که در اول مرداد به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در نهم مرداد ۱۳۰۹ بصحه ملوکانه موشح گردیده است.
ماده ۱ – اشخاصی که دارای دیپلم لیسانس حقوق از مدارس داخله یا خارجه بوده و واجد شرایط اول از ماده اول قانون استخدام قضات باشند ممکن است بخدمت قضائی قبول شده (باشند)- این اشخاص در صورتی که محل ماموریت آنها در خارج از مرکز باشد با رتبه ۲ قضائی و هر کاه در مرکز باشد با رتبه یک قضائی استخدام خواهند شد. رتبه ۲ در صورتی برای اشخاص فوق باقی خواهد ماند که یک سال در خارج از مرکز اشتغال به خدمت داشته باشند.
ماده ۲- در هر حوزه صلح یا بدایتی که بقدر لزوم وکلا مجاز در آنجا مقیم نباشند وزارت عدلیه میتواند مطابق نظامنامه مخصوص از داوطلبان شغل وکالت امتحان نموده اجازه وکالت بدهد – این قبیل اشخاص فقط در نقاطی که مطابق نظامنامه مذکور در فوق معین میشود حق وکالت خواهند داشت.
ماده ۳- این قانون از اول شهریور ماه ۱۳۰۹ به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
چون بموجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۳۰۹ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (قانون راجع بلیسانسیه‌های حقوق و وکلاء) مشتمل بر ۳ ماده که در تاریخ اول مردادماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر