ماده اول – دولت مجاز است برای امور قضائی و اداری لرستان بجای قوانین عادی باستثنای قوانین مجازاتی و قوانین ثبت در آن قسمتی که مربوط به ترتیب ثبت املاک و رسمیت اسناد است نظامنامه تدوین کرده و بموقع اجرا گذارد.
سه سال پس از تاریخ اجرای این قانون قوانین عادی به قوت خود بر خواهد گشت.
ماده دوم – برای رسیدگی به دعاوی بین افراد ایلات ساکن لرستان با یکدیگر و یا دعاوی آنها در لرستان با سایر اشخاص هیئت حاکمه مرکب خواهد بود از ۳ نفر – مگر در مواردی که مطابق نظامنامه هیئت وزراء محاکم عادی مرجع رسیدگی باشد.
احکام هیئت حاکمه فوق در دعاوی که مدعی به آن از ۵ هزار ریال تجاوز نکند قطعی و غیر قابل شکایت خواهد بود. رسیدگی استینافی به دعاوی که مدعی‌به آن از مبلغ مزبور تجاوز کند بعهده محکمه مرکب از سه نفر خواهد بود که در طهران تشکیل میشود حکم این محکمه قابل تمیز نیست.
هیئت مذکور در قسمت اول این ماده بامور جزائی نیز که مطابق قانون جنحه تشخیص شده رسیدگی خواهد کرد و حکم آن در صورتی که به دو ماه حبس یا کمتر و یا به جزای نقدی صادر شده باشد قطعی و غیر قابل شکایت است و در غیر این صورت در یکی از شعب جزائی محکمه استیناف غرب به آن رسیدگی خواهد شد.
ماده سوم – این قانون از ۲۰ تیرماه ۱۳۱۲ بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هیجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما