که در ۱۶ دیماه به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است
ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد موقتی دولتین ایران و اطریش را که در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۰۷ بامضا رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را بدولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه ۱۶ دیماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قرارداد موقتی بین دولتین ایران و اطریش
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس جمهور دولت جمهوری اطریش نظر باینکه صمیمانه مایل هستند که در اسرع اوقات ممکنه مذاکراتی را که فعلاً راجع به انعقاد عهدنامه مودت و قرارداد قنسولی و تجارتی و گمرکی و اقامت ما بین آنها جریان دارد به انجام به رسانند تصمیم نمودند که عجالتا روابط خودشان را بر روی یک قرارداد موقتی استوار نمایند و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند.
از طرف اعلیحضرت شاهنشاه ایران: جناب فتح‌الله خان پاکروان کفیل وزارت امور خارجه.
از طرف رئیس دولت جمهوری اطریش جناب مسیو اکوست کوال وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت جمهوری اطریش در ایران.
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – هیئت نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از امتیازات و معافیتهائی که بموجب حقوق عمومی بین‌المللی مقرر است بهره‌مند خواهند گردید.
نمایندگان قنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر که موافق ترتیب دارای اکزکواتور باشند به شرط معامله متقابله مجاز باقامت خواهند بود و در اجرای وظایف خود از مزایای افتخاری و معافیت‌های شخصی قضائی و مالیاتی که بموجب حقوق بین‌المللی مقرر است به شرط معامله متقابله کامله بهره‌مند خواهند گردید.
نسبت بنمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف دیگر به شرط معامله متقابله در هیچ مورد رفتاری مادون آنچه نسبت بدول کاملة‌الوداد میشود نخواهد شد.
ماده دوم – هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک خود راجع باقامت نسبت باتباع طرف متعاهد دیگر همان رفتاری را خواهند کرد که نسبت به اتباع دول کاملة‌الوداد میکنند راجع به احوال شخصیه اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر متقابله تابع مقررات قوانین ملی خود خواهند بود.
احوال شخصیه عبارت از مواد ذیل است:
ازدواج – ترتیب اموال مابین زوجین – طلاق – افتراق – جهیز – ابوت نسب – قبولی بفرزندی – اهلیت حقوقی – بلوغ – قیمومت – ولایت – حجر- حق وراثت بموجب وصیت‌نامه و بدون وصیت‌نامه – تسویه و تقسیم ارث و بطور کلی تمام مسائل مربوطه به حقوق عائله و مسائل راجعه به وضعیت اشخاص.
ماده سوم – دولت ایران محصولات طبیعی اطریش و محصولات مصنوعه در اطریش وارده بخاک ایران را تابع قوانین گمرکی خود قرار داده و نسبت به انها حداقل تعرفه گمرکی خود و هر تخفیفی را به محصولات متشابه هر مملکت دیگری داده شود مجری خواهد داشت. دولت اطریش نسبت به محصولات طبیعی ایران و محصولات مصنوعه در ایران وارده به خاک اطریش رفتار کاملة‌الوداد را خواهد نمود.
ماده چهارم – این قرارداد موقتی به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه هر چه زودتر ممکن گردد در طهران مبادله خواهد شد و تا دهم مه ۱۹۲۹ معتبر خواهد بود. بدیهی است که برای ایران نظر بمقررات قانون ۱۳ اردی بهشت ۱۳۰۷ سوم مه ۱۹۲۷ ماده ۳ راجع به مقررات تعرفه گمرکی محتاج بتقدیم بمجلس شورای ملی برای تصویب نخواهد بود.
علیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
طهران ۲۷ خرداد ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ ژوئن ۱۹۲۸
امضاء: پاک روان امضاء: کرال
اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و اطریش در جلسه شانزدهم دیماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به دولت داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر