وزارت عدلیه در نظر گرفته است که حوزه اختیارات هر یک از محاکم را تعیین نموده و برای تسهیل امور ارباب دعاوی نقشه مبسوط آن را در اختیار عموم بگذارد – برای این مقصود از چندی به این طرف کمسیونی در وزارتخانه تشکیل شده و از روی سوابق و دوسیه‌های موجوده مشغول جمع‌آوری اطلاعات لازم برای طرح نقشه فوق‌الذکر شده و مقدمات اجراء امر را فراهم نموده‌اند ولی لازم است که از طرف رؤساء و محاکم ولایات هم نظر به تجربه و اطلاعات جامعی که نسبت به امور مربوطه در حوزه‌های ماموریت خود دارند برای پیشرفت این مقصود کمک و مساعدتهای جدی نموده و موجبات تسهیل وظیفه کمسیون را به سهم خود تهیه نمایند. ظاهرا تاکنون معمول نبوده است که برای تعیین حدود صلاحیت خط فاصله دو نقطه را مدرک قرار داده و اقصر فاصله ملاک اعتبار بوده است. اینک با بسط وسایل ارتباطیه از قبیل اتومبیل و غیره تنها به این قاعده نمیتوان اتکاء نمود- ارتباطات اقتصادی یا اداری مثل مشمول بودن در یک حوزه حکومتی یا مالی را هم باید در نظر داشت همچنین مناسبات زبانهای محلی و عادات و یا معتقدات دیگر را هم نباید از نظر دور ساخت. به همین ملاحظات نهایت جدیت را در جمع‌آوری اطلاعات مطلوبه مبذول داشته و سعی نمایند که در نزدیکترین اوقات خلاصه مشهودات و مطالعات را فرستاده و بواسطه تأخیر ارسال راپرت حوزه خود باعث تعویق تهیه نقشه مذکوره نشوند.
برای اینکه در مدت معین این نقشه فراهم شده و طبع گردد مقرر میدارد تا آخر آبان‌ماه کمسیون وظایف خود را خاتمه داده و نقشه خود را باتمام رساند بعد از این تاریخ اگر پیشنهاداتی برسد بلانتیجه مانده و ضبط خواهد شد.
داور ـ مهر وزارت عدلیه اعظم