که در تاریخ ۲ و ۵ تیرماه ۱۳۰۸ به صحه ملکوانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
ماده اول – در دعاوی راجع به حقوقی که باقساط ماهیانه یا کمتر از یک ماه تادیه میشود باستثناء مال‌الاجاره و مال‌الصلح راجع به منافع اموال غیر منقول و همچنین در دعاوی راجع به قیمت یا حقی که بنا بر عرف و عادت فورا یا در مدت کمی پرداخت میگردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه حق‌العلاج طبیب و حق‌الوکاله و امثال آن مدت مرور زمان سه سال است.
ماده دوم – در سایر دعاوی اعم از اینکه راجع به دیون یا به اموال منقول و غیر منقول باشد باستثناء دعوای مالکیت و وقفیت نسبت به مال غیر‌منقول، مدت مرور زمان ده سال است.
ماده سوم – مدت مرور زمان از روزی شروع میشود که صاحب مال یا صاحب حق یا دائن مستحق مطالبه میگردد.
در دعاوی راجعه بصغار یا محجورین مطلقاً مرور زمان از تاریخ بلوغ و رشد و یا رفع حجر محسوب میشود.
در دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی مرور زمان از تاریخی شروع میشود که نسبت باستفاده از حق مزبور جلوگیری شده باشد.
در دعاوی راجعه به استرداد ودیعه و اماناتی که محدود بمدت معین نباشد و همچنین در دعاوی راجع به تعهداتی که برای انجام آن مدتی معین نشده یا عندالمطالبه باید انجام شود مادام که بوسیله اظهاریه رسمی رد ودیعه یا انجام تعهد تقاضا نشده مرور زمان جاری نمیشود.
در مورد طلبی که وثیقه منقول یا غیر منقول دارد مادام که وثیقه در تصرف طلبکار است مرور زمان جاری نخواهد شد. نسبت بدعوی استرداد وثیقه مدت مرور زمان از روزی شروع میشود که وثیقه بوسیله تادیه دین یا بجهت دیگری فک شده زوج و زوجه و همچنین پدر و مادر و جد و جده و اولاد مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و خواهر و برادر و خواهر در دعوای ارث نمی‌توانند نسبت بیکدیگر از مرور زمان استفاده نمایند.
در دعوای متقابل هر گاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا روز اولین جلسه محاکمه در محاکمات اختصاری و تا تاریخ اولین لایحه در محاکمات عادی برای اقامه دعوای متقابل مهلت داده میشود.
ماده چهارم – هر گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد بوسیله عرضحال رسمی یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید مدت مرور زمان منقطع میشود و برای حصول مرور زمان گذشتن مدت جدیدی لازم است این مدت جدید در مورد مرور زمان ده‌ساله سه سال و در مورد مرور‌زمان سه سال یک سال علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود.
مرور زمان را بیش از یک مرتبه نمیتوان منقطع نمود.
ماده پنجم – در موارد ذیل انقطاع مرور زمان حاصل نمی شود:
1- در صورتی که مدعی دعوی خود را مسترد دارد.
2 – در صورتی که عرضحال بمحکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی نداشته داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار قطعی عدم صلاحیت دعوی در محکمه صلاحیت‌دار اقامه نشود.
ماده ششم – مفاد تبصره ماده ۳ و مواد ۴ و ۵ قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ راجع بثبت عمومی املاک و مرور زمان باستثنای آنچه که مخصوص به املاک ثبت شده در دفتر املاک است در مورد کلیه دعاوی رعایت خواهد شد.
ماده هفتم – مفاد ماده ۴ و ۵ این قانون نسبت بدعوای مالکیت و وقفیت اموال غیر منقول نیز مجراست ولی در صورت انقطاع مدت مرور زمان جدید پنج سال علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود.
ماده هشتم – مدت مرور زمان کلیه دعاوی مذکور در ماده ۱ و ۲ باستثنای دعوای مالکیت و وقفیت اموال غیر منقول که در تاریخ اجرای این قانون مطابق مقررات فوق مرور زمان نسبت به آنها حاصل شده یا کمتر از دو سال بحصول مرور زمان مانده باشد تا دو سال در محاکم عدلیه پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه در تاریخ اجرای این قانون از تاریخ منشاء و تولید دعوی یا آخرین تعقیب بیش از سی سال نگذشته باشد.
ماده نهم – مقررات این قانون بهیچوجه ناسخ مقررات قانون تجارت و قوانین دیگر راجع بمرور زمان نخواهد بود.
ماده دهم – این قانون از تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته میشود.
این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه دوم تیرماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر