ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد راجع بانحلال اداره تلگرافی هند و اروپ در ایران که در تاریخ هفدهم فوریه ۱۹۳۲ مطابق با ۲۷ بهمن ماه ۱۳۱۰ مابین دولت ایران از یکطرف و دولت انگلیس و حکومت هندوستان از طرف دیگر در طهران در دو نسخه فرانسه به امضاء رسیده و مشتمل بر شش ماده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد مصوبه آن را به دولت میدهند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپ است در جلسه پنجم خردادماه ۱۳۱۱ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
متن قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی دولتی هند و اروپ در ایران
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و
اعلیحضرت پادشاه انگلیس و ایرلند و مستملکات انگلیس ماوراء بحار و امپراطور هندوستان.
چون در نظر دارند مسائلی را که در نتیجه انحلال اداره تلگرافی هند و اروپ بظهور رسیده است تصفیه نمایند تصمیم بانعقاد قراردادی در این باب نموده و اختیارداران خود را بقرار ذیل تعیین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران.
جناب اشرف آقای محمدعلی خان فروغی وزیر امور خارجه.
اعلیحضرت پادشاه انگلیس و ایرلند و مستملکات انگلیس ماوراء بحار و امپراطور هندوستان برای انگلیس و ایرلند شمالی:
آقای رژینالد هروه‌هوار دارای نشان ذیشنان سن‌میشل و سن‌ژورژ وزیر مختار و مأمور فوق‌العاده خود در ایران برای هندوستان:
آقای رژینالد هروه‌هوار دارای نشان ذیشنان سن‌میشل و سن‌ژورژ وزیر مختار و مأمور فوق‌العاده خود در ایران:
معزی‌الیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – ۱- دولت مملکت متحده بریطانی کبیر و ایرلند شمالی و حکومت هندوستان از تاریخ اول مارس ۱۹۳۱ خطوط تلگرافی ذیل را:
طهران – بوشهر.
طهران – زاهدان (دزداب).
رباط – زابل (سیستان).
کرمان – بندرعباس.
بندرعباس – هنگام.
با تمام توقفگا‌های غلامها و مراکز تلفونی و کلیه ملزوماتی که فعلا در طول خطوط تلگرافی موجود و برای نگاهداری خطوط مزبوره لازم می‌باشد به دولت ایران واگذار می‌نماید.
۲ – و نیز دولت مملکت متحده و حکومت هندوستان کلیه دستگاه‌های تلگرافی و اثاثیه و ملزومات دفتری را که برای بکار انداختن خطوط تلگرافی لازم می‌باشد به دولت ایران واگذار مینمایند.
۳ – موافقت حاصل است که مسئولیت نگاهداری خط خوزستان دیگر بعهده اداره تلگراف دولتی هند و اروپ نمی‌باشد.
ماده دوم – ابنیه تلگرافخانه های متعلق به اداره تلگرافی دولتی هند و اروپ که در نقاط ذیل واقع می‌باشد از تاریخ اول مارس ۱۹۳۱ به دولت ایران واگذار میشود:
نقاط جزء طهران- نقاط جزء شیراز-نقاط جزء یزد -نقاط جزء کرمان – علی‌آباد – ده‌آباد.سیوند – دشت ارژن – کنارتخته.- اردکان – مهدی‌آباد- کمال‌آباد – شهرود. دولت‌آباد پور نقاط سرحدی:
فهره – شورگز – کهورک – سیلبه – دهنه – هرمک – گردی.
اداره تلگرافی هند و اروپ میتواند از اول مارس ۱۹۳۱ تمام ابنیه دیگر خود را که عبارت است از منازل مخصوص رئیس و نایب رئیس و مفتش کل در طهران و خانه رئیس واقعه در قلهک و منازل اعضاء و کلوپ واقعه در چهار راه سید علی در طهران و نیز ابنیه متعلقه به اداره را در شیراز و کرمان و اصفهان بفروش برساند.
ماده سوم – طرفین متعاهدین موافقت مینمایند که کلیه دیون و دعاوی راجعه به مسائل تلگرافی که تا حال بین انها تصفیه نشده است ملغی گردد.
ماده چهارم
۱ – دولت ایران به عاملی که از طرف دولت مملکت متحده و حکومت هندوستان تعیین میشود اجازه خواهد داد تا اول مارس ۱۹۴۵ در نگاهداری دفاتر و یا عملیاتی که برای کار کردن تلگراف تحت‌البحری در بوشهر و هنگام و جاسک و چاه‌بهار لازم است و نیز در نگاهداری قسمت خط جاسک گوادر که در خاک ایران واقع است اقدام نماید.
۲ – دولت ایران ملزومات و آلات و ادواتی را که برای کار کردن سیم ارضی و سیمهای تحت البحری و دفاتر ان لازم است از حقوق گمرکی و هر گونه عوارض دیگر معاف خواهد نمود.
۳ – ولیکن کلیه مخارج لازمه بجهت نگاهداری و کار کردن خط ارضی و سیمهای تحت البحری و دفاتر ان که در تحت نظارت عامل سابق الذکر می‌باشد بعهده خود مشار الیه خواهد بود.
کشتی مرمت‌کننده عامل مزبور گاه به گاه باقتضای احتیاجات سیمهای تحت البحری که بتوسط مشارالیه اداره میشود بخلیج فارس خواهد آمد در مواقع مذکوره عامل مزبور با اعضاء و ملزومات موجود خود بدولت ایران بقدری که در قوه دارد مساعدت نموده و سیم تحت البحری را که رابط بین جزیره هنگام و بندرعباس می‌باشد به خرج دولت ایران مرمت و اصلاح خواهد نمود.
۴ – مقرر است که اداره سیمهای تحت البحری در خاک ایران مستقیما از قبول تلگرافات بهر مقصدی که باشد و نیز از تسلیم تلگرافات مستقیما به صاحبان انها خودداری بنماید. این وظایف را فقط اداره پست و تلگراف ایران انجام خواهد داد و اداره مزبور برای این کار دفاتر تلگرافی در هنگام و جاسک و چاه‌بهار و گواتر برقرار‌خواهد ساخت. اداره پست و تلگراف ایران باید روابط بین دفاتر خود و خطوطی را که بتوسط عامل سابق الذکر اداره میشود تأمین نماید.
۵ – عامل مزبور تقبل می‌نماید تلگرافاتی را که بین ادارات محلی ایران مبادله میشود مجانا مخابره کرده و از مخابرات محلی دیگر یک نرخ واحدی برای تمام خط بوشهر – چاه‌بهار از قرار کلمه بیست سانتیم طلا دریافت دارد و بیست سانتیم مزبور را بالمناصفه با دولت ایران تقسیم نماید.
۶ – مخابرات بین‌المللی که از دو طرف بین اداره خطوط تلگرافی که تحت اداره عامل مزبور قرار گرفته و اداره تلگراف ایران صورت میگیرد مشمول تعرفه های بین‌المللی می‌باشد. ولیکن دولت ایران از تلگرافاتی که بوسیله خط ارضی و یا سیمهای تحت البحری که از طرف عامل مزبور اداره میشود بین عراق و هندوستان مبادله میگردد اعم از اینکه مبداء یا مقصد این تلگرافات دو مملکت مزبوره بوده و یا بطور ترانزیت از آن دو مملکت مخابره شده باشد حقی دریافت نخواهد کرد.
ماده پنجم – طرفین متعاهدین توافق میکنند که از اول مارس ۱۹۴۳ الی اول مارس ۱۹۴۵ راجع بترتیبی که باید بعد از تاریخ ۱۹۴۵ بموقع اجراء گذارده شود داخل مذاکرات شوند.
ماده ششم – این قرارداد قائم‌مقام کلیه قراردادهائی می‌باشد که در امور تلگرافی بین طرفین متعاهدین موجود بوده است باستثنای معاهدات بین‌المللی عمومی که طرفین در ان شرکت کرده‌اند.
این قرارداد به تصویب رسیده و اسناد مصوبه ان در اسرع اوقات ممکنه در طهران تسلیم خواهد شد.- قرارداد مزبور را طرفین متعاهدین از اول مارس۱۹۳۱ مجری شده محسوب خواهند داشت.
بناء علیهذا نمایندگان مختار سابق الذکر این قرارداد را امضاء نموده و با مهر خود ممهور نمودند.
بتاریخ ۱۷ فوریه ۱۹۳۲ در تهران در نسختین تحریر شد.
امضاء: محمدعلی فروغی
برای بریطانی کبیر و ایرلاند شمالی امضاء: ر. خ. هوار
برای هندوستان امضاء: ر. خ هوار
اجازه مبادله قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپ در ایران در جلسه ۵ خرداد ماه ۱۳۱۱ داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی -دادگر