که در تاریخ ۱۶ و ۲۰ خردادماه ۱۳۰۸ شمسی که به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی ایران و چکواسلواکی را مشتمل بر دوازده ماده و یک پروتکل اختتامیه که در دهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ به امضاء رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را بدولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده به ضمیمه متن عهدنامه است در جلسه شانزدهم خرداد ۱۳۰۸ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی بین دولتین ایران و جمهوری چکواسلواکی
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس جمهوری چکواسلواکی
نظر باینکه مایل هستند روابط اقتصادی بین دولتین را تحکیم نمایند تصمیم بعقد قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی نموده و برای این مقصود‌اختیارداران خود را معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران:
جناب مستطاب اجل میرزا محمدعلی‌خان فرزین کفیل وزارت امور خارجه.
رییس جمهور چکواسلواکی:
مسیو میروسلاو شوبرت قنسول دولت جمهوری چکواسلواکی در طهران
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت نمودند.
ماده اول – از محصولات طبیعی یا صنعتی چکواسلواکی در ورود به ایران هیچگونه حقوق گمرکی – کوئفسیان _ سورتاکس یا عوارض ورودی گمرکی زیادتر یا غیر از آنچه بامتعه متشابه دولت کامله‌الوداد تعلق میگیرد یا خواهد گرفت اخذ نخواهد شد.
از محصولات طبیعی یا صنعتی چکوسلواکی در موقع صدور از چکوسلواکی به ایران هیچگونه حقوق گمرکی یا عوارض خروجی دیگر زیادتر یا غیر از حقوق گمرکی و عوارض خروجی که در موقع صدور امتعه متشابه به قصد هر مملکت دیگری که از رفتار دولت کامله‌الوداد بهره‌مند میباشد تعلق میگیرد و یا خواهد گرفت اخذ نخواهد شد.
ماده دوم – از محصولات طبیعی یا صنعتی ایران در ورود به چکواسلواکی هیچگونه حقوق گمرکی – کوئفیسیان سورتاکس یا عوارض ورودی دیگری زیادتر یا غیر از آنچه بمحصولات متشابه دولت کامله‌الوداد تعلق میگیرد یا خواهد گرفت اخذ نخواهد شد.
از محصولات طبیعی یا صنعتی ایران در موقع خروج از ایران بچکواسلواکی هیچگونه حقوق گمرکی یا عوارض خروجی دیگر زیادتر یا غیر از حقوق گمرکی و عوارض خروجی که در موقع صدور امتعه متشابه بقصد هر مملکتی که از رفتار دولت کامله‌الوداد بهره‌مند میباشد تعلق میگیرد و یا خواهد گرفت اخذ نخواهد شد.
ماده سوم – محصولات هر یک از طرفین متعاهدین که مطابق قاعده بخاک طرف متعاهد دیگر وارد و حقوق و عوارض ورودی مقرره در قوانین و نظامات مربوطه بمحصولات خارجه را پرداخته باشد بعد از آن بهیچ عنوان دیگری مشمول رفتاری مادون معامله‌ای که نسبت بمحصولات طبیعی یا صنعتی متشابه هر مملکت ثالثی میشود نخواهد شد.
ماده چهارم – راجع بطریق اخذ حقوق گمرکی و گرفتن وثیقه و هر نوع مراسم دیگر ورود و خروج هر یک از طرفین تعهد مینمایند طرف دیگر را از رفتاری که نسبت بدولت کامله‌الوداد میشود بهره‌مند سازد.
ماده پنجم – طرفین متعاهدین در قسمت تصدیقنامه مبدأ مال‌التجاره مقررات قرارداد بین‌المللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخه پنجم نوامبر ۱۹۲۳ را اعمال خواهند نمود.
ماده ششم –
– طرفین متعاهدین بوسیله هیچ نوع ممنوعیت یا تحدید واردات و یا صادرات عائقی برای مبادله امتعه یکدیگر ایجاد نخواهند نمود جز در مورد ممنوعیتها یا تحدیدات مشروحه ذیل و آنهم تا حدی که اقدام بآن طوری نباشد که وسیله تبعیض بلاء مجوز یا تحدید باطنی نسبت بموارد مذکور باشد:
1 – ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه بامنیت عمومی.
2 – ممنوعیتها یا تحدیداتی که بنا بر جهات اخلاقی و نوع‌پروری برقرار شده باشد.
3 – ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه بتجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگی یا در موارد استثنایی آنچه که بکار جنگ بخورد.
4 – ممنوعیتها یا تحدیداتی که برای حفظ‌الصحه عمومی یا حفظ حیوانات و نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه برقرار میشود.
5 – ممنوعیتها یا تحدیدات صادرات که منظور از آن حفظ ذخائر مستظرفه ملی و یا آثار عتیقه و یا تاریخی باشد.
6 – ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه بطلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار.
7 – ممنوعیتها یا تحدیداتی که بموجب آن محصولات خارجه نیز مشمول رژیمی باشد که در داخله مملکت راجع بتولید و تجارت و حمل و نقل و مصرف محصولات متشابه مملکتی برقرار است.
8 – ممنوعیتها یا تحدیدات معموله نسبت بامتعه که تولید یا تجارت آنها در داخله مملکت موضوع انحصار دولتی یا انحصارات واقعه در تحت نظارت دولت بوده و خواهد بود.
9 – ممنوعیتها یا تحدیداتیکه غرض از آن حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوق‌العاده و غیر طبیعی باشد هر گاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود باید قسمتی اجرا گردد که بالنتیجه هیچگونه تبعیض بلامحوزی بضرر طرف مقابل بعمل نیاید.
دوم – اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یا کیفیاتی که مسبب آنها بوده باقی باشد.
ماده هفتم – طرفین متعاهدین متقابلا آزادی ترانزیت در خاک خود بیکدیگر خواهند داد.
این آزادی ترانزیت شامل اشخاص و اسباب و امتعه و هر قسم اشیاء و محصولات و هر نوع مصالح و وسائط حمل و نقل چه با راه‌آهن و چه با هر نوع وسیله نقلیه دیگری که متناسب با مراوده بین‌المللی است خواهد بود و طرفین از این حیث معامله دولت کامله‌الوداد را نسبت بیکدیگر خواهند نمود.
در موارد ذیل ممکن است نسبت بترتیب فوق مستثنیاتی قائل شد ولی تا حدی که این مستثنیات شامل ممالک دیگر و ممالکی نیز که دارای وضع متشابهی هستند باشد.
1 – مستثنیاتی که بنا بر جهات امنیت عمومی وضع شده باشد.
2 – مستثنیاتی که بملاحظه تنظیمات صحی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات موذیه برقرار شده باشد.
3 – مستثنیات راجعه بتجارت اسلحه و مهمات و ملزومات جنگی و در موارد استثنایی آنچه که بکار جنگ بخورد طرفین متعاهدین متعهد می‌باشند که از بابت ترانزیت عوارضی دریافت ننمایند معهذا ممکن است از اشیایی که بطور ترانزیت حمل و نقل میشود عوارضی که منحصرا برای جبران مخارج نظارت لازمه این حمل و نقل باشد دریافت گردد.
این مقررات شامل امتعه که مستقیما بطور ترانزیت عبور مینمایند و همچنین شامل امتعه که از کشتی بکشتی دیگر حمل میشود یا از نو بسته و یا در مدت ترانزیت در انبار گذاشته میشود خواهد بود.
ماده هشتم – مقررات این قرار شامل موارد ذیل نخواهد بود:
1 – مزایای مخصوصی که هر یک از طرفین متعاهدین به ممالک مجاور خود برای تسهیل مراوده در قطعه معینی از طرفین سرحد مینمایند یا در آتیه خواهد نمود.
2 – تعهداتی که هر یک از طرفین متعاهدین بموجب اتحاد گمرکی نموده است.
ماده نهم – طرفین متعاهدین نسبت بمسطوره‌جات و نمونه‌ها مقررات قرارداد بین‌المللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخه سوم نوامبر ۱۹۲۳ را اعمال خواهند نمود مهلت حمل مجدد اشیاء مزبوره شش ماه خواهد بود ولی ممکن است شش ماه دیگر هم تمدید شود.
ماده دهم – راجع بارتباط پستی بین مملکتین مطابق مقررات قراردادها و مقاولات پستی بین‌المللی رفتار خواهد شد ولی تا حدی که راجع به بعضی از اقسام مرسولات قرارداد مخصوصی بین ادارات پست مملکتین منعقد نشده باشد.
نسبت بمرسولات پستی طرفین هر نوع تسهیلات ممکنه که مخالف با قوانین و مقررات داخلی طرفین متعاهدین نباشد بعمل خواهد آمد تا با این طریق ادارات پستی مملکتین از هر حیث و مخصوصاً از حیث ترتیب و سرعت حمل و نقل بتوانند کاملاً بتعهداتیکه در موقع امضاء قراردادهای پستی بین‌المللی و مقاولات پستی خصوصی نموده‌اند وفا نمایند مخصوصاً نسبت به مرسولات پستی که از خاک یکی از مملکتین متعاهدین صادر و بخاک مملکت متعاهد دیگر فرستاده شده باشد در صورتی که لازم باشد از گمرک بگذرد لازمه تسریع بعمل آمده و از عوائق غیر لازم احتراز خواهد‌شد تا باین طریق تعویض بلامجوزی در ایصال مرسولات مزبوره حاصل نشود.
مسائل فوق‌العاده ارتباط پستی بین مملکتین که محتاج بتنظیمات مخصوص و اشتراک مساعی ادارات دیگری نیز غیر از اداره پست می‌باشند با حسن موافقت کامل طرفین تسویه خواهد شد.
ماده یازدهم – نسبت به کشتیهای تجارتی چکواسلواک و محمولات آنها در ایران و کشتیهای تجارتی ایران و محمولات آنها در چکواسلواکی همانطور که با کشتیهای مملکتین و محمولات آنها رفتار میشود رفتار خواهد شد و معامله که درباره آنها میشود بهیچوجه مادون رفتاری نخواهد‌بود که نسبت بکشتیها و محمولات مملکت دیگری میشود کاپوتاژ و مزایائیکه برای صید ماهی در آبهای ساحلی مملکت و استفاده از آن مقرر است از ترتیب فوق مستثنی است.
ماده دوازدهم – این قرارداد بدو نسخه بفرانسه نوشته شده است و پس از تصویب مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در طهران بعمل خواهد آمد.
این قرارداد ۱۵ روز بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذاشته میشود و پنج سال مجری خواهد بود چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ نشود بطور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت و در آن صورت در هر موقع ممکن است بفسخ آن اقدام نمود مشروط باینکه شش ماه قبل از وقت اعلام فسخ بشود.
بنا بمراتب مذکوره نمایندگان مختار طرفین به امضای این قرارداد مبادرت و آن را بمهر خود ممهور نمودند.
طهران بتاریخ سی‌ام آوریل ۱۹۲۹ – امضاء فرزین امضاء شوبرت
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی منعقده امروز بین دولت ایران و دولت جمهوری چکواسلواکی اختیارداران امضاء کننده ذیل این اظهار را که جزء لایتجزای قرارداد محسوب میشود نمودند.
-۱- راجع بماده ۶
بدیهی است
1 – تعهدات طرفین متعاهدین مربوط بممنوعیتها یا تحدیدات واردات و صادرات غیر از آنچه بموجب ماده ۶ اجازه داده شده و در خاک هر یک از طرفین متعاهدین در موقع امضای این قرارداد مجری است و در ظرف دو ماه بعد از اجرای این قرارداد باطلاع طرف متعاهد دیگر خواهد رسید نخواهد بود.
2 – در صورتی که یکی از طرفین متعاهدین باستثناء مستثنیاتی که در ماده ۶ مذکور است ممنوعیتها یا تحدیدات تازه که جداً سکنه بتجارت طرف متعاهد دیگر میرساند مقرر بدارد دولتی که بتجارت آن لطمه وارد شده میتواند در ظرف یکسال از تاریخ برقراری ممنوعیت ها و تحدیدات مزبوره این قرارداد را فسخ نماید در این صورت هم باز قرارداد مزبور شش ماه بعد از آن معتبر خواهد بود.
-۲-
موافقت نظر حاصل است که مقررات این قرارداد بهیچ وجه لطمه بمقررات هر یک از طرفین متعاهدین راجع به تذکره وارد نخواهد ساخت.
چنانچه در ظرف یک سال طرفین متعاهدین عهدنامه مودت و قرارداد اقامتی را که مذاکرات آنها در جریان است امضاء ننمایند هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت با وجود مقررات ماده ۱۲ به شرط یک ماه اخطار قبل از وقت این قرارداد را فسخ نماید.
طهران سی‌ام آوریل ۱۹۲۹ فرزین