وزیر عدلیه نظر به اختیارات حاصله از ماده ۳ قانون ازدواج مقرر میدارد:
۱- محکمه ازدواج در موارد ذیل صالح می باشد:
الف- در صورت وقوع جرم در حوزه ماموریت او.
ب- در صورتی که متهم با مقصر در حوزه او دستگیر یا جرم در حوزه او کشف شده باشد.
ج- وقتی که متهم با مظنون به ارتکاب در حوزه او مقیم است ولو این که جرم در حوزه دیگر واقع شده باشد.
۲- برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهمین که محاکمه آن ها باید در محکمه ازدواج بعمل آید مدعی العموم محکمه مزبور می تواند قبل از صدور ادعا نامه مطابق ماده ۱۲۹ اصول محاکمات جزائی اصلاح شده از محکمه بدایت ازدواج تقاضای اخذ تامین نموده و محکمه مطابق ماده فوق الذکر مکلف باخذ تامین می باشد و در صورت اختلاف عقیده بین مدعی العموم و محکمه رفع اختلاف در طهران در محکمه استیناف ازدواج و در ولایت در محکمه ابتدائی محل بعمل خواهد آمد و مراتب مندرجه در ماده ۳۸ قانون اصول محاکمات جزائی اصلاح شده در این مواقع باید رعایت شود.
داور – وزیر عدلیه
مهر وزارت عدلیه اعظم
دیدگاه شما