در مواردی که مستخدمین دولت مظنون به ارتکاب جرم و مشمول ماده ۴۱ قانون استخدام شده و مورد تعقیب واقع میشوند اغلب وزارتخانه و یا اداره متبوعه مستخدم مظنون از صدور قرار مجرمیت و تاریخ اقامه دعوی بر علیه او در محکمه بی‌اطلاع مانده و بدین جهت صدور حکم انفصال موقت این قبیل مستخدمین معوق میماند بنابراین لزوما ابلاغ میشود که پارکه‌ها موظف میباشند در این قبیل موارد راجع به عموم مستخدمین اعم از مالیه یا سایر وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی صدور قرار مجرمیت و تاریخ اقامه دعوی برعلیه مستخدم مظنون را به وزارت خانه یا اداره متبوعه او اعلام و اخطار نمایند که مقرارت ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری را اجرا نمایند.
مهر وزارت عدلیه اعظم ـ داور