19088/1181 – 1310/06/23
نظر به ماده سوم قانون راجع به ازدواج مصوب مرداد ماه 1310 مقرر میدارد:
ماده 1- [اصلاحی ۱۳۱۱/۵/۱]
محکمه‌ای که باید در هر محل برای اجراء مقررات ماده 3 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد ماه 310 تاسیس گردد از یک نفر تشکیل خواهد شد. ممکن است برای هر محکمه یک عضو علی‌البدل نیز معین گردد.
حاکم محکمه و عضو علی‌البدل را وزارت عدلیه از بین مستخدمین عدلیه معین مینماید.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۱۱/۵/۱]
تعیین مستخدمینی که تابع وزارت عدلیه نباشند پس از جلب موافقت وزارتخانه متبوع آنها بعمل خواهد آمد.
ماده ۲ ـ در هر محل سمت نمایندگی دولت برای تعقیب متخلفین از مقررات ماده ۳ قانون ازدواج بعهده کسی خواهد بود که با رعایت تبصره ماده اول از طرف وزارت عدلیه معین میشود.
ماده ۳ ـ تعقیب متخلفین از مقررات ماده ۳ قانون مذکور مستقیما در خود محکمه بعمل خواهد امد بدون اینکه قبلا مستنطق در آن امر دخالت نماید.
ماده ۴ ـ محکمه میتواند در موارد و به ترتیبی که بموجب قوانین توقیف متهم جایز میباشد قرار توقیف صادر نماید قرار مزبور قابل استیناف بوده ولیکن استیناف از ان قرار مانع ادامه رسیدگی و صدور حکم در اصل قضیه نخواهد بود.
ماده ۵ ـ شکایت استینافی از احکام و قرارهای صادر از محاکم مذکور فوق بمحکمه‌ای مرکب از سه نفر که در تهران تاسیس میشود رجوع خواهد شد.
رئیس و اعضاء و مدعی‌العموم محکمه را وزارت عدلیه با رعایت تبصره ماده اول تعیین مینماید لااقل یک نفر از اعضاء محکمه طبیب خواهد بود.
ماده ۶ ـ سایر ترتیبات رسیدگی خواه درمرحله بدوی و خواه در مرحله استینافی همان است که بموجب اصول محاکمات جزا برای رسیدگی بامور جنحه‌ای مقرر است.
ماده 7- [اصلاحی ۱۳۱۱/۷/۷]
حوزه هر یک از محاکم را که بموجب ماده اول تشکیل میشود وزارت عدلیه در موقع تشکیل معین خواهد کرد معذلک وزارت عدلیه میتواند در هر موقعی که مقتضی بداند رسیدگی به یک موضوع به خصوص را از محکمه یک حوزه بمحکمه حوزه دیگری احاله دهد.
داور مهر وزارت عدلیه اعظم
[تکمیل نظامنامه طرز اجرای ماده 3 قانون ازدواج، مصوب ۱۳۱۰]
مدعی‌العموم محکمه ازدواج در موقع لزوم میتواند از ادارات نظمیه و امنیه و حکومتی بخواهد که تحقیقات مقدماتی و تفتیشات مخفی راجع به احراز وقوع جرم را بعمل آورند.
ماده واحده- [الحاقی ۱۳۱۰/۸/۲۷]
احکام صادر از محاکمی که بدستور ماده سوم قانون ازدواج مصوب 23 مرداد ماه 1310 تاسیس شده یا بشود غیر قابل تمیز است اعم از اینکه قبل از این تاریخ صادر شده باشد و یا بعد.