تاکنون چندین دفعه اخطار شده است که مسئولیت اداری عدلیههای ولایات بعهده رئیس محکمه عالی همان حوزه است و در قسمتهای مالی و پرسنلی و سایر اموری که متشابه باین مسائل میباشد تنها رئیس مزبور حق پیشنهاد و مکاتبه را با مرکز داشته و سایر اعضاء باید بایشان مراجعه نمایند. اینک در تعقیب سوابق مجدداً تذکر داده میشود که هرگاه برخلاف این ترتیب نوشتجاتی بمرکز برسد مطابق دستور در ادارات مربوطه ضبط گردیده و بهیچ وجه ترتیب اثری به آنها داده نخواهد شد ولی این قضیه مانع نخواهد بود که رؤساء پارکهها در مسائل مربوطه نظارت نموده و نظریات خود را به مرکز راپورت نمایند. مخصوصاً تفتیش و تحقیق راجع به جریان داخلی و اداری محاکم و مراقبت در حُسن اداره دائره اجراء و احضار بعهده پارکه است و موظف بارسال راپورتهای منظم میباشد.
داور ـ وزارت عدلیه اعظم