بطوری که مشاهده میشود پارکهها برای تعیین قیم مواجه به اشکالات شده و اغلب اتفاق میافتد که کسی حاضر به قبول قیمومت مجاناً نیست و به این لحاظ بایستی حقالزحمه برای قیمین در نظر گرفته شود. نظر به اینکه میزان قیمت کار قیمین در اداره اموال صغار یا محجورین متفاوت است به این معنی که نوع اموال ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد یا هر دو و بایستی در هر مورد که نصب قیم میشود اهمیت اموال و اداره آن را با خصوصیات آن در نظر گرفت و نمیتوان حق الزحمه ثابتی علیالسویه برای قیمین معلوم نمود لذا برای رفع این محظورات ابلاغ می شود که تشخیص میزان حق الزحمه قیمین به نظر اتفاقی مدعیالعموم بدایت و رئیس محکمه ابتدائی محل واگذار می شود که موارد مخصوصه را با در نظر گرفتن کیفیت اداره اموال مورد توجه قرار داده و حقالزحمه متناسبی جهت قیمین تعیین شود که از دارائی صغار یا محجورین برداشت گردد ولی این حق نباید از آنچه که معمولا در محل حق الزحمه این قبیل کارهاست اضافه بوده و در هر حال حق الزحمه سالیانه قیم نباید از صدی پنج عایدات سالیانه مولی علیه بیشتر باشد.
در مواردی که به نظر اتفاقی مدعیالعموم و حاکم بدایت محل میزان حقالزحمه باید از صدی پنج بیشتر معین گردد باید قبلا اجازه وزارت عدلیه تحصیل شود.
داور – مهر وزارت عدلیه اعظم