که در یازدهم و پانزدهم مهرماه ۱۳۰۸ به صحه ملوکانه و تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده
باب اول- در تشکیل ثبت اسناد و املاک و ترتیب اجرای آن
فصل اول – در تشکیل ثبت اسناد و املاک
ماده ۱ – در هر حوزه ابتدائی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تاسیس می شود و ممکن است ادارات یا دوائر مزبوره دارای شعبی باشند.
ماده ۲- مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند و اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
ماده ۳- هر مدیر ثبت و مسئول دفتر و نماینده باید قبل از تصدی بماموریت دو نمونه از امضاء خود را بدهد یکی از نمونه ها در دفتر دائره محلی و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک در طهران ضبط خواهد شد.
ماده ۴ – در صورت تغییر مسئول دفتر مدیر ثبت اسناد و املاک محل با حضور مدعی العموم ابتدائی یا نماینده او ذیل دفاتر مسئول مزبور را بسته و بمسئولی که بجای او معین می شود تسلیم خواهد کرد.
فصل دوم – در دفاتر ثبت اسناد و املاک
ماده ۵ – هر اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر ذیل خواهد بود و هر دفتری باید نسختین باشد:
1 – دفتر املاک – ۲ – دفتر معاملات راجع به اموال غیر منقول ۳ – دفتر ثبت معاملات منافع املاک ثبت شده – ۴ – دفتر معاملات اموال منقول ۵ – دفتر اسناد متفرقه ۶ – دفتر ودایع ۷ – دفتر احکام محاکم راجع باموال منقول و غیر منقول ۸ – دفتر ثبت موقوفات ۹ – دفتر صورت اسامی اشخاصی که ورشکسته و یا در تحت قیمومت یا ولایت شرعی هستند ۱۰ – دفتر عایدات ثبت ۱۱ – دفتر نماینده عمومی املاک.
ماده ۶ – وزارت عدلیه اندازه عرض و طول هر یک از دفاتر مذکوره در ماده فوق و همچنین نمونه صفحات و عده ستون های مطالبی را که باید در هر یک از ستون ها درج شود بموجب نظامنامه مخصوص معین خواهد کرد.
ماده ۷ – کلیه دفاتر مذکوره در ماده (۵) باید مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او نمره گذاشته و بامضای خود ممضی و بمهر پارکه ممهور نماید.
مجموع عده صفحات هر دفتر را باید مدعی العموم یا نماینده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید کند.
ماده ۸ – عده مجلدات دفتر املاک بعده نواحی هر حوزه ثبت خواهد بود و در هر یک از مجلدات مذکوره لااقل شش صفحه برای هر ملک منظور می شود و صفحات مزبوره دارای نمره ترتیبی خواهد بود – تمام معاملات راجع بانتقال املاک در صفحه دفتر املاک که مربوط بان ملک است بترتیب تاریخ قید شده و در دفتر نماینده عمومی املاک نیز یادداشت خواهد شد.
ماده ۹ – کلیه دفاتر مذکوره در ماده (۵) باستثنای دفتر املاک سالیانه بوده و در آخر هر سال مسؤلین دفاتر ثبت اسناد و املاک دفاتر خود را بسته شماره اسنادی را که ثبت شده است معین و صورت مجلس از شرح ختم دفتر در آخرین صفحه که بسته میشود مرتب کرده امضاء مینمایند
پس از آن دفاتر بسته شده را بمدیر دائره ثبت اسناد و املاک حوزه خود تسلیم می کنند.
ماده ۱۰ – مدیر ثبت در آخر هر سال صورت مجلس مذکور در ماده فوق را امضا نموده و پس از آن یک نسخه از اصل هر یک از دفاتر را بضبط حوزه خود و نسخه دیگر را بدفتر ضبط راکد کل ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۱ – دفتر املاک سالیانه نیست و مادامی که صفحه سفید دارد استعمال می شود
مقررات راجعه ببستن دفاتر و ترتیب صورت مجلس که در دو ماده فوق مذکور است پس از اختتام آن بعمل آمده یک نسخه از آن در ضبط حوزة که ملک در آن واقع شده و نسخه ثانی بضبط کل ارسال خواهد شد.
فصل سوم – در جرایم و مجازات
ماده ۱۲ – هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک عامدا یکی از جرم های ذیل را مرتکب شوند جاعل در اسناد رسمی محسوب و بمجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولا – اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کنند.
ثانیا – سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نمایند.
ثالثا – سندی را باسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کنند.
رابعا – تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کنند.
خامسا – تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کنند یا ورقی از آن دفاتر را بکشند یا بوسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازند.
سادسا – اسناد انتقالی را با علم بعدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کنند.
سابعا – سندی را که بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت نمایند.
ماده ۱۳- هرکاه[هرگاه] اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند یا قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ثبت نمایند از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد.
ماده ۱۴- هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک تصدیقاتی بدهند که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهند بود.
ماده ۱۵ – در موارد تقصیراتی که مجازات آنها بموجب این فصل معین شده است
مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می شوند موافق مقررات قوانین جزائی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.
باب دوم
فصل اول- در ثبت املاک
ماده ۱۶ – کلیه اموال غیر منقول اعم از املاک مزروعی و مستغلات و غیره باید در دفاتر ثبت املاک ثبت شود در نقاطی که اداره ثبت اسناد در تاریخ اجرای قانون متمم قانون ثبت املاک مورخ ۱۱ دی ماه ۱۳۰۷ موجود بوده از تاریخ اجرای آن قانون تا دو سال و در سایر نقاط از تاریخ افتتاح اداره ثبت املاک در هر ناحیه تا دو سال کلیه اشخاصی که بعنوان مالکیت متصرف املاک واقعه در آن ناحیه هستند باید تقاضای ثبت بنمایند و از ابتدای سال سیم دولت هر ملکی را که هنوز تقاضای ثبت آن نشده باسم متصرف اعلان کرده و با رعایت مقررات این قانون بثبت میرساند.
ماده ۱۷ – قبل از انقضای مدت دو سال مذکور در ماده فوق نیز وزارت عدلیه میتواند
حوزه های ثبتی را که مقتضی بداند بچند ناحیه تقسیم کرده و بثبت عمومی املاک واقعه در یک یا چند ناحیه از حوزه مزبور بترتیب ذیل اقدام کند.
قبل از اقدام بثبت عمومی املاک واقعه در هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و اینکه املاک واقعه در آن حدود ثبت خواهد شد بایستی بوسیله اعلان در جرائد و غیره باطلاع عموم برسد و اعلان مزبور در ظرف یک ماه سه مرتبه منتشر خواهد شد.
ماده ۱۸- یکماه پس از انتشار سومین اعلان باید صورت کلیه اشخاصی که خود را به وسیله اظهارنامه مالک متصرف املاک واقعه در آن ناحیه معرفی کرده اند و همچنین اشخاص مذکور در ماده ۱۹ و صورت املاک مجهول المالک و نوع ملک و نمره ای که از طرف اداره ثبت اسناد برای آن ملک تعیین می گردد در جرائد اعلان شود – این اعلان تا چهار ماه ماهی دو مرتبه منتشر شده و ملکی که در ظرف چهار ماه از تاریخ انتشار اولین اعلان مورد اعتراض واقع نگردید بملکیت قطعی کسی که خود را مالک و متصرف معرفی کرده است در دفتر املاک ثبت خواهد شد و دیگر از احدی نسبت بملک مزبور هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نیست.
ماده ۱۹ – نسبت باشخاصی که در حوزه ثبت مقیم بوده و اظهارنامه نداده اند اداره ثبت اسناد پس از تحقیق ملک را باسم آنها اعلان و در صورت عدم اعتراض با حدودی که در نتیجه تحدید حدود املاک مجاور آن ملک معین می گردد ثبت خواهد کرد ولی حق الثبت در این مورد دو برابر خواهد بود و بعلاوه این قبیل مالکین نسبت بحدود حق اعتراض نداشته و سند مالکیت آنها تا پنج سال صادر نخواهد شد هرگاه تا پنج سال از تاریخ ثبت معترضی پیدا نشد سند مالکیت صادر خواهد گردید.
ماده ۲۰- اگر مالک متصرف ملکی بهیچ وجه معلوم نباشد ملک مزبور با نظارت مدعی العموم محل بثبت خواهد رسید و هرگاه تا بیست سال پس از ثبت مالک آن معین نشد سند مالکیت باسم دولت صادر خواهد گردید تا مطابق قانون مدنی به مصارف خیریه برسد، حق الثبت در صورتی که ملک عایدی نداشته باشد گرفته نخواهد شد اگر مالک ملکی معلوم ولی غائب و مفقودالاثر باشد پس از آن که امین بوسیله مدعی العموم معین شد اقدام به ثبت خواهد کرد.
ماده ۲۱ – نسبت باشخاصی که بر حسب تحقیقات مالک ملکی معرفی شده و محل اقامت آن ها در خارج از حوزه ثبت واقع است و یا محل اقامت آن ها معلوم نیست به ترتیب ذیل عمل خواهد شد.
اسامی این قبیل اشخاص در ضمن صورت مذکور در ماده (۱۸) با ذکر اینکه محل اقامت آن ها معلوم نیست و یا در خارج از حوزه ثبت واقع است اعلان شده بعلاوه در ضمن اعلان جداگانه که چهار مرتبه در چهار ماه مذکور در ماده (۱۸) تکرار خواهد شد باشخاص مزبور اخطار میشود که اگر قبل از انقضای چهار ماه اظهارنامه ندادند ملک آنها با حدودی که در نتیجه تحدید حدود املاک مجاور برای آن معین میشود ثبت خواهد گردید و حق الثبت در موقع صدور سند مالکیت دو مقابل مأخوذ خواهد شد.
ماده ۲۲ – تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجاً در ظرف چهار ماه مذکور در ماده (۱۸) بترتیب نمره املاک بعمل آمده و صاحبان املاک و مجاورین برای روز تحدید حدود بوسیله اعلان احضار میشوند اعلان مزبور ده روز قبل از روز تحدید حدود سه مرتبه منتشر میشود.
ماده ۲۳ – مجاورینی که در موقع عملیات تحدید حدود حاضر و نسبت بملک بهر عنوان حقی برای خود قائل بوده و اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورتمجلس تا یک ماه و مجاورینی که در موقع تحدید حدود حضور نداشته اند ولی از حوزه ثبت نیز خارج نباشند از تاریخی که برای تحدید حدود بموجب اعلان معین شده تا آخر مدت چهار ماه مذکور در ماده (۱۸) می توانند اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم نمایند هرگاه از تاریخی که برای تحدید حدود معین شده تا آخر مدت چهار ماه کمتر از یکماه مانده باشد مجاورین غیر حاضر می توانند تا انقضای یکماه از تاریخ مزبور اعتراض خود را تسلیم کنند و اگر بعد از تنظیم صورتمجلس مجاورین غیر حاضر آن را رؤیت کرده باشند فقط در ظرف یکماه از تاریخ رؤیت حق تقدیم اعتراض خواهند داشت مجاورمعترض باید در ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض بمحکمه صالحه مراجعه کرده و تصدیق محکمه را مشعر بر تقدیم عرضحال نیز باید در ظرف همان یک ماه به اداره ثبت اسناد تقدیم داشته رسید دریافت کند و در صورتی که در ظرف یکماه تصدیق محکمه را تسلیم ننموده یا پس از تقدیم عرضحال مدت یک ماه دعوی خود را در محکمه بلاتعقیب گذارد حق او ساقط خواهد شد.
ماده ۲۴- اگر صاحب ملک که اظهارنامه داده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملک او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد لکن مالک یا نماینده او میتواند در همان مدت و بهمان طریقی که بموجب ماده فوق معین شده نسبت به حقوق ارتفاقی و حدود اعتراض کنند.
ماده ۲۵ – هرگاه تحدید حدود کلیه املاک واقع در ناحیه در ظرف چهار ماه باتمام نرسید تا یکماه پس از روزی که برای تحدید حدود در اعلان معین شده و تحدید حدود بعمل آمده مجاورین با رعایت مواد ۲۳ و ۲۴ میتوانند فقط بحدود و حقوق ارتفاقی اعتراض کنند.
ماده ۲۶ – حق الثبت املاکی که بترتیب فوق در ثبت آنها اقدام میشود موافق نرخ روز انتشار اولین اعلان مذکور در ماده (۱۷) و بترتیبی که وزارت عدلیه در نظامنامه معین میکند اخذ خواهد شد.
ماده ۲۷ – این قانون از بیستم مهر ماه ۱۳۰۸ بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
موجب قانون مصوب دهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قسمتی از (قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر بیست و هفت ماده که در تاریخ یازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
مجلس شورای ملی – دادگر