که در ۶ و ۱۰ اسفند ۱۳۰۷ به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است
ماده ۱۷ – هر گاه رسیدگی به امر مستخدم یا مأمور متهم به ارتشاء یا اختلاس در محاکم عمومی (اعم از جنحه یا جنایت) در مرحله بدوی است و منتهی به صدور رأی نهایی نشده اعم از اینکه قراری از محکمه صادر شده یا نشده باشد و اینکه اعلان ختم محاکمه را داده یا نداده باشند محکمه مکلف است قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده دوسیه عمل را به دیوان جزاء احاله دهد.
ماده ۱۸ – هر گاه امر در محکمه جنحه منتهی به صدور حکم شده و کسی در مدت مقرر از آن استیناف نخواسته حکم قطعی و غیر قابل تجدید رسیدگی است ولی اگر یکی از اطراف دعوی استیناف خواسته و محکمه استیناف وارد رسیدگی نشده یا شروع به رسیدگی کرده ولی منتهی به صدور حکم نگردیده دوسیه امر توسط مدعی‌العموم استیناف به دیوان جزا فرستاده می‌شود.
ماده ۱۹ – هر گاه محکمه استیناف وارد رسیدگی شده و حکم صادر کرده و در مدت تمیزی استدعای تمیز نشده حکم قطعی است و مجدداً قابل رسیدگی نخواهد بود ولی هر گاه یکی از اطراف دعوی در مدت مقرره مستدعی تمیز شده باشد دیوان تمیز وارد رسیدگی شده هر گاه حکم را قابل ابرام دانست ابرام کرده امر خاتمه می‌یابد و در صورت نقض امر را به دیوان جزاء احاله خواهد داد.
ماده ۲۰ – هر گاه امر در دیوان جنایی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده و در مدت مقرر از آن حکم استدعای تمیز ننموده‌اند حکم قطعی و غیر‌قابل تجدید رسیدگی است و همچنین است در صورتی که دیوان تمیز حکم دیوان جنایی را رسیدگی و ابرام نماید – هر گاه حکم دیوان جنایی در دیوان تمیز قبلاً نقض شده یا بعداً بشود امر در دیوان جزا رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۱ – در مواردی که مطابق مواد فوق امر به دیوان جزاء احاله می‌شود دیوان مزبور مطابق مقررات مخصوص به خود جلسه اداری تشکیل داده و رسیدگی و محاکمه را بر طبق قانون مصوب ۲۰ دی ماه به عمل خواهد آورد.
ماده ۲۲ – هر گاه مابین مستنطق و مدعی‌العموم دیوان جزاء در تشخیص نوع جرم اختلاف عقیده باشد شعبه دیوان جزا آن اختلاف را در جلسه اداری خود حل خواهد کرد.
ماده ۲۳ – هر گاه اختلافی راجع به صلاحیت مابین دیوان جزا و یکی از محاکم جزایی حاصل شود امر توسط مدعی‌العموم کل به دیوان تمیز پیشنهاد شده و شعبه جزایی دیوان تمیز پس از رسیدگی تکلیف قطعی را معین خواهد کرد.
ماده ۲۴ – صلاحیت رسیدگی به جرم مستخدم یا مأموری (اعم از دولتی یا بلدی) که مال دولت یا مال متعلق به اشخاص را که از طرف دولت توقیف شده سرقت نموده نیز با دیوان جزاء عمال دولت است و مطابق قوانین مربوط به دیوان جزا به عمل خواهد آمد ولی مجازات او مجازات سارق خواهد بود.
ماده ۲۵ – دیوان جزا در هیچ مورد حکم به تعلیق مجازات نخواهد داد اگر چه محکمه جنحه مجازات مرتکب را تعلیقی قرار داده و تقاضای استیناف از حکم مزبور از طرف محکوم‌علیه شده باشد.
ماده ۲۶ – هر گاه چند نفر از مستخدمین یا مأمورین (اعم از دولتی یا بلدی) به شرکت یکدیگر مرتکب جرم اختلاس شوند ترتیب رد اموال اختلاس شده و معادل ضعف آن که به موجب قانون مجازات مقرر است به طریق ذیل خواهد بود.
در صورتی که میزان اختلاس یک یا چند نفر از مجرمین معین باشد هر یک باید به رد آن قسمت از اموالی که اختلاس نموده است به اضافه معادل ضعف آن محکوم شود و بقیه اموال و همچنین بقیه ضعف آن را باید سایرین متساویاً تأدیه کنند و هر گاه میزان اختلاس هیچیک از آنها معلوم نباشد تمام اموال اختلاس شده و معادل ضعف آن را باید متساویاً تأدیه نمایند.
ماده ۲۷ – این قانون از تاریخ پانزدهم اسفندماه ۱۳۰۷ به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
چون به موجب قانون ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ “وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون پارلمان قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید” علیهذا (قانون متمم قانون جزای عمال دولت) مشتمل بر یازده ماده که در تاریخ نهم اسفندماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر