ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی مشتمل بر بیست ماده و یک پروتکل اختتامیه و یازده مراسله را که در تاریخ ۴ آبانماه ۱۳۱۰ بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی به امضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده ان را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی و پروتکل و مراسلات ضمیمه ان است در جلسه دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف
و کمیته اجرائیه جماهیر شوروی از طرف دیکر
نظر به اینکه مایلند شرایط مسافرت و توقف و اقامت اتباع ایران را در جماهیر شوروی سوسیالیستی و اتباع جماهیر شوروی را در ایران تنظیم و عملیات اقتصادی و روابط تجارتی بین مملکتین را توسعه دهند تصمیم بانعقاد قرارداد اقامت و تجارت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را معین نمودند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:
جناب اشرف آقای میرزا محمدعلیخان فروغی وزیر امور خارجه.
کمیته اجرائیه مرکزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
آقای م.پطرووسکی سفیر فوقالعاده و نماینده مختار اتحاد جماهیر شوروی در ایران.
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامههای خود که در کمال صحت واعتبار بوده در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت آزادانه وارد خاک طرف متعاهد دیگر شده در انجا اقامت و مسافرت نموده و از آنجا مراجعت کنند به شرط اینکه قوانین و نظامات جاریه آن مملکت را رعایت نمایند.
و از این حیث در هیچ مورد حالا و مآلا نامساعدتر از رفتاری که با اتباع دولت کاملة الوداد میشود با آنها نخواهد شد.
مقررات این ماده نه به نظاماتی که در امر تذکره فعلا مجری و یا در آتیه مجری خواهد بود خلل میرساند و نه مانع از این حق طرفین متعاهدین است کهدر هر مورد مقرراتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایند مشروط باینکه نظامات و مقررات مزبوره نسبت به اتباع کلیه ممالک دیگر مجری باشد.
و نیز مقررات این ماده مانع حق هیچیک از طرفین متعاهدین نخواهد بود که نسبت به افراد اتباع طرف دیکر برای منع اقامت و توقف آنها در خاک خود بموجب تصمیم قضایی و یا از لحاظ حفظ امنیت داخلی و یا خارجی مملکت اقدامات بنمایند.
ماده دوم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در مدت توقف در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه خدمت نظامی اجباری و یا کشوری معاف خواهند بود ولیکن در موقع بروز بلیات طبیعی میتوان آنها را بکار واداشت اتباع مزبور از هر قسم مالیات نقدی یا جنسی که بجای خدمت نظامی یا کشوری وضع شده باشد و نیز از تحمیل هر قسم قرضه اجباری معاف خواهند بود.
بطورکلی راجع بهر نوع تعهداتی که هریک از طرفین متعاهدین باتباع خارجه مقیمین خاک خود تحمیل مینمایند یا معافیتهائی که از این بابت منظور میدارند اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعدتر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت کاملةالوداد نخواهند داشت.
ماده سوم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین از حیث تحصیل و تصرف هر گونه اموال و استفاده از انها و رعایت حقوق مربوطه به آن و همچنین در مورد سلب مالکیت و مصادره اموال دارای کلیه حقوق اتباع دولت کاملةالوداد خواهند بود.
ماده چهارم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط رعایت قوانین و نظامات مملکتی حق دارند مثل اهل آن مملکت به هر تجارت و صنعت یا حرفه که بطور عموم قانونا مجاز بوده و برای کلیه اتباع خارجه ممنوع نیست اشتغال ورزند از این لحاظ مشارالیهم وضعیتی دون وضعیت اتباع دولت کاملةالوداد نخواهند داشت.
ماده پنجم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین که در خاک طرف متعاهد دیگر اقامت داشته باشند تابع قضاوت مملکت متوقف فیها خواهند بود.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین مثل اتباع داخله حق دارند آزادانه بکلیه محاکم از هر درجه برای احقاق و دفاع حقوق خود مراجعه نمایند و هیچ وقت از این حیث وضعیتی نامساعدتر از وضعیت اتباع دولت کاملةالوداد نخواهند داشت.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر میتوانند در موقعی که به محاکم مملکت متوقف فیها برای دفاع حق خود مراجعه می نمایند برای خود وکیل امور و وکیل مرافعه و نمایندگان از بین اشخاصی که برای اشتغال باین مشاغل پذیرفته میشوند با متابعت از قوانین و نظامات مملکتی انتخاب نمایند.
اتباع مزبور از حیث معافیت از وجهالضمانه قبلی برای مخارج محاکمه و تسهیلاتی که به اشخاص بیبضاعت اعطاء میشود وضعیتی نامساعدتر از وضعیت اتباع داخله و اتباع دولت کاملةالوداد نخواهند داشت.
ماده ششم – اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطورهها و نمونههای صنعتی متعلق باتباع یکی از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق قوانین و نظامات داخلی در تحت حمایت گرفته خواهند شد. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیکر راجع به اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطورهها و نمونههای صنعتی و همچنین حمایت در مقابل رقابت مکارانه از همان حقوقی بهرهمند خواهند شد که اتباع داخله و اتباع دولت کاملةالوداد فعلا بهرهمند بوده و یا در آتیه بهرهمند خواهند بود.
ماده هفتم – طرفین متعاهدین موافقت دارند که در اسرع اوقات ممکنه راجع به احوال شخصیه و حمایت مالکیت صنعتی و مبارزه با قاچاق و حفظ حیوانات و نباتات از امراض یا حشرات موذیه و همینطور راجع به حکمیت در امور حقوقی و تعاون و قضائی قراردادهای مخصوصی بین مملکتین منعقد نمایند.
ماده هشتم –
۱ – برای هر نوع شرکتهای تجارتی و موسسات دیکر اقتصادی ایرانی که بر طبق قوانین مملکتی در ایران تاسیس شدهاند وجود حقوقی و اهلیت و حق ترافع در محاکم در خاک اتحاد جماهیر شوروی شناخته خواهد شد.
شرکتهای مزبوره مانعی نخواهند داشت که در خاک مزبور بعملیات خود اشتغال ورزند ولی البته حقوق آنها در باب معاملات و خود آن معاملات تابع قوانین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ترتیب تشکیل و اساسنامه انها تابع قوانین ایران میباشد- با شرکتهای مزبوره در خاک اتحاد جماهیر شوروی از هر حیث مثل شرکتهای تجارتی و موسسات دیکر اقتصادی دولت کاملةالوداد رفتار خواهد شد.
۲ – برای شرکت های تجارتی و موسسات دیکر اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی که بر طبق قوانین مملکتی جماهیر شوروی در انجا تشکیل شده باشند همچنین برای شرکتها و موسساتی که با سرمایه دولتی تاسیس گردیده باشد وجود حقوقی و اهلیت و حق ترافع در محاکم در ایران شناخته خواهد شد شرکتهای مزبوره مانعی نخواهند داشت در خاک ایران بعملیات خود اشتغال ورزند ولی البته حقوق انها در باب معاملات و خود ان معاملات تابع قوانین ایران و ترتیب تاسیس و اساسنامه آنها تابع قوانین شوروی میباشد با شرکتهای مزبوره در خاک ایران از هر حیث مثل شرکتهای تجارتی و موسسات دیگر اقتصادی دولت کاملةالوداد رفتار خواهد شد.
۳ – مقررات مواد ۲ الی ۶ این قرارداد متقابلة شامل شرکتهای تجارتی و موسسات دیکر اقتصادی طرفین متعاهدین که در بند ۱ و ۲ این ماده ذکر شده خواهد بود.
۴ – تجار و شرکتهای تجارتی و موسسات اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در ایران و تجار و شرکتهای تجارتی و موسسات اقتصادی ایران در اتحاد جماهیر شوروی میتوانند با شرایط مقرره در نظامات گمرکی مملکتی در نقاطی که اشتغال بعملیات تجارتی مینمایند چنانچه انجا ادارات گمرکی وجود داشته باشد انبارهائی داشته باشند که مالالتجارههای خود را انجا بگذارند و تا موقع خروج مالالتجارههای مزبور از انبار از عوارض گمرکی موقتا معاف باشند.
۵ – ولی مسلم است که هیچیک از مقررات این قرارداد نمیتواند شرکتهای تجارتی و سایر موسسات اقتصادی یکی از طرفین متعاهدین مذکوره در بند۱ و ۲ این ماده را مجاز نماید که مطالبه امتیازات مخصوصی را بنمایند که طرف متعاهد دیگر بشرکتها اعطا میکند که شرایط عملیاتشان در خاک وی بموجب امتیازنامههای مخصوصی تنظیم گردیده و یا خواهد گردید.
ماده نهم – نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران که وظایف ان این است که نماینده و حافظ منافع اتحاد جماهیر شوروی نسبت بکلیه مسائل مربوطه به تجارت شوروی با ایران باشد و تنظیم و اجرای مبادلات تجارتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی و کمک ببسط روابط اقتصادی بین مملکتین نماید نمایندگی مزبور بر طبق اساس ذیل اجرای وظیفه خواهد نمود.
نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران که مقرش در طهران خواهد بود جزء سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی در ایران محسوب میشود
چون نماینده تجارتی و دو نفر معاون او عضو سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شوند بنابراین از مصونیت شخصی و سایر مصونیت هائی که بمامورین سیاسی اعطاء میشود بهرهمند خواهد بود مقر نمایندگی تجارتی در طهران حق خارجالمملکتی دارا خواهد بود ولیکن حق خارجالمملکتی مانع اجرای مقررات ذیل نخواهد گردید.
دولت اتحاد جماهیر شوروی مسئولیت هر گونه معاملات تجارتی را که در ایران بوسیله نمایندگی تجارتی انجام مییابد بر عهده میگیرد مسئولیت معاملانی که بوسیله موسسات دیکر اقتصادی دولت اتحاد جماهیر شوروی صورت میگیرد بر عهده خود موسسات مزبوره میباشد.
هر اختلافی که راجع به معاملات تجارتی که در ایران بوسیله نمایندگی تجارتی صورت می گیرد تولید شود از طرف محاکم ایران بر طبق قوانین مملکتی تسویه خواهد گردید ولیکن نظر بمسئولیتی که اتحاد جماهیر شوروی از بابت عملیات سابقالذکر نمایندگی تجارتی قبول کرده است مقرر میشود که اقدامات قضائی تامینیه از قبیل تامین مدعابه یا اقدامات اداری نسبت به اموال نمایندگی تجارتی مجری نخواهد شد.
تصمیمات قضائی که قانونا قابل اجرا شده باشد نسبت به اموال نمایندگی تجارتی در مواردی که آن اموال مخصوص اجرای حقوق حاکمیت دولتی برطبق اصول عمومی حقوق بینالمللی باشد و یا در مورد عملیات رسمی نمایندگی تجارتی که بعنوان عضویت سفارت کبرای حماهیر شوروی صورت گرفته با قوه قهریه مجری نخواهد گردید.
ماده دهم – طرفین متعاهدین مقررات قوانین و نظامات راجعه بانحصار تجارت خارجی که در اتحاد جماهیر شوروی مجری و در ایران هم برقرار گردیده است در نظر گرفته در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند.
۱ – ایران قبول میکند که جماهیر شوروی مالالتجارههائی را که اسامی و مقدار آن ها در یک فهرست سالیانه تنظیم میشود وارد ایران نماید و جماهیر شوروی وارد کردن آن ها را تعهد مینماید فهرست سالیانه مزبور که با موافقت بین اداره کل تجارت ایران و نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران – بر اساس سهمیههای سالیانه که از طرف دولت ایران اعلان میشود تنظیم خواهد شد در موقع امضای این قرارداد چنین فهرستی بتوسط موسسات سابقالذکر تهیه شده و همچنین در تمام مدت اعتبار این قرارداد بهمین ترتیب در آخر هر سال اقتصادی ایران که در ۲۲ ژوئن شروع میشود فهرستی تنظیم خواهد شد.
در موقع تهیه این فهرستها موسسات مذکوره در بند اول این قسمت لزوم تعیین صدی چند Pourcentage سهمیه شوروی را نسبت بواردات هریک از مالالتجارههای مذکوره در فهرست در نظر خواهند گرفت تا میزان نسبی واردات شوروی از آنچه در فهرست سال قبل معین گردیده است کمتر نباشد.
مقرر است هرگاه در مدت اجرای این قرارداد دولت ایران در سهمیه سالیانه واردات خود میزان ورود یکی از مالالتجارههای خارجه را ازدیاد دهد دولت شوروی حصه از آن را که متناسب با سهمی باشد که از واردات مالالتجاره مزبوره قبل از ازدیاد میزان آن به دولت مزبوره تعلق میگرفت دریافت خواهد داشت.
راجع به مالالتجارههائی که ورودشان فعلا بایران ممنوع میباشد هر گاه بعدها بموجب سهمیه سالیانه اجازه ورود آنها داده شود طرفین متعاهدین موافقت دارند که حصه از واردات مزبوره بتناسب سهمی که از واردات آن مالالتجارهها قبل از استقرار انحصار تجارتی خارجی در ایران به اتحاد جماهیر شوروی تعلق میگرفت در تمام مدت اجرای این قرارداد بدولت مشارالیها تعلق بگیرد.
اتحاد جماهیر شوروی این حق را برای خود محفوظ می دارد که بوسیله نمایندگی تجارتی خود در ایران و منتها در آخر شش ماه اول هر سال اقتصادی ایران تقاضا نماید که تجدید نظری در فهرست مذکوره در بند اول این قسمت بعمل آید تا اینکه برای بقیه سال از میزان یکی از مالالتجارههای مذکوره در فهرست کاسته شود.
قند و کبریت از این قاعده مستثنی میباشد. همین که تقلیل مزبور بعمل آمد دولت ایران نسبت بمقداری از آن مالالتجاره که کسر شده و از قید واردات شوروی آزاد گردیده بمیل خود عمل خواهد نمود.
۲ – نظر باینکه تجارت اتحاد جماهیر شوروی با ایران بر طبق اصل تعادل صادرات و واردات صورت خواهد گرفت ایران قبول میکند که صدورجوازهای واردات را که از طرف موسسات اقتصادی شوروی یا مختلط نسبت بمالالتجارههای مندرجه در فهرست مذکوره در بند فوق تقاضا میشود موکول به ارائه قبلی تصدیق صدور ننمایند مقرر است که مالالتجارههای شوروی که تجار ایرانی بایران وارد میکنند جزو میزان مالالتجاره شوروی که در فهرست سالیانه معین گردیده است بوده و در تعادل تجارت مملکتی محسوب خواهد شد.
و نیز موافقت حاصل است که صورت موقتی تصدیقنامهای صدور که ارائه شده در دو موقع یعنی آخر ماه دسامبر و آخر ماه مه هر سال صورتی از ان ها تهیه گردیده و تعادل واردات و صادرات مملکتین در آخر سنه اقتصادی ایران بین اداره کل تجارت ایران و نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران بر اساس جوازهائی که داده شده و تصدیقنامهائی که ارائه گردیده است مشخص خواهد گردید. هر گاه در موقع حساب معادله صادرات و واردات که در اخر هر سال اقتصادی ایران بعمل میاید اتفاقا عدم تعادلی مشاهده گردد در ششماه اول سال بعد اقتصادی باید جبران شود.
۳ – به دلائل مذکوره در بند اول قسمت ۲ این ماده دولت ایران قبول میکند که موسسات اقتصادی شوروی و مختلط را از الزام فروش اسعار خارجه حاصله از صادراتشان از ایران معاف بدارد.
۴ – دولت ایران بوسیله موسسات مربوطه خود جوازهائی را که موسسات اقتصادی شوروی و مختلط برای وارد کردن مالالتجارههای مندرج در فهرست مذکور در بند اول این ماده تقاضا میکنند بمنزله یک جواز عمومی است صادر خواهد نمود صدور این جوازها بدون تاخیر و بدون قیود معموله صورت خواهد گرفت بموجب جوازهای مزبور ورود مالالتجارههائی که در انها ذکر گردیده است از کلیه دفاتر گمرکی ایران جایز خواهد بود.
۵ – بین طرفین متعاهدین موافقت حاصل است که اولا سفارشهائی که دولت ایران در اتحاد جماهیر شوروی میدهد و ثانیا کارخانها و ماشینها و متفرعات انها که برای فروش نمیباشد و تاسیس انها در ایران موجب تقلیل واردات امتعه خارجه بایران خواهد بود ثالثا مصالحی که برای تاسیسات و اشیائی که برای احتیاجات موسسات اقتصادی شوروی یا مختلط لازم است در صورتی که مصالح و اشیاء مزبوره دارای خصوصیاتی باشند که در ایران بدست نمیاید بعد از اینکه بر طبق قانون انحصار تجارت خارجی ایران وارد ایران شدند در جزو تعادل واردات و صادرات مذکور در بند ۲ این مادهمحسوب نخواهد گردید بعبارت اخری اشیاء مزبوره در جزو فهرست سابقالذکر محسوب نگردیده در ازای انها صادرات لازم نخواهد بود.
۶ – نظر باینکه قند و کبریت در ایران موضوع انحصار دولتی گردیده است طرفین متعاهدین موافقت دارند تا مدتی که این قرارداد مجری خواهد بود اتحاد جماهیر شوروی واردات کلیه این دو مالالتجاره را بایران بر عهده بگیرد کنتراتهای فروش این مالالتجارهها راجع به قیمت و موعد و محل تحویل و ترتیب لفافهبندی و بستن انها و غیره قبل از تصویب یافتن این قرارداد باید منعقد شود.
۷ – دولت ایران قبول میکند که در مدت اجرای این قرارداد واردات نفط [نفت] و مشتقات آن را از اتحاد جماهیر شوروی به مقداری که در فهرست مذکوره در بند اول این قرارداد معین میشود تامین نماید.
ماده یازدهم – طرفین متعاهدین موافقت دارند که متقابلة در خاک خود با تجارت و مالالتجاره و موسسات اقتصادی و تجار طرف متعاهد دیکر معامله نامساعدتری از انچه نسبت بتجارت و مالالتجاره و موسسات اقتصادی و تجار هر مملکتی ثالثی بعمل میاید ننمایند.
طرفین موافقت دارند که مبادله مالالتجاره بین خودشان را جز از محدودیت ها و ممنوعیتهای قانونی و یا مقرره بین خودشان مورد هیچ قسم محدودیتها و ممنوعیتهائی که متوجه واردات و صادراتشان باشد نسازند. هر یک از طرفین متعاهدین معامله دولت کاملةالوداد را نسبت بطرف متعاهد دیکر مرعی خواهند داشت در مورد خرید و فروش و وارد و صادر کردن و اجرای مراسم گمرکی راجع به سپردن مالالتجارهها در انبار و مخازن و برگرداندن مالالتجاره وارده و استرداد حقوق و عوارض گمرکی که در موقع ورود مالالتجاره اخذ میشود همچنین راجع به حمل مالالتجاره از کشتی بکشتی دیکر و کلیه عملیاتی از این قبیل که در موقع ورود و صدور و ترانزیت نسبت بمالالتجاره واقع میشود و نیز طرفین معامله دولت کاملهالوداد را راجع بحقالضمانه و عوارضی که از این عملیات مختلفه ناشی میشود درباره یکدیکر منظور خواهند نمود.
ماده دوازدهم – طرفین متعاهدین موافقت دارند که غیر از محصولات طبیعی و صنعتی ایران که صدور ان عموما برای هر مملکت ثالثی ممنوع باشد صدور امتعه دیکر از طرف موسسات اقتصادی شوروی و مختلط بر طبق قوانین جاریه بدون اشکالات و عایقی صورت خواهد گرفت.
مقرر است که محصولات طبیعی و صنعتی ایران ممکن است هم از طرف موسسات اقتصادی شوروی و مختلط و هم از طرف تجار ایرانی باتحاد جماهیر شوروی وارد گردد و نیز مقرر است که مالالتجارههای ایرانی که تجار ایرانی باتحاد جماهیر شوروی وارد میکنند در جزو میزان تعادل تجارت بین مملکتین محسوب خواهد گردید.
ماده سیزدهم – طرفین متعاهدین موافقت دارند که معامله دولت کاملةالوداد را راجع بحمل مسافرین و بار و بنه و مالالتجاره بوسیله راهاهن و بطور عموم از راه خشکی و اب یا هوا متقابلةً به یکدیکر اعطاء نمایند.
هر یک از طرفین متعاهدین خواه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و کلیه عوارض دیکر مربوطه بحمل و نقل و خواه راجع بانتظام و تسهیلات حمل از کلیه راههای مذکوره گذشته از معامله دولت کاملةالوداد مذکوره در بند فوق مساعدترین معامله را که نسبت باتباع و یا بیکی از موسسات اقتصادی خود میکند با طرف متعاهد خواهد نمود.
ماده چهاردهم – هر یک از طرفین با توجه باهمیت وسائط نقلیه برای توسعه تجارت خود با طرف متعاهد دیکر وسائط نقلیه و اتومبیلها و عرابهها و حیوانات بارکش را که اتباع و موسسات اقتصادی طرف متعاهد دیکر در خاک او بموجب کنتراتهائی که منظما در مقامات مربوطه به ثبت رسیده باشد دارا بوده و یا بموقع استفاده میگذارند در خاک خود جز در موارد بلیات طبیعی و یا احتیاجات نظامی مصادره نخواهد کرد و مصادره جز بموجب حکم مقامات مرکزی صورت نخواهد گرفت و هر دفعه مصادره مزبور به اطلاع نمایندگی سیاسی طرف متعاهد دیکر میرسد در چنین موارد مقامات دولتی که به مصادره اقدام میکنند البته همه قسم مساعدت را در حدود امکان برای حمل و نقل مالالتجاره طرف متعاهد دیکر بعمل خواهنداورد در مقابل استفاده که یکی از طرفین متعاهدین به این ترتیب از وسائط نقلیه متعلق بیکی از اتباع یا موسسات اقتصادی طرف متعاهد دیگر مینماید حق غرامت معموله پرداخت میشود.
ولی در هر حال وسائط نقلیه متعلقه بنمایندگان سیاسی و قنسولی و نمایندگان تجارتی که نسبت بان ها نیز مزایای سیاسی بموجب این قرارداد اعطاء میشود از هر کونه مصادره معاف میباشند.
ماده پانزدهم – ۱ – نظر بمنافع تجارتی ایران و به موافقت ماده (۲۰) عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ و برای تصریح مدلول آن، اتحاد جماهیر شوروی حق ترانزیت ازاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی ایران به مقصد هر مملکت ثالثی ارسال شود می دهد و نیز دولت ایران حق ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی جماهیر شوروی برای هر مملکت ثالثی که صادر شده باشد منظور میدارد.
۲ – بعلاوه اتحاد جماهیر شوروی بشرکت های تجارتی و تجار ایرانی حق صدور ازاد را بهر مقصدی که باشد برای محصولات طبیعی و صنعتی که از ایران بخاک او وارد گردیده و بفروش نرسیده است اعطاء میکند
محصولات متعلقه به تجار و شرکت های تجارتی ایران که بخاک شوروی وارد شده و حقوق گمرکی پرداختهاند در موقع خروج از منطقه گمرکی اتحاد جماهیر شوروی حقوقی که از آنها ماخوذ شده رد میشود به شرط اینکه معلوم کنند که اجناسی که صادر می کنند همان است که وارد کردهاند.
۳ – اتحاد جماهیر شوروی ترانزیت آزاد را از خاک خود بایران برای محصولات طبیعی و صنعتی مذکوره ذیل اعطاء میکند در صورتی که مبداء ان محصولات ممالکی باشد که اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه یا مقاولهنامه یا قرارداد تجارتی منعقد ساخته باشند.
الف – ماشینابزار و مصالح برای کارخانجات همچنین برای موسسات فلاحتی و ماشین و ابزار و مصالح برای ساختمان و نگاهداری خانها و ابنیه وماشین و ابزار و ملزومات و مصالح برای اصلاح و استفاده از طرق و وسائط نقلیه از هر قبیل که برای احتیاجات و موسسات عامالمنفعه باشد.
ب – دوا از هر قبیل و اسباب جراحی و اعضاء مصنوعی بدن
ت – کاغذ و اوراق مطبوعه
ث – تخم نوغان
چ – چای
ج – الات و ادوات روشنائی و گرم کردن
خ – دوچرخه و موتورسیکلت و اتومبیل و کامیون و متفرعات و قطعات مجزای انها
۴ – هر نوع سفارشات دولت ایران در ممالکی که با اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه یا مقاولهنامه یا قرارداد تجارتی داشته باشند – باستثنای اسلحه و مهمات جنگی حق ترانزیت ازاد را در خاک جماهیر شوروی خواهد داشت.
اتحاد جماهیر شوروی منتهای موافقت را نسبت بهر قبیل سفارشهای دولت ایران که برای تجارت نبوده و در ممالکی که با اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه یا مقاولهنامه یا قرارداد تجارتی نداشته باشند بعمل امده باشد مبذول داشته و تسهیلات لازمه را خواهد نمود. اسلحه و مهمات جنگی از این مقررات مستثنی میباشد
۵ – مقررات این ماده بهیچوجه به ترانزیت کلی پستالها از خاک اتحاد جماهیر شوروی به ایران که ترتیبات ان بموجب قرارداد مخصوص مورخ دوم اوت ۱۹۲۹ تنظیم گردیده لطمه وارد نمیاورد و قرارداد مزبور به اعتبار خود باقی خواهد ماند. –
۶ – دولت ایران نیز ترانزیت ازاد را از خاک خود برای اتحاد جماهیر شوروی نسبت به محصولات ارضی و صنعتی هر مملکت دیگری باستثنایاسلحه و مهمات اعطاء میکند.
۷ – مقرر است که در مورد شرایط اجرای ترانزیت که در فوق به ان اشاره شد هر یک از طرفین متعاهدین معامله دولت کاملةالوداد را بطرف متعاهد دیکر بعمل خواهد آورد.
ماده شانزدهم – طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه و ایران اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام بحر خزر کشتیهائی جز کشتیهای متعلق بایران یا اتحاد جماهیر شوروی یا متعلق باتباع و موسسات تجارتی وحمل و قل مملکتی که با بیرق جماهیر شوروی یا ایران سیر مینمایند نمیتواند وجود داشته باشد. و نیز موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفینمتعاهدین مستخدمین کشتیها را فقط از اتباع خود انتخاب نمایند.-
ماده هفدهم –
۱ – نسبت به کشتیهای تجارتی که با بیرق یکی از طرفین متعاهدین در بحر خزر سیر مینمایند در بنادر طرف متعاهد دیکر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حیث مثل کشتیهای خود ان مملکت رفتار میشود.
۲ – از کشتیهای مزبور غیر از انچه قانونا برای کشتیهای مملکتی وضع گردیده است ان هم بهمان شرایط و با همان معافیتها عوارض بندری دیکری اخذ نخواهد گردید در مورد اخذ عوارض فوق اشیاء مذکور ذیل مالالتجاره وارد و صادر منظور و محسوب نخواهد شد.
ا – اسباب شخصی مسافرین که جزء محمولات کشتی نباشد. مقصود از اسباب شخصی علاوه بر بستههای کوچک دستی کلیه اشیائی میباشد که بموجب قبض بعنوان اسباب شخصی حمل می شود.
ب – سوخت و آذوقه برای مستخدمین و مسافرین کشتی و اشیاء و لوازم برای کشتی بمقدار لازم برای تمام مدت سیر مگر اینکه اشیاء مزبور را ازکشتی خارج کنند که در بندر بماند.
ت – محمولاتی که در نتیجه صدمه وارده بکشتی و یا در مواقع توقف اتفاقی در بندر از کشتی خارج شده و مجددا برای اینکه ببندر مقصد حمل گردد بکشتی گذارده شوند.
ث – محمولاتی که از کشتی بکشتی دیکر نقل میشود تا اینکه حمل انها در دریا ادامه داده شود.
ج – محمولاتی که در کشتیهائی حمل میشود که ظرفیت انها کمتر از دوازده خروار که مطابق با سه تون و نیم است میباشد.
۳ – کابوتاژ فقط بکشتیهای مملکتی اختصاص دارد ولی معهذا موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدین بکشتیهائیکه تحت بیرق طرف متعاهد دیکر سیر مینمایند حق کابوتاژ برای حمل و نقل مسافر و بار در بحر خزر بدهند.
۴ – با وجود مقررات فوقالذکر هر یک از طرفین متعاهد صید ماهی را در ابهای ساحلی خود تا یک حد ده میل بحری به سفائن خود اختصاص داده واین حق را برای خود محفوظ میدارد که واردات ماهیهای صید شده از طرف کارکنان کشتیهائی را که در تحت بیرق او سیر مینمایند از مزایای مرجحهبهرهمند سازد.
۵ – کشتیهائی که در دریاهای غیر از بحر خزر در تحت بیرق یکی از طرفین متعاهدین سیر مینمایند در اب های ساحلی و در بنادر طرف متعاهد دیکر نسبت به شرایط کشتیرانی از همان حقوق و مزایائی که در ان مورد بکشتیهای دولت کاملةالوداد اعطاء میگردد بهرهمند میشوند.
ماده هیجدهم – طرفین متعاهدین موافقت مینمایند که راجع باقدامات صحی که باید نسبت به کشتیهای هر یک از طرفین در بنادر طرف متعاهد دیکر دربحر خزر بعمل اید مقررات قرارداد صحی بینالمللی که در پاریس در ۲۶ ژوئن ۱۹۲۶ امضاء شده با رعایت قیودی که هر یک از دولتین در موقعامضای قرارداد مزبوره نمودهاند مجری گردد.
ماده نوزدهم – تصدیقنامه های ظرفیت کشتی Certificat de jaugeage که از طرف مقامات صالحه دولتین متعاهدتین به کشتیهای تحت بیرق خودشان که در بحر خزر ایاب و ذهاب میکنند داده میشود و از طرف هر یک از دولتین متعاهدتین به طرف متعاهد دیگر اعلام میگردد در بنادر دولتین رسمیت خواهد داشت و کشتیهائی که دارای تصدیقنامههای مزبوره هستند در ثانی در بنادر طرف متعاهد دیکر مورد تفتیش واقع نخواهند شد و نیز در بنادر طرفین متعاهدین در بحر خزر تصدیقنامه هائی که راجع بقابلیت سیر کشتیرانی و میزان نشست کشتی در آب و سایر اسناد فنی کشتیرانی دیکر کهاز طرف مقامات صالحه مذکوره فوق به کشتیها داده میشود متقابلة برسمیت شناخته خواهد شد.
ماده بیستم – این قرارداد از طرف مقامات مقننه طرفین متعاهدین تصدیق گردیده و مبادله اسناد صحه شده در مسکو صورت خواهد گرفت.
قرارداد مزبور که برای مدت سه سال منعقد گردیده است بعد از تاریخ مبادله اسناد صحه شده بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
بناء علیهذا نمایندگان مختار مزبور این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
در طهران در نسختین نوشته شد ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
-امضاء- م- ع فروغی
– امضاء پطروسکی
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی بین مملکتین خود امضاء کنندگان در مقررات اضافی ذیل که جزء لایتجزای قرارداد مذکور خواهد بود موافقت حاصل کردند.
راجع به ماده ۹ هر گاه اران نمایندگی تجارتی در اتحاد جماهیر شوروی دائر نماید نمایندگی مزبور از همان حقوق و مزایائی بهرهمند خواهد شد که در ایران به نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی اعطاء شده و یا در اتیه اعطاء خواهد گردید.
حقوق نمایندگی مزبور در مورد اشتغال بمبادلات تجارتی بین مملکتین بواسطه برقراری انحصار تجارت خارجی در ایران با حقوق نمایندگی تجارتی شوروی در- ایران یکسان خواهد بود در صورتی که معاملات ناشیه از حقوق مزبور بموجب امر دولت ایران و یا به حساب او صورت بگیرد.
راجع به ماده ۱۰ –
1 – بملاحظه اینکه سال اقتصادی ایران از ۲۲ ژوئن شروع میشود ولی این قرارداد در ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ به امضاء رسیده است طرفین متعاهدین موافقت دارند که برای بقیه مدت از تاریخ اجرای ان قرارداد تا ۲۲ ژوئن ۱۹۳۲ مقدار مالالتجارة که از طرف اتحاد جماهیر شوروی بموجب فهرست مذکور در ماده ۱۰ باید به ایران وارد گردد بتناسب عده ماههائی که کسر میشود تقلیل خواهد یافت.
2 – و نیز طرفین متعاهدین موافقت دارند که بهمان دلائل محاسبه موقتی تصدیق نامههای مذکوره در بند سوم قسمت ۲ – ماده ۱۰ فقط یکمرتبه بین تاریخ اجرای ان قرارداد و ۲۲ ژوئن یعنی در آخر مه ۱۹۳۲ صورت خواهد گرفت.
3 – با محفوظ ماندن مزایای مقرر در بند ۲ و ۳ ماده ۱۰ این قرارداد ورود مالالتجارههائی که در فهرست مذکوره در قسمت ۲ بند اول ماده ۱۰ مندرج نشده ولی ورودشان به موجب سهمیه که دولت ایران معین میکند مجاز میباشد ممکن است از طرف موسسات اقتصادی شوروی و مختلط به ایران براساس تعادل واردات و صادرات بر طبق قواعد عمومی انحصار تجارت صورت بگیرد.
راجع به ماده ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ موافقت حاصل است که مقصود از مؤسسات مختلط مذکوره در قرارداد شرکتهای ذیل میباشد.
شرق – پرسخلوپک – پرسآذنفط – بیوروپرس – روسپرسبانک شرکت کویرخوریان پرس ریبا. مواد قرارداد راجعه بعملیات تجارتی فقط بشرکت هائی که مبادرت به صادرات و واردات مینمایند شامل میگردد شرکت های مزبوره استثنای شرکت کویر خوریان و پرسریبا که شرایط عملیاتشان بموجب مقاولات مخصوصه موجوده درباره آنها معین گردیده است این حق را برای خود محفوظ میدارند که بعملیات خود خاتمه داده و مبادرت بتسویه کارهای خود نمایند یا اینکه کاملا جنبه موسسه شوروی بودن را بخود بدهند در این صورت اخیر شرکتهای مزبوره از مزایائی که بموجب قرارداد بموسسات اقتصادی شوروی اعطاء میگردد بهرهمند خواهند بود.
راجع به ماده ۱۳ مدلول بند دوم ماده ۱۳ بمالالتجارههائی که تجار ایرانی وارد میکنند در عرض راه یعنی از سرحد تا مقصد و همچنینمالالتجارههائی که بطور ترانزیت از اتحاد جماهیر شوروی عبور مینمایند شامل میگردد.
راجع به ماده ۱۵ – ۱ بدیهی است که آزادی ترانزیت مذکوره در ماده ۱۵ را نمیتوان شامل مالالتجارههائی نمود که ورود آنها متقابلة بخاک طرفین متعاهدین بموجب قوانین و نظامات مملکتی ممنوع است آزادی ترانزیت در خاک جماهیر شوروی شامل سنطنین و سمنکنترا (درمنه) نیز نمیباشد
2 – طرفین متعاهدین اظهار موافقت میکنند که در موقعی که یکی از آنها مایل باشد که بطور ترانزیت آزاد اسلحه و مهمات خود را که مبدا آن مملکت ثالثی میباشد از خاک طرف متعاهد دیکر حمل نماید بطرف متعاهد مزبور تقاضای راجع باین موضوع را با نهایت درجه مساعدت تلقی نموده و تسهیلات ممکنه را در این باب معمول بدارد.
راجع به ماده ۱۶ – اتباع ممالک ثالثی که تبعه یکی از طرفین متعاهدین شده باشند و همچنین اتباع دولت سابق روسیه که تابعیت شوروی را تحصیل ننموده باشند جزء اتباعی که در ماده ۱۶ ذکر شده است محسوب نمیشوند
راجع به ماده ۱۷ – مقررات بند ۴ ماده ۱۷ بهیچوجه بمقررات قرار راجع باستفاده از شیلات سواحل جنوبی بحر خزر که در اول اکتبر ۱۹۲۷ بین طرفین متعاهدین امضاء شده و همچنین طبعا بعملیات پرسریبا لطمه وارد نمی آورد.
در طهران بتاریخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ در نسختین نوشته شد.
م. ع فروغی
ا. پطروسکی
نمره ترتیب
|
مال التجاره ها
|
سهمیه سال اقتصادی۱۳۱۰-۱۳۱۱ بریال
|
سهمیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
|
مقدار سهم شوروی
پورسانتاژ شوروی بریال
|
|
۱
|
قند شکر
|
۳۳۰۰۰۰۰۰
|
۳۳۰۰۰۰۰۰
|
۱۰۰
|
درصد
|
۲
|
کبریت
|
۱۰۰۰۰۰۰
|
۱۰۰۰۰۰۰
|
||
۳
|
کروسین
|
۵۸۷۵۰۰۰
|
۵۸۷۵۰۰۰
|
||
۴
|
بنزین
|
۶۳۰۰۰۰۰
|
۶۳۰۰۰۰۰
|
||
۵
|
مازوت
|
۴۵۰۰۰۰
|
۴۵۰۰۰۰
|
||
۶
|
نفت سیاه
|
۲۲۵۰۰۰
|
۲۲۵۰۰۰
|
||
۷
|
گودرن و سایر فضالات نفتی و غیره
|
۵۰۰۰۰۰
|
۵۰۰۰۰۰
|
||
۸
|
گریس و موبیل و سایر روغنهای معدنی تصویه شده و غیر ان
|
۲۰۰۰۰۰۰
|
۱۰۰۰۰۰۰
|
۵۰
|
درصد
|
۹
|
منسوجات نخی
|
۴۴۴۵۰۰۰۰
|
۲۴۴۴۷۵۰۰
|
۵۵
|
|
۱۰
|
مصنوعات فلزی
|
۴۳۷۰۰۰۰
|
۲۸۴۰۰۵۰
|
۶۵
|
|
۱۱
|
کالش
|
۶۰۰۰۰۰
|
۵۵۲۰۰۰
|
۹۲
|
|
۱۲
|
اشیاء لاستیکی شامل رزین و اتومبیل و دوچرخه و مواد کائوچوئی ورزینی
|
۳۵۰۰۰۰۰
|
۸۰۵۰۰۰
|
۲۳
|
|
۱۳
|
چینی الات و بدل چینی و شیشه الات
|
۱۵۲۶۰۰۰
|
۱۱۵۹۷۶۰
|
۷۶
|
|
۱۴
|
سمنت و مصنوعات سمنتی
|
۸۳۰۰۰۰
|
۶۰۰۰۹۰
|
۳/۷۲
|
|
۱۵
|
تخم نوغان
|
۷۵۰۰۰۰
|
۳۰۰۰۰۰
|
۴۰
|
|
۱۶
|
مواد شیمیائی
|
۵۰۰۰۰۰
|
۲۵۰۰۰۰
|
۵۰
|
|
۱۷
|
اقسام رنگ و مواد صباغی
|
۱۶۵۰۰۰۰
|
۱۹۸۰۰
|
۱۲
|
|
۱۸
|
دواجات باستثنای روغن گرچک و بادام و خشخاش و پنبه دانه
|
۲۰۰۰۰۰۰
|
۴۰۰۰۰۰
|
۲۰
|
|
۱۹
|
کاغذ مقوا و کاغذ دیوار و سایر مصنوعات کاغذی
|
۱۶۶۰۰۰۰
|
۱۱۲۰۳۸۰
|
۳/۶۶
|
|
۲۰
|
ماشین الات و موتور و قطعات انها و الات و ادوات فنی و ابزار و لوازم الکتریک و لامپ (باستثنای انچه مبل حساب میشود)
|
۵۸۰۰۰۰۰
|
۳۱۰۸۸۰۰
|
۶/۵۳
|
|
۲۱
|
نخ خیاطی
|
۷۶۰۰۰۰
|
۴۲۵۶۰۰
|
۵۶
|
|
۲۲
|
انواع مشمع
|
۱۶۰۰۰۰
|
۴۸۰۰۰۰
|
۳۰
|
|
۲۳-
|
طناب و ریسمان و نخ قند و غیره
|
۲۶۰۰۰۰
|
۱۵۰۸۰۰
|
۵۸
|
درصد
|
۲۴
|
ابهای معدنی و شراب طبی
|
۶۶۰۰۰
|
۳۶۹۶۰
|
۵۶
|
|
۲۵
|
الکل خالص
|
۱۶۰۰۰
|
۹۶۰۰
|
۶۰
|
|
۲۶
|
صابون عطری
|
۸۰۰۰۰
|
۴۰۰۰۰
|
۵۰
|
|
۲۷
|
شمع
|
۸۰۰۰۰
|
۱۶۰۰۰
|
۲۰
|
|
۲۸
|
لوازم التحریر و زنگ اخبار
|
۳۳۰۰۰۰
|
۶۶۰۰۰
|
۲۰
|
|
۲۹
|
الات موسیقی
|
۱۰۰۰۰۰
|
۵۵۰۰۰
|
۵۵
|
|
۳۰
|
ساعت و کارخانه ساعت
|
۳۳۰۰۰۰
|
۹۹۰۰
|
۳
|
|
۳۱
|
سینماتوگراف و دوربین عکاسی و متعلقات انها
|
۲۶۰۰۰۰
|
۳۹۰۰۰
|
۱۵
|
|
۳۲
|
چرمهای ساخته شده و اشیاء چرمی
|
۱۶۰۰۰۰۰
|
۳۲۰۰۰۰
|
۲۰
|
|
۳۳
|
نباتات و مواد نباتی باستثناء تخم شاه دانه و کنجد
|
۵۰۰۰۰
|
۳۲۵۰۰
|
۶۵
|
مراسلات مربوط به قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی ایران و شوروی
یادداشت نمره ۱
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای وزیر با کمال توقیر باطلاع خاطر محترم میرساند که دولت اتحاد جماهیر شوروی رضایت میدهد که.
ا – طرفین متعاهدین مزایای ناشیه از یک انحصار دولتی ا یک انحصاری را که از طرف دولت ولو اینکه باتباع یکی از طرفین متعاهدین داده باشد بر طبق ماده ۴ قرارداد اقامت و تجارت که امروز بامضاء رسیده است مطالبه ننمایند.
ب – اتباع و اشخاص حقوقی یکی از طرفین متعاهدین که از دولت یا از مقامات دولتی متعاهد دیکر تحصیل امتیازی بنمایند حق نداشته باشند راجع بمقرراتی که در امتیازنامه پیشبینی شده است بیش از آنچه که در امتیازنامه قید گردیده است بعنوان دولت کاملةالوداد مذکوره در قرارداد توقعاتی بنمایند.
با تقدیم احترامات امضاء ا. پطروسکی.
جواب یادداشت نمره ۱
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر وصول یادداشت مورخه امروز آن جنابرا که بمضمون ذیل است اطلاع میدهد
)مضمون عین یادداشت نمره ۱ – سفارت اتحاد جماهیر شوروی(
بنام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند مینمایم.
با تقدیم احترامات امضاء م. ع فروغی
طهران ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
یادداشت نمره ۲
آقای سفیر کبیر
با کمال احترام باستحضار خاطر آن جناب میرسانم نظر باینکه بموجب قوانین جاریه مؤسسات تجارتی میتوانند از بین همکاران خود نمایندگانی برای دفاع حقوق خود در محاکم ایران انتخاب نمایند مؤسسات اقتصادی شوروی نیز با اشکالاتی در این موضوع مواجه نخواهند شد
با تقدیم احترامات امضاء م. ع فروغی
طهران بتاریخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ جواب یادداشت نمره ۲
آقای وزیر
با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب اشرف عالی را که بمضمون ذیل است اطلاع میدهم.
(با کمال احترام باطلاع خاطر محترم میرساند نظر باینکه بموجب قوانین جاریه موسسات تجارتی می توانند از بین همکاران خود نمایندگانی برایدفاع حقوق خود در محاکم ایران انتخاب نمایند موسسات اقتصادی شوروی نیز با اشکالاتی در اینموضوع مواجه نخواهند شد
بنام دولت خود از این اعلام اتخاذ سند می نمایم
-امضاء ا. پطروسکی .
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ یادداشت نمره ۳
آقای وزیر.
با ملاحظه مقررات بند ۷ ماده ۱۰ قرارداد اقامت و تجارت که امروز امضاء کردهایم با کمال توقیر باطلاع خاطر محترم میرسانم که از تاریخ اجرای قرارداد مذکور شرکت پرسآذنفط رضایت میدهد که قیمتهای مواد نفتی و مشتقات آنرا صدی ده تخفیف دهد ولیکن این تخفیف شامل روغنهای چربی نبوده و در قیمت کروزین هم فقط پنج درصد تخفیف داده خواهد شد این تخفیف با مقایسه نرخ فروش امروزی این مالالتجارهها نسبت به قیمتتحویل به بنادر ایران و با قیمت ورود بسرحدات ایران بدون مخارج معمولی و عوارضی که از موقع ورودشان بدفاتر گمرکی ایران تا موقع فروش بانها تعلق میگیرد محسوب خواهد گردید. تغییرات بعدی قیمت بر طبق ترقی یا تنزلی که در موقع خروج از باطوم مشاهده شود یا بر طبق تغییراتی کهدر مظنه پول ایران حاصل گردد بعمل خواهد آمد.
با تقدیم احترامات امضاء پطروسکی
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای سفیر.
با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز انجناب را که بمضمون ذیل است اطلاع میدهد.
( مضمون عین یادداشت نمره ۳ سفارت شوروی (
بنام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند مینمایم.
با تقدیم احترامات امضاء م. ع فروغی
یادداشت نمره ۴
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای وزیر
چون در جریان مذاکرات راجع بانعقاد قرارداد اقامت و تجارت بین مملکتین اظهار میل فرموده بودید که موسسات اقتصادی شوروی از حقی که قرارداد برای صدور فرشهای ایرانی بدون الزام فروش اسعار حاصله از معاملات بانها داده است بلا محدودیت استفاده ننمایند لهذا محض استرضای خاطر محترم با کمال توقیر اطلاع میدهم که موسسات اقتصادی شوروی در مدت اجرای قرارداد مزبور از حقی که برای صدور فرش بدون الزام فروشاسعار حاصله بانها داده شده فقط در حدود ۲۰ درصد از مجموع صادرات فرشهای ایرانی استفاده خواهند نمود.
با تقدیم احترامات ا. پطروسکی
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز ان جناب را که بمضمون ذیل است اطلاع میدهم
( مضمون عین یادداشت نمره ۴ سفارت شوروی(
بنام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند مینمایم.
با تقدیم احترامات امضاء م. ع فروغی
یادداشت نمره ۵
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای وزیر
عطف ببند ۲ ماده ۱۲ قرارداد اقامت و تجارت که امروز بامضاء رسیده است با کمال توقیر خاطر محترم را باین موضوع جلب می نماید که چون درجماهیر شوروی انحصار تجارت خارجی برقرار است مالالتجارههائی که از خارج وارد میشوند فقط از طرف موسسات دولتی که حق خرید مالالتجاره از طرف دولت بانها اعطاء شده است خریداری میشود بنابراین تجار ایرانی که با موسسات اقتصادی شوروی معامله مینمایند مجبورند قبل از واردکردن مالالتجاره بخاک شوروی راجع بشرایط امر معامله جداگانه با موسسات مربوطه اقتصادی شوروی که حق معامله با ایران دارند قرارهای لازم رابگذراند.
این ترتیب لازم است تا احتراز شود از اینکه تجار ایرانی قبل از انعقاد قرارهای لازم با موسسات مربوطه اقتصادی جماهیر شوروی مالالتجاره بانها وارد کرده و بالنتیجه مجبور شوند مالالتجارهها را بخارحه حمل نموده و متحمل خسارت عمده تجارتی گردند.
با تقدیم احترامات امضاء ا. پطروسکی
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای سفیر کبیر
با کمال احترام وصول یادداشت مورخ امروز آنجناب را که بمضمون ذیل است اطلاع میدهم.
( مضمون عین یادداشت نمره ۵ سفارت اتحاد جماهیر شوروی(
بنام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند مینمایم.
-امضاء م. ع فروغی
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ یادداشت نمره ۶
آقای وزیر
در موقع امضای قرارداد اقامت و تجارت بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران بنا بامر دولت خود با کمال توقیر مراتب ذیل را باطلاع دولت ایران میرسانم
وارد کردن تریاک و مشتقات آن بخاک جماهیر شوروی همچنین صادر کردن آنها از خاک شوروی به ایران کماکان ممنوع میباشد نظر باینکه عده از ممالک وارد کردن تریاک را به خاک خود جزء نسبت بمقداری از تریاک و مشتقات آن که جواز ورودی مخصوصی برای آن اعطاء شده باشد منع میکنند دولت جماهیر شوروی ترانزیت تریاک و مشتقات آنرا که از ایران بمقصد چنین ممالکی حمل میشود اجازه خواهد داد مشروط باینکه اتحاد جماهیر شوروی از حمل آنها مطلع بوده و اجازهنامه ورود در طهران بموسسه مربوطه شوروی ارائه گردد.
بدیهی است از رد و قبول ممالک مقصد نسبت به محمولات تریاک و مشتقات آن که از خاک دولت شوروی بطور ترانزیت حمل شود مسئولیتی برعهده جماهیر شوروی و موسسات آن وارد نخواهد بود.
با تقدیم احترامات امضاء ا. پطروسکی
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب را که بمضمون ذیل است اطلاع میدهم.
( مضمون عین یادداشت نمره ۶ سفارت اتحاد جماهیر شوروی(
بنام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند مینمایم.
با تقدیم احترامات… امضاء م. ع فروغی
یادداشت نمره ۷
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای سفیر کبیر
نظر باینکه بحر خزر که دولتین آن را یک دریای ایرانی و شوروی محسوب میدارند برای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دارای یک حیثیتخاصی است با کمال توقیر باطلاع خاطر محترم میرسانم که دولت متبوعه دوستدار اقدامات لازمه را بعمل خواهد اورد تا اتباع ممالک ثالثی که در بنادر دریای مزبور در خدمت او میباشند توقف خود را در این بنادر مصروف بمقاصدی ننمایند که از حدود مشاغل محوله بانها از طرف دولت متبوع دوستدار تجاوز نماید.
با تقدیم احترامات… امضاء م. ع فروغی
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ جواب یادداشت نمره ۷
آقای وزیر
با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب اشرف عالی را که مضمون آن بقرار ذیل است. باطلاع خاطر محترم میرساند
نظر باینکه بحر خزر که دولتین آن را یک دریای ایرانی و شوروی محسوب میدارند برای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دارای یک حیثیت خاصی است با کمال توقیر باطلاع حاطر محترم میرساند که دولت متبوعه دوستدار اقدامات لازمه را بعمل خواهد آورد تا اتباع ممالک ثالثی که در بنادر دریای مزبور در خدمت او میباشند توقف خود را در این بنادر مصروف بمقاصدی ننمایند که از حدود مشاغل محوله بانها از طرف دولت متبوعدوستدار تجاوز نماید . بنام دولت خود از این اعلام اطلاع حاصل نمودم
با تقدیم احترامات…… امضاء ا. پطروسکی
طهران ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ یادداشت نمره ۸
آقای وزیر
بنا بامر دولت خود با کمال توقیر باطلاع خاطر محترم میرساند که اتحاد جماهیر شوروی کلیه حقوق خود را نسبت بسفائن جنگی و تجارتی متعلق به دولت سابق امپراطوری روسیه و همچنین نسبت بکشتیهائی که بر طبق احکام مربوطه بملی کردن Decret De nationalisation کشتیهای تجارتی که مال دولت شدهاند و بدون رضایت دولت اتحاد جماهیر شوروی کشتیهای مزبور را بخارجه برده و در آنجا فروخته و یا بنحوی از انحاء از مالکیت مقامات دولتی شوروی خود را خارج کرده باشند محفوظ میدارد.
با تقدیم احترامات امضاء ا. پطروسکی
طهران ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ جواب یادداشت نمره ۸
آقای سفیر کبیر
با کمال احترام خاطر آن جناب را مستحضر میسازم که دولت متبوعه دوستدار از مفاد اعلامیه مندرجه در یادداشت مورخه امروز آن جناب راجع بحقیکه دولت اتحاد جماهیر شوروی نسبت بسفائن جنگی و تجارتی که بدولت سابق امپراطوری روسیه متعلق بودهاند همچنین نسبت بسفائنیکه بر طبق احکام مربوطه بملی کردن کشتیهای تجارتی مال دولت شدهاند محفوظ میدارد اتخاذ سند نمود.
با تقدیم احترامات…… امضاء م. ع فروغی
یادداشت نمره ۹
طهران ۲۷ مورخه اکتبر ۱۹۳۱
آقای وزیر
نظر باینکه دولت متبوعه دوستدار ترقیات آتیه بندر شاه و منافع اداره بحری و سایر مؤسسات حمل و نقل شوروی را در توسعه مبادلات تجارتی بین جماهیر شوروی و ایران مورد توجه قرار داده است با کمال توقیر از دولت ایران خواهشمند است مقداری زمین با شرایطی که بین مقامات مربوطه ایرانی و اداره بحری و مؤسسات حمل و نقل مزبور معین خواهد گردید برای احتیاجات اداره بحری و مؤسسات مذکوره بطور اجاره واگذار نماید
با تقدیم احترامات……. امضاء ا. پطروسکی
جواب یادداشت نمره ۹
طهران ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای سفیر کبیر.
در جواب یادداشت مورخ امروز آنجناب راجع به اجاره مقداری زمین در بندر شاه برای احتیاجات تجارتی اداره بحری و سایر مؤسسات حمل و نقلشوروی خاطر عالی را مستحضر میسازم که دولت متبوعه دوستدار حاضر است رضایت خاطر دولت اتحاد جماهیر شوروی را فراهم سازد.
بدیهی است شرایط اجاره اراضی را که دولت متبوعه دوستدار باختیار اداره بحری و مؤسسات حمل و نقل مذکوره فوق خواهد گذاشت باید بمقامات مربوطه ایرانی و مؤسسات مزبوره بین یکدیکر مقرر دارند
با تقدیم احترامات… امضاء م. ع فروغی
یادداشت نمره ۱۰
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای وزیر
در موقع امضای قرارداد اقامت و تجارت منعقده بین جماهیر شوروی و ایران که موجب توسعه روابط اقتصادی مملکتین خواهد بود امیدوارم دولت ایران نیز مانند دولت اتحاد جماهیر شوروی در حدود امکان اقدامات لازمه را برای بهبودی وضعیت راههائی که مملکتین را بهم مربوط میسازند بعمل خواهد آورد. مخصوصا توجه جناب اشرف عالی را ببدی بعضی از قسمتهای راه بین مشهد و عشقاباد جلب نموده و امیدوارم دولت ایران اهتمام لازم را برای بهبودی راه مزبور مبذول خواهد فرمود.
با تقدیم احترامات امضاء. ا. پطروسکی
جواب یادداشت نمره ۱۰
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آاقای سفیر کبیر
در جواب یادداشت امروز انجناب راجع به راههائی که ایران را باتحاد جماهیر شوروی متصل میسازد با کمال توقیر خاطر محترم را مستحضرمیسازم نظر باینکه پرگرام ساختمان و نگاهداری راهها در ایران یکی از مسائل داخلی مملکتی است که مورد توجه مخصوص دولت ایران میباشد و نظر بمنافع – متقابلی که مملکتین در ازدیاد و توسعه روابط تجارتی خود دارند میتوانید اطمینان داشته باشید که دولت متبوعه دوستدار با توجهی که بمنافع خود دارد در حدود امکان مراقب جدی را در نگاهداری راههائی که مملکتین را بهم اتصال میدهد منجمله راه بین مشهد و عشقآباد که دریادداشت امروزی بان اشاره نمودهاید بعمل خواهد آورد.
با تقدیم احترامات امضاء م. ع فروغی
یادداشت نمره ۱۱
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای وزیر
با کمال توقیر باطلاع خاطر محترم میرساند که شرکت پرسآذنفط برای تحصیل اجازه ایجاد یک اسکله و ساختمانهای دیگر در بندر پهلوی برای احتیاجات خود بیش از یکسال است در پیشگاه ادارات مربوطه ایرانی مشغول اقدامات بوده ولی نتیجه مطلوبه حاصل نشده و شرکت مزبوره دچارمشکلات گردیده است
با اطلاع خاطر محترم از مراتب فوق تمنا دارم لطفا علت این رفتار مقامات مربوطه ایرانی را نسبت بتقاضاهای شرکت پرسآذ نفظ بدوستدار اشعار فرمایند.
با تقدیم احترامات امضاء ا. پطروسکی
جواب یادداشت نمره ۱۱
طهران ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای سفیر کبیر
در جواب مراسله آنجناب مورخه امروز راجع بتقاضای پرس آذنفط که در پهلوی برای حوائج کارهای خود اسکله و تاسیسات دیگر داشته باشد و مشکلاتی برای او پیش آمده است محترما تصدیع میدهد که دولت ایران مخالفتی ندارد که موسسات شوروی که در ایران نفت میفروشند تاسیسات داشته باشند و بنابراین مانعی نیست در اینکه تقاضای موسسه مزبوره در پهلوی پذیرفته شود در این خصوص تعلیمات بوزارت طرق داده شده است که این قضیه را تسویه نماید.
با تقدیم احترامات فائقه م.ع فروغی
اجازه مبادله قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و پروتکل اختتامیه و مراسلات منضمه آن در جلسه دهم اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی داده شده است
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر