که در ۶ خرداد به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در ۸ خرداد به صحه ملوکانه موشح گردیده است.
ماده واحده – دولت مجاز است مواد چهارگانه منضمه به این قانون را بعنوان ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران با بانک مزبور مبادله نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده به ضمیمه متن ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی مشتمل بر ۴ ماده است در جلسه ششم خردادماه ۳۰۹ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران
ماده اول – بانک از حق صدور اسکناس که منحصرا از طرف دولت به او واگذار شده بود صرف نظر میکند- مسلم است که بانک عهده‌دار است که در تحت نظارت کمیسر عالی دولت و تا موعدیکه ما بین دولت و بانک معین شود ولی نباید دیرتر از بیستم ژوئن ۱۹۳۱ آخر خرداد ۱۳۱۰ باشد وجه کلیه اسکناسهای صادره خود را تادیه نماید پس از انقضاء موعد مذکور بانک وجه اسکناسهائی را که برای تبدیل ببانک مسترد نشده باشد بدولت خواهد پرداخت.
ماده دوم – در نتیجه ماده قبل
اولا – پس از آنکه بانک تادیه قیمت اسکناسهای صادره را در تحت نظارت کمیسر عالی دولت انجام داد دولت از حقی که دارد که بتوسط کمیسر عالی خود نسبت ببانک اجرای تفتیش حاصل نماید صرفنظر میکند. شغل کمیسر عالی منحل شده و مبلغی که بانک بعنوان حقوق مشارالیه بدولت تادیه مینمود دیگر بر عهده بانک نخواهد بود.
ثانیا – از تاریخ اعتبار یافتن این ضمیمه تادیه حق‌الامتیاز بانک که عبارت از صدی شش عایدات خالص سالیانه بوده و بر طبق شرایط امتیاز بانک باید بدولت پرداخته شود از عهده بانک ساقط خواهد شد.
ثالثا – برای جبران انصراف بانک از حق صدور اسکناس دولت از تاریخ بیستم مارس ۱۹۳۱ مبلغ دویست هزار لیره پول نقد در لندن ببانک تادیه خواهد نمود.
رابعا – دولت ببانک اجازه میدهد که در معاملات خود املاک غیر منقول را بوثیقه قبول کند و حتی برای وصول طلب خود املاک وثیقه گذارده شده را ابتیاع نماید ولی این مالکیت موقتی بوده نباید و از یک سال تجاوز نماید.
ماده سوم – هر نوع اختلافی که بین دولت و بانک بروز کند و بین خودشان بخوشی حل نشود بتقاضای هر یک از طرفین بحکمیت مراجعه خواهد شد.
طرز حکمیت بشرح ذیل خواهد بود:
هر یک از طرفین در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز کند حکم خود را معین خواهد نمود.
طرفی که در ظرف این مدت حکم خود را معین ننمود در حکم این خواهد بود که حکم طرف مقابل را بعنوان حکم واحد قبول کرده است
حکمین بر مابه‌الاختلاف رسیدگی کرده و مکلف خواهند بود که آنرا در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز کند رفع نمایند و در صورت عدم توافق نظر در ظرف مدت فوق حکمین در مدتی که از یک ماه نباید تجاوز کند
برای تعیین حکم ثالثی موافقت خواهند کرد و حکم ثالث مزبور بحکمین ضمیمه شده محکمه حکمیت را تشکیل می‌دهند و محکمه مزبور باکثریت آراء حکم خواهد کرد.
در صورت عدم توافق نظر حکمین در مدت مذکور در فوق در باب حکم ثالث طرف مقدم از رئیس موسسه اقتصادی و مالی جامعه ملل تقاضا خواهد کرد که حکم ثالث را معین بکند و پس از تعیین او حکمیت بترتیب مذکور در فوق واقع خواهد شد.
حکم حکمین و یا محکمه حکمیت در صورت تشکیل آن که مرکب از حکمهای ثلاثه خواهد بود قطعی و غیر قابل استیناف و تجدید نظر خواهد بود.
در صورتی که یکی از اشخاص که حکم معین شده‌اند نتواند برای حکمیت حاضر شود ثانیا برئیس مؤسسه اقتصادی و مالی جامعه ملل برای تعیین عوض او مراجعه خواهد شد.
ماده چهارم – نظر به اینکه نمایندگان مختار بانک اعلام نمودند که امضاء آنها اعتبار قانونی و قطعی بمقررات این قرارنامه میدهد و اولیاء امور بانک محتاج نیستند آن را بهیچ نوع تصویب دیگری برسانند لذا این قرارنامه پس از تصویب مجلس شورای ملی که تا پانزدهم خرداد هزار و سیصد به انجام خواهد گرفت دارای اعتبار خواهد شد.
اجازه مبادله ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران مشتمل بر چهار ماده به شرح فوق در جلسه ششم خرداد ماه ۱۳۰۹ داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر