مصوبه ۶ و ۱۵ تیرماه ۱۳۰۸ شمسی که به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است
ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد تجارت و بحرپیمائی دولتین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ مشتمل بر دوازده ماده و یک پروتکل اختتامیه و یک مراسله متعاملیه را تصویب و اجازه مبادله نسخ صحة شده آن را بدولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه ششم تیرماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
قرارداد تجارت و بحرپیمائی بین دولتین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ
اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یکطرف و
اعلیحضرت پادشاه بلژیک بنام خود و بنام کراندوشر لوکزامبورک از طرف دیگر
نظر باینکه مایلند مبادلات تجارتی را تشویق و روابط اقتصادی بین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورک را توسعه بدهند تصمیم بانعقاد قرارداد تجارتی و بحرپیمائی نموده و نمایندگان مختار خود را معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران – جناب مستطاب اجل میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه.
اعلیحضرت پادشاه بلژیک – جناب مسیو موریس کوولیه وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت بلژیک در ایران.
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده اول – طرفین متعاهدین با استقرار روابط خود بر روی اصل استقلال گمرکی موافقت مینمایند که بمحصولات ارضی و صنعتی مملکت ایران در ورود به خاک اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورک و بالعکس بمحصولات ارضی و صنعتی اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورک در ورود بایران هیچگونه حقوق و کوئیفسیان و عوارضی زیادتر یا غیر از آنچه از محصولات متشابه مملکت ثالثی اخذ میشود و یا خواهد شد تعلق نخواهد گرفت.
بدیهی است که چنانچه در موقعی یکی از طرفین متعاهدین یک یا چند فقره از حداقل حقوق تعرفه گمرکی خود را تخفیف بدهد استفاده از این تخفیف بخودی خود شامل امتعه محصوله و یا مصنوعه از خاک طرف متعاهد دیگر نیز خواهد شد.
ماده دوم – به محصولاتی که از خاک یکی از طرفین متعاهدین بخاک طرف متعاهد دیگر صادر می شود حقوق یا عوارضی زیادتر یا غیر از آنچه از محصولات متشابه صادره به خاک دولت کامله‌الوداد اخذ میشود یا خواهد شد تعلق نخواهد گرفت.
ماده سوم – معامله کامله‌الوداد شامل طریقه وصول حقوق از واردات و صادرات و ترتیب انبارداری و عوارض و مراسم گمرکی و عملیاتی که نسبت بامتعه و ارسال آنها در گمرک میشود اعم از اینکه امتعه مزبوره وارد یا صادر یا بطور ترانزیت حمل شود خواهد بود.
ماده چهارم – محصولات ارضی و صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در قسمت مالیاتهای داخلی از هر قبیل که باشد از رفتاری که نسبت بمحصولات متشابه مملکتی یا محصولات متشابه دولت کامله‌الوداد میشود و یا ممکن است در آتیه بشود بهره‌مند خواهند بود.
ماده پنجم – طرفین متعاهدین موافقت دارند اصولاً جنبه الزامی برای تصدیقنامه مبدأ قائل نشوند معهذا در صورتی که بعضی از امتعه در موقع ورود بخاک یکی از طرفین متعاهدین مشمول حقوق گمرکی مختلفی بر حسب تفاوت مبدأ باشند ممکن است بطور استثناء تصدیقنامه مبدأ مطالبه شود تا‌امتعه وارده از خاک طرف متعاهد دیگر از خفیف‌ترین حقوق گمرکی بهره‌مند شود.
در موقعی که تصدیقنامه مبدأ مطالبة شود طرفین متعاهدین موافقت دارند مقررات قرارداد بین‌المللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخه سیم نوامبر ۱۹۲۲ را اعمال نمایند.
ماده پنجم (نمره ۲) – طرفین متعاهدین تعهد مینمایند در روابط فیمابین مقررات ذیل را ترتیب اثر دهند:
1 – بقرارداد منعقده در ژنو مورخة ۱۹۲۲ مربوط به تسهیل مراسم گمرکی.
2 – قرارداد و اساسنامه ترتیب بین‌المللی بنادر بحری که در ژنو ۱۹۲۲ امضا شده.
3 – پروتکل مواد حکمیت منعقده در ژنو مورخه ۱۹۲۲ راجع بقراردادهائی که در حقوق بین‌الملل برسم قراردادهای تجارتی شناخته میشود.
اعم از اینکه طرفین متعاهدین فقرات مذکوره در این ماده را تصویب نموده باشند یا خیر.
ماده ششم – بین مملکتین متعاهدین متقابله آزادی تجارت و بحرپیمائی برقرار خواهد بود و بدین طریق طرفین متعاهدین تعهد مینمایند در راه روابط تجارتی متقابله خود بوسیله هیچگونه ممنوعیت یا تحدیدی در واردات یا صادرات تولید عائق ننمایند.
معهذا طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ میدارند که ممنوعیتها و تحدیدات ذیل را به شرط آنکه نسبت بتمام ممالک یا ممالکی که در وضعیت متشابهی هستند اعمال شود برقرار نمایند:
1 – ممنوعیتها یا تحدیدات مربوط بامنیت عمومی.
2 – ممنوعیتها یا تحدیداتی که بجهات اخلاقی یا نوع‌پروری ایجاب میشود.
3 – ممنوعیتها و تحدیداتی که مربوط بتجارت اسلحه و مهمات و ذخائر جنگی یا در مواقع استثنائی آنچه که بکار جنگ بخورد.
4 – ممنوعیتها یا تحدیداتی که برای حفظ‌الصحه عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه برقرار شود.
5 – ممنوعیتها یا تحدیداتی که صادرات که منظور از آن حفظ ذخائر عتیقه و مستظرفه و تاریخی ملی باشد.
6 – ممنوعیتها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار.
7 – ممنوعیتها یا تحدیداتی که بموجب آن محصولات خارجی نیز مشمول رژیمی باشد که در داخله مملکت راجع بتولید و تجارت و حمل و نقل و‌مصرف محصولات متشابه مملکتی برقرار است.
8 – ممنوعیتها یا تحدیدات معموله نسبت بمحتویاتی که تولید یا تجارت آنها در داخله مملکت موضوع انحصار دولتی یا انحصارات واقعه در تحت‌نظارت دولت بوده و یا خواهد بود.
از طرف دیگر هیچیک از مواد این قرارداد بحق هیچ یک از طرفین متعاهدین خلل وارد نمیسازد که اقداماتی راجع به ممنوعیت یا تحدیدات واردات و یا صادرات برای حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوق‌العاده و غیر طبیعی بنمایند چنانچه این قبیل اقدامات بعمل آید طوری اجرا خواهد شد که بموجب تبعیض بلامجوز بضرر طرف متعاهد دیگر نباشد دوام اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یا کیفیاتی که مسبب آنها بوده است باقی باشد.
از طرف دیگر در صورتی که طرفین متعاهدین بقرارداد بین‌المللی رفع ممنوعیتها و تحدیدات صادرات و واردات ملحق شوند تعهد عدم ایجاد ممنوعیتها و تحدیدات صادرات و واردات مذکوره در این ماده شامل مواردی نخواهد شد که بموجب قرارداد بین‌المللی مزبور مجاز است.
ماده هفتم – طرفین متعاهدین تعهد مینمایند متقابلا در خاک خود به شرط انجام مراسم قانونی حق انبار و آزادی ترانزیت اسباب و مال‌التجاره هر قسم و کشتی و وسائط نقلیة و واگن راه‌آهن و سایر وسائل نقلیه را بیکدیگر بدهند و از این حیث معامله را که نسبت بدولت ثالثی مینمایند در حق یکدیگر تضمین کنند.
هر قبیل امتعه که از خاک گمرکی یکی از طرفین متعاهدین عبور نماید از بابت اعتبار و ترانزیت فقط حقوق و عوارضی مربوطه بمعاملاتی که در مدت ترانزیت و یا انبارداری نسبت بمحصولات مزبوره میشود خللی وارد سازد.
ترانزیت امتعه ممکن است ممنوع شود.
1 – در موقع جنگ و در هر موقع دیگر بنا بملاحظه حفظ امنیت.
2 – بجهات صحی یا برای جلوگیری از امراض حیوانی و نباتی.
ماده هشتم – عمال سیاری که از طرف دارالصنایع یا دارالتجاره‌های واقعه در خاک یکی از طرفین متعاهدین نمایندگی دارند در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بعملیات و مخصوصا راجع به تسهیلات گمرکی که نسبت بمسطورجات میشود از همان رفتاری که در مورد عمال سیار دولت کامله‌الوداد مبذول می‌گردد بهره‌مند خواهند شد. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین که ببازارهای دیگری که برای تجارت می‌روند در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول رفتاری مادون اتباع کامله‌الوداد نخواهد شد. مقررات فوق نظر باینکه شامل طوافی و تجارت دور‌گردی نیست هر یک از طرفین در این قسمت آزادی خود را محفوظ میدارد.
ماده نهم – هر یک از طرفین متعاهدین حق معامله کامله‌الوداد را در امر کشتیهای تجارتی و محصولات آنها اعم از مالیات یا تسهیلات و یا هر چیز دیگری بطرف متعاهد دیگر میدهند.
ماده دهم – معامله متساوی با مملکت ثالث شامل مواد ذیل نیست:
1 – مزایائی که یکی از طرفین متعاهدین در قسمت تجارت سرحدی بممالک مجاور خود در منطقه که از طرفین سرحد از پانزده کیلومتر نوعاً تجاوز ننماید داده و یا خواهد داد.
2 – مزایای مخصوصی که در موارد اتخاذ گمرکی داده میشود.
ماده یازدهم – این قرارداد هر چه زودتر برای تصویب بمجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد و مبادله نسخ مصوبه در طهران بعمل خواهد آمد و پانزده روز بعد از مبادله اسناد تصویب بموقع اجرا گذاشته میشود و مدت آن پنجسال خواهد بود چنانچه شش ماه قبل از انقضای این پنج سال فسخ نشود بطور ضمنی ادامه یافته و تا ششماه بعد از تاریخی که یکی از طرفین فسخ آن را به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید دارای اعتبار خواهد بود.
ماده دوازدهم – این قرارداد به دو نسخه نوشته شده است.
بنا به مراتب فوق اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند.
طهران بتاریخ ۹ مه ۱۹۲۹ (۹ اردیبهشت ۱۳۰۸)
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای قرارداد تجارت و بحرپیمائی منعقده امروز بین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورک اختیارداران امضاکننده ذیل این اظهار را که جزء لایتجزای قرارداد میباشد نمودند.
طرفین متعاهدین موافقت دارند معامله دولت کامله‌الوداد مذکور در ماه نهم شامل تسهیلاتی که از قراردادهای خصوصی که هر یک از طرفین با دولت دیگری راجع بنظارت و تعیین حجم سفاین منعقد داشته نخواهد شد شناسائی متقابل تصدیق نامهای حجم سفاین و جواز دریانوردی با تصدیق نامه‌های قابلیت سیر سفاین هر چه زودتر موضوع مقوله نامه مخصوصی بین طرفین متعاهدین واقع خواهد شد.
(طهران بتاریخ ۹ مه ۱۹۲۹ – نوزدهم اردیبهشت ۱۳۰۸)
امضاء محمدعلی فرزین
امضاء موریس کوولیه
طهران بتاریخ ۹ مه ۱۹۲۹
مراسله کفیل وزارت امور خارجه به وزیر مختار بلژیک در طهران
آقای وزیر مختار
در موقع امضای قرارداد تجارت و بحرپیمائی بین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورک مورخه ۹ مه ۱۹۲۹ با نهایت احترام باستحضار خاطر محترم می‌رسانم که امتعه کنکوی بلژیک و قطعه رواندا آوروندی که تحت قیمومیت بلژیک است به شرط معامله متقابله در موقع ورود بایران از حداقل تعرفه گمرکی که شامل محصولات اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورک است کمافی‌السابق بهره‌مند خواهند بود و این ترتیب خاتمه نخواهد یافت مگر اینکه شش ماه قبل از وقت این مسئله اخطار و یا اینکه این قرارداد فسخ شود. مراتب احترامات فائقه را تجدید مینماید.
محمدعلی فرزین
طهران ۹ مه ۱۹۲۹ -۱۹ اردی بهشت ۱۳۰۸
جناب مستطاب اجل آقای فرزین کفیل وزارت امور خارجه
در مراسله مورخه ۹ مه جناب مستطاب اجل لطف فرموده تصمیم دولت ایران را در باب اینکه محصولات کونکوی بلژیک و قطعات رواندا اوروندی که تحت قیمومیت بلژیک میباشد از حداقل تعرفه گمرکی که در باره محصولات اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورک مجری می‌گردد بهره‌مند خواهند بود اطلاع داده بودند.
با کمال افتخار خاطر جناب مستطاب عالی را مستحضر میدارم که بعنوان معامله متقابله دولت پادشاهی بلژیک در مواد گمرکی راجع بمحصولات ایران صادره بمستملکات بلژیک ترتیبی را که درباره دولت کامله‌الوداد مجری میدارد مجری خواهد داشت و باین ترتیب خاتمه داده نخواهد شد مگر اینکه شش ماه قبل از وقت اعلام فسخ آن بشود و یا قرارداد تجارتی و بحرپیمائی بین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورک مورخه ۹ مه ۱۹۲۹ فسخ شود.
مراتب احترامات فائقه را تجدید مینماید.
امضاء کوولیه