که در تاریخ ۲۷ مهرماه و سیم آبان ۱۳۰۹ به صحه ملوکانه موشح و به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است
ماده اول – مجلس شورای ملی به وزارت اقتصاد ملی اجازه میدهد که امتیاز انحصاری مانع‌للغیر استخراج و استفاده از معادن ذغال سنگ اطراف شهر مشهد را تا دوازده فرسخ از هر طرف به آقای محمد ولی‌خان اسدی که در این قانون بنام صاحب امتیاز مذکور میشود مطابق شرایط ذیل واگذار نماید.
ماده دوم – مدت امتیاز پانزده سال و ابتدای آن تاریخ امضای قراردادی است که بین وزارت اقتصاد ملی و صاحب امتیاز بر طبق این قانون منعقد خواهد شد و پس از انقضای مدت مزبور در صورت تصمیم دولت باعطای امتیاز صاحب امتیاز فعلی با تساوی شروط حق تقدم خواهد داشت.
ماده سوم – صاحب امتیاز باید منتهی تا ششماه بعد از تاریخ اعطای امتیاز استخراج ذغال سنگ را شروع و از ابتدای سال سوم اعطای امتیاز به بعد احتیاجات ذغال سنگ شهر مشهد و سایر نقاط حوزه این امتیاز را تامین نموده و بمناسبت ازدیاد احتیاجات عملیات استخراجیه را توسعه دهد بعلاوه صاحب امتیاز باید نقشه‌جات کامل معادن حوزه امتیاز خود را بتدریج تهیه و بضمیمه راپورت جامع عملیات اکتشافیه و نمونه ذغال‌های مکشوفه و نتیجه تجزیه آنها منتهی تا آخر سال چهارم اعطای امتیاز بوزارت اقتصاد ملی تقدیم دارد معادن ذغال سنگی که تا تاریخ مزبور کشف و‌نقشه ان بوزارت اقتصاد ملی تسلیم نشده باشد از حوزه امتیاز خارج خواهد بود.
ماده چهارم – ترسیم نقشه‌جات و هر گونه عملیات مربوطه باکتشاف و استخراج معادن مزبور باید مطابق دستور و نظریات متخصصین فنی وزارت مربوطه انجام شود و وزارت معزی‌الیها میتواند در هر موقع که مقتضی بداند بوسیله مفتشین خود مؤسسات صاحب امتیاز را مورد تفتیش قرار داده و اگر نواقصی موجود باشد صاحب امتیاز را برفع آن مکلف نماید.
ماده پنجم – معادن ذغال سنگ واقعه در حوزه این امتیاز که قبل از اعطای امتیاز باجاره واگذار شده است پس از انقضای مدت اجاره مشمول این امتیاز خواهد بود.
ماده ششم – فروش یا رهن یا هر گونه معاملۂ که این امتیاز یا مؤسسات مربوطه آن را کلا یا جزاً باتباع یا مؤسسات یا شرکتهای خارجه منتقل تواند نمود ممنوع و موجب الغای امتیاز و ضبط کلیه متعلقات آن خواهد بود انتقال باتباع داخله نیز باید با اطلاع وزارت اقتصاد ملی صورت گیرد.
ماده هفتم – تشکیل شرکت برای اجرای این امتیاز مجاز است مشروط باینکه مطابق قوانین ایران تشکیل یافته و مرکز آن در ایران باشد و صاحب امتیاز میتواند تا ۴۵ درصد اسهام آنرا باتباع خارجه بفروشد روی بقیه اسهام باید قید شود که مخصوص اتباع ایران است و در صورت انتقال باتباع خارجه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده هشتم – مؤسسات مربوطه باین امتیاز در پنج سال اول مدت امتیاز از تادیه هر گونه مالیات و عوارض معاف خواهند بود پس از آن باید فقط صدی پنج عایدات خالص خود را همه‌ساله بدولت بپردازد و عایدات خالص عبارت است از مجموع عایدات سالیانه پس از وضع مخارجی که از نظر‌اداری و بهره‌برداری ضرورت دارد.
ماده نهم
صاحب امتیاز باید شرایط لازمه حفظ‌الصحه عمله جات را از هر حیث کاملا ملحوظ دارد جبران خسارات ناشیه از سوانحی که در حین اجرای وظیفه متوجه عملجات شود به تناسب اهمیت هر یک با رعایت کیفیات حدوث سانحه بعهده صاحب امتیاز است.
ماده دهم – اراضی دولتی واقعه در حوزه امتیاز در صورتی که در آنها معدن ذغال سنگ موجود است با حریم آنها در ظرف مدت امتیاز مجانا بصاحب امتیاز واگذار میشود و هرگاه در حدود حوزه امتیاز معدن ذغال‌سنگ در ملکی که مالک خصوصی دارد واقع باشد و صاحب امتیاز بخواهد آن را استخراج کند باید بوسیله خرید یا اجاره اراضی بقیمت عادله یا شریک کردن مالک در قسمتی از منافع معدن بتصدیق اهل خبره رضای او را جلب نماید.
ماده یازدهم – در هر موقع که بواسطه پیش آمدن مورد قوه قاهره – فرس‌ماژور – اجرای مقررات این امتیاز ممکن نشود و یا وقفه در جریان آن حاصل آید در مدت بقاء قوه قاهره مسئولیتی متوجه صاحب امتیاز نخواهد بود مشروط بر اینکه بمجرد پیش آمد موردی که صاحب امتیاز این را قوه قاهره مؤثر در عملیات امتیاز خود تصور نماید مراتب را کتبا با ذکر ادله و براهین بوزارت اقتصاد ملی اطلاع داده و بتصدیق وزارتخانه مزبوره برساند و در‌عین حال اقدامات فوری و مؤثر برای تنظیم جریان امور معادن و رفع تاثیرات قوۂ مزبور در حدود امکان بنماید وزارت اقتصاد نیز باید نظر قطعی خود را‌منتهی در ظرف چهار ماه کتبا به صاحب امتیاز اخطار نماید و الا سکوت بمنزله قبول تلقی خواهد شد هر مدتی که بواسطه قوه قاهره صاحب امتیاز‌از استفاده از معدن محروم بماند بر مدت امتیاز افزوده میشود.
ماده دوازدهم – صاحب امتیاز باید برای محاسبات خود دارای دفاتر قانونی منظمی باشد که تعیین جمع و خرج سالیانه و میزان عایدات دولت بوسیله آنها بسهولت میسر شود.
ماده سیزدهم – صاحب امتیاز با منظور داشتن مخارج ضروری اداری و بهره‌برداری و حقوق دولت و وجوه لازمه برای استهلاک سرمایه و کسر و‌نقصانی که برای آلات و ادوات باید منظور داشت قیمت ذغال را بمیزانی باید معین کند که بیش از صدی بیست بعنوان منفعت خود علاوه نشده باشد.
ماده چهاردهم – غیر از مواردی که بموجب ماده ششم مبادرت بان بدون قبول هیچگونه عذری موجب الغای امتیاز است در صورت تخلف صاحب امتیاز از مدلول هر یک از تعهدات مذکوره در این امتیاز وزارت اقتصاد ملی مراتب را بمشارالیه اخطار و مهلت کافی برای رفع تخلف موضوع اخطار تعیین خواهد نمود پس از آن در صورت ادامه خلاف وزارت معزی‌الیها میتواند الغاء امتیاز را اعلان نماید مگر اینکه از طرف صاحب امتیاز تخلف از مدلول مقررات امتیاز تردید شود در این صورت مطابق ماده ۱۵ عمل شده و بر طبق تصمیم حکمیت رفتار خواهد شد.
ماده پانزدهم – اختلافات ناشیه از این امتیاز بین صاحب امتیاز و دولت بحکمیت قطع و فصل میشود- به این طریق که یک نفر حکم از طرف دولت و یک نفر از طرف صاحب امتیاز و یک نفر توسط دو نفر اولی انتخاب میشود. رای حکمین و در صورت عدم موافقت آنها رای حکم ثالث قاطع خواهد بود و چنانچه بین حکم و دولت و حکم صاحب امتیاز در انتخاب حکم ثالث موافقت حاصل نشود حکم ثالث توسط دیوانعالی تمیز انتخاب خواهد شد.
ماده شانزدهم – چنانچه در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون صاحب امتیاز برای امضاء و مبادله امتیازنامه حاضر نشود این قانون ملغی و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه بیست و هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر