قانون متمم قانون مالیات خالصجات انتقالی

تاریخ تصویب: ۱۳۱۰/۰۲/۰۵
تاریخ انتشار: ۱۳۱۰/۰۲/۱۳

 که در تاریخ ۵ اردی بهشت ۱۳۱۰ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در هفتم اردی بهشت ۱۳۱۰ به صحه ملوکانه موشح گردیده است


ماده اول – از صاحبان خالصجات انتقالی که تا تاریخ اجرای این قانون هیچ یک از اقساط بازخرید منال دیوانی ملک متصرفی خود را مطابق اقساط‌ معینه در قانون نپرداخته باشند از تاریخ تصویب قانون ۲۰ اسفندماه ۱۳۰۶ [قانون مالیات خالصجات انتقالی] منال خالصگی مطابق آنچه که در ماده ۳ قانون مزبور مقرر شده ماخوذ‌ می‌شود.


ماده دوم – در مورد خالصجات انتقالی که تا تاریخ اجرای این قانون تمام اقساط بازخرید منال ملک پرداخته نشده است نسبت به ان قسمتی از ملک‌ که منال خالصگی آن بازخرید و قسط پرداخته شده مالیات ملک اربابی و نسبت به آن قسمتی که قسط پرداخته نشده منال خالصه انتقالی مطابق ماده ۳‌ قانون ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۶ [قانون مالیات خالصجات انتقالی] ماخوذ خواهد شد.


ماده سوم – نسبت به خالصجات انتقالی که تا اخر سال ۱۳۱۰ معامله بازخرید بعمل نیاید و اقساط کلا پرداخته نشود مزایای قانون ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۶ از حیث پرداخت به اقساط زایل شده و باز خرید ان ها فقط در صورتی ممکن استکه تمام قیمت باز خرید یک مرتبه پرداخته شود مگر در مورد خالصجات انتقالی که تا اول دی ماه ۱۳۰۹ از طرف دولت در ممیزی ان ها اقدام نشده است و یا املاکی که خالصه انتقالی بودن آنها بین دولت و افراد متنازع فیه بوده و اعتراض کتبی بر خالصگی تا اخر سال ۱۳۰۹ به وزارت مالیه داده شده و منتظر رسیدگی است صاحبان املاک مزبوره در مورد اول بعد از تعیین مالیات اربابی آنها مطابق قانون ۱۳ ابان ۱۳۰۹ و در مورد تانی پس از قطع دعوی و صدور حکم بر خالصگی می توانند تا اخر سال ۱۳۱۱ قیمت باز خرید را در دو قسط متساوی سالیانه بپردازند ولی معذلک مقررات ماده اول و دویم این قانون درباره انها مجری خواهد بود.


ماده چهارم – قیمت باز خرید خالصگی خالصجات انتقالی ولایت رضائیه و سلماس در ظرف دو سال ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ به دو قسط متساوی مأخوذ و مقررات ماده ۱ و ۲ این قانون از انقضاء مدت دو سال شامل خالصجات انتقالی این دو ولایت خواهد بود.


ماده پنجم – این قانون از اول تیرماه ۱۳۱۰ مجری و وزارت مالیه مأمور اجرای آن خواهد بود.


این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه پنجم اردی بهشت ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
مهر کابینه ریاست وزارء