قانون اصلاح مواد ۱۳ – ۴۱ – ۴۳ – ۷۰ – ۱۱۱ – ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک

تاریخ تصویب ۱۳۱۲/۰۵/۰۷
تاریخ انتشار ۱۳۱۲/۰۵/۲۰
دسته

ماده اول

۱ – ماده ۱۳ قانون ثبت اسناد و املاک [۱۳۱۰] طریق ذیل اصلاح میشود:
‌ماده ۱۳ – کسانی که تقاضای ثبت ملکی را که مجهول ‌المالک اعلان شده بنمایند باید صدی ۲۵ علاوه بر حق ‌الثبت معمولی بپردازند مگر در موارد ذیل:
‌الف – اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت دو هزار ریال یا کمتر داشته باشد حق ‌الثبت معمولی پرداخته خواهد شد.
ب – اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت بیش از دو هزار ریال و منتهی بیست هزار ریال قیمت داشته باشد تا دو هزار ریال حق ‌الثبت معمولی و نسبت ‌بمازاد دو هزار ریال تا بیست هزار ریال صدی ده علاوه بر حق ‌الثبت معمولی حق ‌الثبت باید تأدیه بشود.
‌در مورد املاکی که مطابق ماده ۱۲ بنام دولت ثبت می ‌شود حق ‌الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق ‌الثبت مزبور در صورتی که ملک عایدی داشته‌ باشد از عواید و الا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ میشود.

۲ – ماده ۴۱ بطریق ذیل تغییر می ‌یابد:
‌ماده ۴۱ – در صورتی که در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کلا یا بعضا بدیگری منتقل کند انتقال ‌دهنده مکلف است‌ تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا یا بتوسط وکیل ثابت ‌الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد.

۳ – ماده ۴۳ بطریق ذیل اصلاح میشود:
‌ماده ۴۳ – هرگاه انتقال بموجب سند عادی بوده و انتقال‌ دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل ‌الیه‌ مطابق مقررات عرض حال می‌ دهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل ‌الیه می‌ تواند بوسیله اظهارنامه بانتقال ‌دهنده اخطار نماید هرگاه‌ مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نمود ملک بنام انتقال‌ گیرنده ثبت و الا ملک بنام انتقال‌ دهنده ثبت و ‌انتقال ‌گیرنده بموجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ می ‌تواند انتقال ‌دهنده را تعقیب نماید.
‌هرگاه انتقال بموجب سند عادی بوده و انتقال ‌دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا انتقال بموجب سند رسمی باشد بترتیب ذیل عمل خواهد شد:
‌اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملک باسم انتقال ‌گیرنده اعلان می ‌شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال‌ گیرنده با قید انتقال ‌اصلاح می‌ شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک باسم انتقال ‌گیرنده بثبت خواهد رسید.
‌اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و بعلاوه مفاد ماده (۱۱۴) درباره او مجری‌ خواهد شد.

۴ – ماده ۷۰ بطریق ذیل اصلاح می ‌شود:
‌ماده ۷۰ – سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ‌ثابت شود.
‌انکار مندرجات اسناد رسمی راجع باخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.
‌مامورین قضائی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا بنحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص‌ رسید وجه یا مال یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند بششماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد.
‌تبصره – هرگاه کسی که بموجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در ‌مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک‌ یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.

۵ – ماده ذیل بعنوان ماده ۱۱۱ مکرر به قانون ثبت اضافه می ‌شود:
‌ماده ۱۱۱ مکرر – اگر در مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام ‌المنفعه را بعنوان متولی با [یا] متصدی و یا املاک مولی‌ علیه را بعنوان ولایت و یا قیمومیت در تصرف دارد تعقیب جزائی موکول بشکایت مدعی خصوصی نیست.

۶ – ماده ۱۱۷ بطریق ذیل تغییر می‌ یابد:
‌ماده ۱۱۷ – هر کس بموجب سند رسمی یا عادی نسبت بعین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول و یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد ‌نسبت بهمان عین یا منفعت بموجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

‌ماده دوم – مقصود از مواد قبل مذکور در ماده (۱۱۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹‌ قانون مزبور است.

‌ماده سوم – این قانون از ۱۵ امرداد ماه ۱۳۱۲ بموقع اجرا گذارده خواهد شد.


‌چون بموجب قانون ۴ تیرماه ۱۳۱۲ (‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می ‌نماید پس از تصویب کمیسیون ‌قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌ نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون اصلاح مواد ۱۳ – ۴۱ – ۴۳ – ۷۰ – ۱۱۱ – ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک) (‌مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰) مشتمل بر ۳ ماده که در تاریخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه‌ مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.

‌رئیس مجلس شورای ملی – دادگر

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

قانون اجازه تجدید استخدام مادام آندره هس معلمه و مدیره مدرسه دارالمعلمات [مصوب ۱۳۱۰]

ماده واحده ـ دولت مجاز است قرارداد استخدام مادام آندره هس تبعه دولت فرانسه را برای مدت دو سال از اول خرداد ۱۳۱۰ بجهت معلمی و مدیری…

تصویب: ۱۳۱۰/۱۰/۰۷
انتشار: ۱۳۱۰/۱۰/۱۸
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، قرارداد خارجی ، نامعتبر

تصویب‌نامه در خصوص برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۸/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۷۲۷۳۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی…

تصویب: 1394/08/17
ثبت: 1394/09/08
شماره: 118416/ت50193ه
انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۶
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

لایحه قانونی راجع به اجازه انتخابات تعدادی از اعضای هیأت نمایندگی اطاقهای بازرگانی و صنایع و معادن به وزرای بازرگانی و صنایع و معادن

ماده واحده: به منظور آن که مدیران منتخب دولت نقش شایستهای در اطاقهای بازرگانی و صنایع معادن داشته باشند به وزراء صنایع و معادن و بازرگانی اجازه…

تصویب: 1359/04/21
ثبت: 1359/04/25
شماره: 6964
انتشار: ۱۳۵۹/۰۶/۰۴
دسته:
شورای انقلاب اسلامی ، نامعتبر

اصلاح بند «ث» ماده (۷) اساسنامه صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی ـ فرهنگی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۲۲ ـ ۱/۸۶۲ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد بند «…

تصویب: 1386/04/24
ثبت: 1386/05/31
شماره: 79307/ت37835ه
انتشار: ۱۳۸۶/۰۶/۰۵
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)