که در تاریخ ۱۶ و ۲۶ دیماه ۱۳۰۷ به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است
ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد موقتی دولتین ایران و فرانسه را که در تاریخ ۲۱ اردی بهشت ۱۳۰۷ بامضاء رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه ۱۶ دیماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قرارداد موقتی بین دولتین ایران و فرانسه
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس جمهور فرانسه
نظر باینکه صمیمانه مایل هستند که در اسرع اوقات ممکنه مذاکراتی را که فعلا راجع بانعقاد عهدنامه مودت و قرارداد قنسولی و گمرکی و تجارتی و اقامت مابین آنها جریان دارد به انجام برسانند تصمیم نمودند که عجالتاً روابط خودشان را بر روی یک قرارداد موقتی استوار نمایند و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند:
از طرف اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب فتح‌الله خان پاکروان کفیل وزارت امور خارجه
از طرف رئیس جمهور فرانسه
جناب مسیو اوکوست ویلدن وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت جمهوری فرانسه در ایران
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – هیئت نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از امتیازات و معافیتهائی که بموجب حقوق بین‌المللی مقرر است بهره‌مند خواهند گردید.
نمایندگان قنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر که موافق ترتیب اداری اکزکواتر باشند میتوانند در نقاطی که تا کنون مجاز به اقامت بوده‌اند توقف نمایند نمایندگان مزبور از مزایای افتخاری و معافیت‌های شخصی قضائی و مالیاتی که بموجب حقوق عمومی بین‌المللی مقرر است به شرط معامله متقابله کامله بهره‌مند خواهند گردید.
ماده دوم – از تاریخ دهم مه ۱۹۲۸ اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین بر طبق قواعد و معمول حقوق عمومی بین‌المللی و بر روی اساس معامله متقابله کامله در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده و مطابق همین ترتیب با آنها رفتار خواهد شد اتباع هر یک از دولتین راجع بشخص و اموال و حقوق و منافع خود از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی بنحو اکمل بهره‌مند گردیده و نسبت بانها از هر حیث همان رفتاری میشود که بطور‌کلی درباره اتباع داخله معمول است بدون اینکه اتباع مزبور بتوانند معامله را که فقط مختص اتباع داخله میباشد و کلیه اتباع خارجه از آن مستثنی هستند درباره خود تقاضا نمایند راجع به احوال شخصیه اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین دولت متبوعه خود میباشند.
راجع به اموال غیر منقوله و حقوق مربوطه بان موافقت حاصل است که اتباع فرانسه در خاک ایران مجاز نیستند غیر از آنچه برای سکونت و کسب و‌صنعت آنها لازم است تحصیل یا اشغال و یا تصرف نمایند.
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مخصوصاً از هر گونه تکلیف شخصی یا بیکاری یا تحمیلات نظامی و هم چنین از ادای همه قسم هدایای ملی و قرضه‌های اجباری و مالیاتهای استثنائی که بواسطه احتیاجات نظامی تحمیل شده باشد معاف میباشند.
ماده سوم – طرفین معظمین متعاهدین متقابله استقلال کامل گمرکی یکدیگر را میشناسند و موافقت مینمایند که محصولات ارضی و صنعتی هر یک از مملکتین در ورود به خاک طرف متعاهد دیگر متقابله تابع قوانین اساسی گمرکی مملکت مزبوره باشند. نظر باینکه میتوان امیدوار بود که مدت یک سال برای انعقاد کلیه عهدنامه و قراردادهائی که مطرح مذاکره میباشد کافی خواهد بود طرفین معظمین متعاهدین موافقت مینمایند که از دهم مه ۱۹۲۸ الی دهم مه ۱۹۲۹ حق استفاده از تعرفه حداقل و هر گونه تخفیفات تعرفه‌های مزبوره را که نسبت بمحصولات هر مملکتی مبذول گردد متقابلة بیکدیگر اعطاء نمایند. از این لحاظ این قرارداد که غرض از آن حفظ جریان مبادلات بین مملکتین میباشد در قسمت گمرکی به مقررات رژیم سابق که در فرانسه نسبت به واردات ایران مجرا بوده است ادامه میدهد.
ماده چهارم – این قرارداد موقتی به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه هر چه زودتر ممکن باشد در طهران مبادله خواهد شد و تا دهم مه ۱۹۲۹ مجرا خواهد بود. بدیهی است که برای ایران نظر بمقررات قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷ (سوم مه ۱۹۲۸) ماده سوم راجع بمقررات تعرفه گمرکی محتاج بتقدیم مجلس شورای ملی برای تصویب نخواهد بود.
علیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد را بمهر خود ممهور نمودند.
طهران یازدهم مه ۱۹۲۸
امضاء: پاک روان
امضاء: ویلدون
اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و فرانسه در جلسه شانزدهم دیماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به دولت داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر