد عامه مکلف است نظر مثبت یا منفی خود را در ظرف یک ماه بعد از حصول پیشنهاد راجع به تابعیت متخصصین مذکور باطلاع صاحب امتیاز برساند.]
ماده ششم – حفر چاه و احداث مجری در اراضی که دارای مالکین خصوصی باشد موکول به رضایت مالکین است ولی دولت مراقبت خواهد کرد که از طرفین اجحافی بعمل نیاید.
ماده هفتم – انتقال این امتیاز به هر اسم و رسم بدولت خارجی و یا اتباع خارجی ممنوع است و در صورت تخلف امتیاز ملغی مؤسسه و یا مؤسساتی که به اتباع خارجه منتقل میشود ضبط خواهد شد.
ماده هشتم – چنانچه اختلافاتی راجع به مواد این امتیاز بین دولت و صاحب امتیاز تولید شود برای قطع و فصل آن بمحاکم عدلیه مراجعه خواهند نمود.
ماده نهم – وزارت فوائد عامه مأمور اجرای این قانون است.
این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه هشتم خردادماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا
دیدگاه شما